باكستان تطلب مليار دولار من صندوق النقد لمواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب إن بلاده تستهدف الحصول على مليار دولار من خلال طلب رسمي لصندوق النقد الدولي، في إطار تمويل يقدمه الصندوق لمساعدة الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في التصدي لتداعيات تغير المناخ.
وأضاف في مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الجارية حاليا في واشنطن "طلبنا رسميا أن نُعتبر ضمن المستفيدين من هذا التسهيل".
وكان صندوق النقد قد وافق على تقديم حزمة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان، مع إمكانية الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة.
وصندوق المرونة والاستدامة هو أداة تمويلية أطلقها صندوق النقد الدولي في عام 2022 بهدف دعم الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الطويلة الأجل مثل التغير المناخي والتحولات الاقتصادية التي تتطلب إصلاحات هيكلية مستدامة. ويهدف الصندوق إلى تقديم تمويل ميسر للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تحتاج إلى دعم لبناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة.
يقدم الصندوق قروضًا بشروط ميسرة لتمويل مشاريع تعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد، مع التركيز على قضايا مثل التكيف مع تغير المناخ، والتحولات في الطاقة، وإدارة الكوارث الطبيعية. ويتم تمويل الصندوق عبر مساهمات من الدول الأعضاء في صندوق النقد.
وذكر أورنغزيب "أعتقد أننا مرشحون جيدون للحصول على تمويل من الصندوق".
ووفقا لمؤشر مخاطر المناخ، فإن باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، واحدة من أكثر الدول المعرضة لتأثيرات تغير المناخ.
وقد ألحقت الفيضانات في عام 2022، التي ربطها علماء بالاحتباس الحراري، أضرارا بما لا يقل عن 33 مليون نسمة وأودت بحياة أكثر من 1700 شخص. كذلك شكلت الأوضاع الاقتصادية الصعبة والديون المرتفعة في البلاد عائقا أمام قدرتها على التعامل مع هذه الكارثة.
وذكر أورنغزيب أن باكستان تجري محادثات مع بنوك في الشرق الأوسط بخصوص قروض تجارية، وأن أحدها قدم "عرضا كبيرا نسبيا".
وأضاف أن احتياطي باكستان من العملات الأجنبية من المتوقع أن يصل إلى 13 مليار دولار بحلول نهاية مارس/آذار، وهو ما سيساعد في الحصول على قروض تجارية وقد يحسن من تصنيفها الائتماني.
وقال البنك المركزي إن احتياطيات العملات الأجنبية بلغت 11.04 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر/تشرين الأول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار تغیر المناخ صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
نقل الشركات الحكومية لصندوق مصر السيادي حل أم تدوير للأزمات؟
القاهرة – أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لنقل إدارة جميع الشركات الحكومية إلى صندوق مصر السيادي، بقصد تعظيم العائد على أصول الدولة، وسط تحديات بيروقراطية وإدارية قد تعطل تحقيق الأهداف.
وبرز تساؤل محوري: هل يمثل نقل جميع الشركات الحكومية إلى الصندوق السيادي خطوة إستراتيجية نحو تعظيم أصول الدولة، أم أنه مجرد تدوير إداري لن يُحدث تغييرا جوهريا في ظل التحديات المعقدة التي تواجه عمليات الدمج والإدارة؟
وخلال مشاركته في مؤتمر (إنفستوبيا 2025) بأبو ظبي، صرح وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب بأن نقل الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق مصر سيكون على مراحل، وفق الخطة.
وتتلخص الخطة الجديدة في قيام الصندوق بـ3 خطوات:
إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. جذب شركات القطاع الخاص. طرح بعض الشركات للاكتتاب العام (في البورصة).ويهدف هذا النهج إلى تعظيم قيمة الشركات والعوائد التي تحققها، بدلا من التركيز على بيعها بأي ثمن.
