عارضة أزياء سابقة تتهم ترامب بالتحرش قرب الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
واشنطن
تعرض المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب لاتهامات بالتحرش ، قبل قرب الانتخابات في الخامس من نوفمبر المقبل .
واتهمت عارضة الأزياء السابقة ستايسي ويليامز، ترامب الذي التقته عبر صديق مشترك وهو الراحل جيفري إبستاين، بالتحرش بها ولمسها بشكل مهين عام 1993.
وقالت السيدة الخمسينية التي عملت كعارضة أزياء محترفة في التسعينيات، إنها التقت ترامب لأول مرة في 1992 خلال حفل عيد الميلاد بعد أن قدمه لها إبستاين رجل الأعمال الشهير الذي ضجت الولايات المتحدة بفضائحه بعد توقيفه قبل سنوات ومن ثم انتحاره في السجن عام 2019.
ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية ، تفاصيل كيف تحرش ترامب بالعارضة في ربيع العام 1993، وراح يلمس جسدها، بعد أن عرجت عليه مع رجل الأعمال الذي جمعت بينهما علاقة لأشهر قبل أن ينفصلا، كما زعمت أنه سحبها نحوه وبدأ في ملامستها، ووضع يديه على صدرها وخصرها .
وأكدت العارضة أنها لم تصده بل تجمدت تحت أثر الصدمة والحيرة، وفق تعبيرها ، كما أضافت أن إبستاين اكتفى بالنظر إلى صديقه والابتسام بينما كان يتحرش بها ، في حين أكدت أنها شعرت بالاشمئزاز لاحقا والغضب والحيرة لوقوفها دون رده عنها.
وفي المقابل، نفت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية لحملة ترامب، هذه المزاعم جملة وتفصيلا. واعتبرت أن “تلك القصة المزيفة من تأليف حملة كامالا هاريس”.
والجدير بالذكر أنه ، أتت هذه الاتهامات بعدما أدين المرشح الجمهوري العام الماضي من قبل هيئة محلفين في نيويورك بالاعتداء الجنسي على الكاتبة إي جان كارول في عام 1996، وحكمت عليه بدفع تعويض قدره خمسة ملايين دولار.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: انتخابات تحرش دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا لإصلاح النظام الانتخابي.. هل تجاوز صلاحياته؟
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أمرا تنفيذيا يهدف لفرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيود عدّة على التصويت عبر البريد، في إصلاح يطالب به منذ سنوات عدّة الجمهوريون الذين يعتبرون النظام الانتخابي منحازا ضدّهم.
لكن خبراء قانونيّين حذّروا من أنّ هذا الأمر التنفيذي يشكّل تجاوزا لصلاحيات الإدارة الفدرالية، بينما وعدت جمعيات حقوقية عدة بالطعن به أمام القضاء.
ولم يعترف ترامب قط بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2020 أمام جو بايدن، مؤكدا، دون أيّ دليل، أنّه كان ضحية عمليات تزوير انتخابي واسع النطاق، وخاصة في التصويت عبر البريد، وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
وقال ترامب أثناء توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض: "ربّما يعتقد البعض أنّه لا ينبغي عليّ أن أشتكي لأنّنا فزنا بأغلبية ساحقة" في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وأضاف: "لكن علينا إصلاح نظامنا الانتخابي. هذا البلد مريض للغاية بسبب الانتخابات، الانتخابات المزوّرة"، مؤكدا أنّه "علينا إصلاحه بطريقة أو بأخرى".
وينصّ الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدّم الناخب دليلا على حيازته الجنسية الأمريكية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.
وفي الولايات المتّحدة يحقّ حصرا للمواطنين الأمريكيين بالتصويت في الانتخابات الفدرالية، لكنّ قسما من الولايات لا يشترط إثبات هوية الناخب بمثل هذه الوثائق إذ إنّ بعضها يستخدم أساليب أخرى للتحقّق من هوية الناخب.
وستكون الولايات التي لا تلتزم بهذا الأمر التنفيذي تحت طائلة تعليق المساعدات الفدرالية التي تتلقّاها لتنظيم الانتخابات.
وبحسب البيت الأبيض، فإنّ الأمر التنفيذي ينصّ أيضا على اتّخاذ "إجراءات مناسبة ضدّ الولايات التي تحتسب خلال انتخابات فدرالية الأصوات التي تلقّتها بعد يوم الانتخابات".
ويسمح بعض الولايات الأمريكية باحتساب بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد إذا وصلت بعد يوم الانتخابات بشرط أن تكون قد خُتمت في مركز البريد قبل إغلاق صناديق الاقتراع.
ويرى ريك هاسن، أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس أن هذا الأمر التنفيذي "الخطر" قد يؤدّي إلى حرمان "ملايين الناخبين الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى وثائق مثل جوازات السفر" من حقّهم في التصويت.
ويضيف الأستاذ الجامعي في مدوّنته "قانون الانتخابات" أنّ الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب لتوّه يمثّل "انقلابا تنفيذيا" إذ إنّ مسؤولية تنظيم الانتخابات الفدرالية تقع على عاتق حكومات الولايات بينما يقوم الكونغرس بوضع إطار معيّن لها.
والرأي نفسه شاطره إياه مركز برينان في جامعة نيويورك الذي كتب على منصة "إكس" إنّ "هذا الأمر التنفيذي من شأنه أن يمنع عشرات ملايين المواطنين الأمريكيين من التصويت. ليست لدى الرؤساء أيّة سلطة للقيام بذلك".
بدورها، ندّدت منظمة الحقوق المدنية "إيه سي إل يو" بما اعتبرته "سوء استغلال شديدا للسلطة"، محذّرة من أنّها ستطعن بالمرسوم أمام القضاء.