اعتماد مجلة السلام للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الجزائر 3 ضمن المعامل العربي “أرسيف 2024”
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تمكنت “مجلة السلام للعلوم الإنسانية والاجتماعية”، لمخبر حقوق الإنسان- جامعة الجزائر 3 “إبراهيم سلطان شيبوط”، من تحقيق معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربية “أرسيف- Arcif” والمتوافقة مع المعايير العالمية.
وحسب تقرير أرسيف لسنة 2024 الصادر هذا الأسبوع، فقد نجحت مجلة السلام للعلوم الإنسانية والاجتماعية (من بين 5000 مجلة دولية) على المعايير الـ32 المطلوبة.
وكان معامل أرسيف Arcif العام لمجلة “السلام للعلوم الإنسانية والاجتماعية” لمخبر حقوق الإنسان - جامعة الجزائر 3 “إبراهيم سلطان شيبوط” لسنة 2024، هو (0.25).
كما صنفت المجلة في تخصص العلوم الاجتماعية متداخلة التخصصات من إجمالي عدد المجلات (147) على المستوى العربي ضمن الفئة (Q4) وهي الفئة المنخفضة. مع العلم أن متوسط معامل أرسيف لهذا التخصص كان (0.243)
أما تخصص الآداب والعلوم الإنسانية متداخلة التخصصات، فقد صنفت المجلة من إجمالي عدد المجلات (252) على المستوى العربي ضمن الفئة (24). مع العلم أن متوسط معامل أرسيف لهذا التخصص كان (0.156).
وبهذه المناسبة، توجه مدير مخبر حقوق الإنسان – جامعة الجزائر 3 – البروفيسور مسعود عمارنة، بأخلص التهاني والشكر والتقدير والامتنان لرئيس تحرير مجلة السلام للعلوم الإنسانية والاجتماعية، الدكتور نبيل بويبية، ومساعديه ومراجعي (محكمي) المجلة.
ووفقا للتقرير، فإن معامل أرسيف Arcif قام بالعمل على فحص ودراسة بيانات ما يزيد عن (5000) عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية في مختلف التخصصات. والصادرة عن أكثر من (1500) هيئة علمية أو بحثية في العالم العربي. ونجحت منها (1201) مجلة علمية فقط لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية لمعامل أرسيف Arcif، في تقرير عام 2024.
للإشارة، يعد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية والبحثية “أرسيف” أحد مبادرات قاعدة بيانات “معرفة” للإنتاج والمحتوى العلمي.
كما يخضع معامل التأثير “أرسيف Arcif” لإشراف مجلس الإشراف والتنسيق الذي يتكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية (مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا)، مكتبة الإسكندرية، قاعدة بيانات معرفة). بالإضافة للجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية وبريطانية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: معامل أرسیف الجزائر 3
إقرأ أيضاً:
بتعليمة مصنفة “سري للغاية”.. أوامر فرنسية بتعميم التعذيب ضد الشعب الجزائري
كشفت يومية “ميديا بارت” الفرنسية اليوم الأحد أن التعذيب الذي مورس ضد الشعب الجزائري خلال ثورة التحرير الوطني كان قد عمم بموجب تعليمة للجنرال المجرم راوول سالان مصنفة “سري للغاية”, وجهت إلى جميع الضباط السامين لجيش الابادة الفرنسي.
وأشار التحقيق المعنون: “حرب الجزائر: أوامر عسكريين لتعميم التعذيب”, والذي استند إلى وثيقة أرشيفية مؤرخة في 11 مارس 1957 إلى أن “التعذيب قد أمرت به القيادة العسكرية الفرنسية في الجزائر بموافقة السلطة السياسية”.
وأضافت الوسيلة الاعلامية أنه “بعد تجربته (التعذيب) في الجزائر العاصمة سنة 1957 أوصى الجنرالات بتعميمه”.
وذكر صاحب التحقيق فابريس ريسيبوتي بشكل واضح وصريح اسم الجنرال راوول سالان, كونه صاحب التعليمة والتي كان موضوعها “استنطاق المشتبه بهم”.