وتسعى الحكومة المصرية، في إطار الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة في 2022 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى طرح حصص في 32 شركة متنوعة، تغطي 18 قطاعا اقتصاديا مختلفا، وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
إعلانوحسب البيانات حكومية، يبلغ رأسمال صندوق مصر السيادي، الذي تأسس عام 2018، حوالي 12.7 مليار دولار، بينما تبلغ الأصول التي يديرها نحو 637 مليون دولار، ويتفرع منه 4 صناديق فرعية تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة.
ويهدف إلى إدارة أموال وأصول الدولة والجهات التابعة لها والشركات المملوكة أو المشاركة فيها، وفقا للنظام الأساسي وأفضل المعايير الدولية لتعظيم قيمتها للأجيال القادمة، مع التعاون مع الصناديق العربية والأجنبية والمؤسسات المالية لتحقيق هذا الهدف.
وفي وقت سابق، أقر البرلمان تعديلات مثيرة للجدل على قانون "صندوق مصر السيادي"، شملت:
إعفاء كافة المعاملات الداخلية بين الصندوق والكيانات التابعة له بالكامل من الضرائب والرسوم الحكومية. منح الصندوق حماية قانونية تمنع أي جهة خارجية (غير أطراف التعاقد) من الطعن في صحة عقوده أو الإجراءات المتخذة لتحقيق أهدافه.وتُعزز هذه التعديلات صلاحيات الصندوق في إدارة الأصول، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى شفافية عملياته وضوابط الرقابة عليها.
يقول عضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي بمجلس الوزراء، محمد فؤاد: "أداء الصندوق لم يحقق الأهداف المرجوة، وركز بشكل أساسي على نقل ملكية الأصول بين الجهات الحكومية، بدلا من تطويرها وتوليد عوائد ملموسة".
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن الغموض حول هوية الصندوق ودوره، إضافة إلى عدم استقراره المؤسسي بسبب التغييرات الإدارية المتكررة، يشكلان عائقا أمام تحقيق أهدافه.
وأضاف أنه رغم أن الصندوق يحتل المرتبة الـ48 عالميا بين أكبر 100 صندوق سيادي ويمتلك صناديق فرعية في مجالات متعددة، إلا أن نتائج نقل الأصول، مثل عملية نقل ملكية 13 جهة حكومية من وسط القاهرة في يناير/كانون الثاني 2024، لم تُترجم بعد إلى التحولات المرجوة.
إعلانوأوصى فؤاد بإعادة هيكلة واضحة للصندوق تشمل تحديد إستراتيجية متوازنة تجمع بين التشغيل والشراكة، وتحقيق الاستقرار الإداري وتطوير آلية مبنية على دراسات دقيقة لنقل الأصول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
خارج بيع الأصولمن جانبه يصف الباحث في الاقتصاد السياسي ومدير المركز الدولي للدراسات التنموية مصطفى يوسف خطة الحكومة بنقل كل شركات الدولة للصندوق السيادي بـ"الجريئة"، قائلا: "تتبنى الحكومة المصرية سياسات مالية مثيرة للجدل، من خلال نقل أصول الدولة لصندوق مصر السيادي وهذا يعكس واقعا اقتصاديا متقلبا".
ويقول يوسف في تعليق للجزيرة نت إن تكرار تصريحات الحكومة حول قرب حل أزمة السيولة الدولارية من خلال بيع أو رهن الأصول، لا تعكس الواقع ولا ترقى إلى مستوى الخطط الحقيقية.
جوهر الأزمة، وفق يوسف، يكمن في الهيمنة العسكرية على قطاعات الاقتصاد ومنافسة القطاع الخاص، ما يؤدي إلى خلل هيكلي ونقص في خطط التنمية الشاملة.
واقترح الباحث الاقتصادي حلولا جذرية لضمان إصلاح اقتصادي شامل ومستدام تتضمن:
سيادة القانون. رفع يد الجيش عن الاقتصاد. تقليص الإنفاق الحكومي. بيع المشاريع غير المجدية. توجيه الموارد إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والسياحة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه