الإصلاح بشروط مصر.. مصطفى بكري: صندوق النقد لازم يراجع حساباته مع الدولة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مديرة صندوق النقد الدولي، أكدت أن مصر تتحمل أعباء كثيرة نتيجة الأوضاع في السودان وغزة، مشيرا إلى أنه أكدت أيضا انه ستسافر إلى مصر خلال 10 أيام لمراجعة الاتفاق مع مصر.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يجب أن تعمل الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس بمراجعة موقف الصندوق، معلقا “الأوضاع الاقتصادية صعبة للغاية على الغلابة”.
وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار"، أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة الشعب من الظروف الاقتصادية، مؤكدا أن الشعب المصري لديه ثقة في الرئيس السيسي".
وأشار مصطفى بكري إلى أن “صندوق النقد لازم يراجع حساباته مع الدولة المصرية والاصلاح لا بد أن يكون بشروط مصر وليس بشروطكم أنتم، خاصة أن ايرادات قناة السويس تأثرت بسبب الأحداث السياسية في المنطقة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكري مصر السودان صندوق النقد الدولى الصندوق مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.