وأضاف الصحفي ذاته, ان هذه المذكرة تبرر اللجوء الى التعذيب “بالتجارب الأخيرة المجراة في بعض المناطق حيث أبرزت الفائدة التي يمكن تحقيقها خاصة في المدن عبر عمليات الاستنطاق الشديدة والتي يتم استغلالها على الفور”.
كما اشارت الوثيقة إلى أن قادة الفرق العسكرية والفيالق ومصالح أقاليم الجنوب مطالبين حسب “هذه المذكرة الملزمة” بتنفيذ الأوامر في الوحدات التي يشرفون عليها في كل الجزائر والقيام بذلك “شفهيا”, حيث تم اسداء التعليمات “بعدم نشر هذا الأمر الشخصي كتابيا بأي شكل من الأشكال”.
وأكد صاحب التحقيق ” تلك هي الحال بالنسبة للعديد من تعليمات الجنرال سالان غير أن هذه التعليمة بالتحديد كان من الصعب كشفها” مشيرا إلى ” تمويه لغوي محكم” قبل أن يوضح أن المذكرة قد تضمنت علاوة على استجواب “المشتبه بهم”, ” طريقة الاستنطاق”.
من جهة أخرى, أشار التحقيق أيضا إلى أن الكلمات “تم اختيارها بعناية لتجنب الاتهامات المشينة والملاحقات القضائية إذا حدث وأن تغير الإطار السياسي”.
وعليه كان يجب, حسب صحفي ميديا بارت, القيام باستجوابات “حادة وشديدة إلى أبعد حد ممكن”, إذ كان الأمر يتعلق بالتسبب بالألم الشديد ل+المشتبه به+ لكسر مقاومته للكلام” مذكرا باستخدام الجيش الفرنسي لهذه الأساليب منذ حرب الهند الصينية باستخدامه أجهزة الصدمات الكهربائية بالإضافة إلى الإيهام بالغرق.
كما يكشف التحقيق أنه ” بتاريخ 10 مارس 1957 أي عشية نشر هذه التعليمة من قبل سالان, أصدر الجنرال ماسو مذكرة أخرى حول نفس الموضوع وجهها للفرقة العاشرة للمظليين التي كان يقودها في الجزائر”. و بعد أيام قليلة اي “في 23 مارس, جاء الدور هذه المرة على الجنرال ألار, قائد الفيلق العسكري في الجزائر العاصمة الذي تابع تنفيذ أوامر ماسو وسالان المتعلقة بتعميم الأساليب المستخدمة في الجزائر العاصمة”.
كما تم توثيق عمليات “الاختطاف المؤقت و المفاجئ لبعض السكان عن طريق الانتقاء العشوائي أو تحديدهم كمشتبه بهم بهدف استجوابهم” معتبرين أن ” كل جزائري يمكن استغلاله ” لاحتمال معرفته بنشاطات المجاهدين إن لم يكن هو نفسه متورطا فيها.
ويقر التحقيق بأن المسؤولية الفرنسية “ثابتة” في ممارسة التعذيب و أن هذه الممارسة كانت ” مرخصة من قبل السلطة السياسية ممثلة بحكومة الاشتراكي غي موليه أي من الجمهورية الفرنسية نفسها”.
في هذا السياق, تحدث صاحب التحقيق عن ما يعرف ب “قانون السلطات الخاصة” الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية ساحقة في مارس 1956 و الذي, بموجبه, منح العسكريين ” السلطة المفرطة في تصنيف أي شخص على أنه مشتبه به، واحتجازه و استجوابه حسب رغبتهم “.
وخلص موقع ” ميديا بارت” بالقول “و بسبب هذا القرار السياسي, بلغ عدد الضحايا, دون تمييز في الجنس أو العمر أو الأصل, عشرات الآلاف حتى سنة 1962, إلا ان الدولة الفرنسية بقيادة دي غول أصدرت بعد اتفاقيات إيفيان مرسوما تم بموجبه العفو الذاتي عن هذه الجرائم “.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية