باكستان تطلب مليار دولار من صندوق النقد لمواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب إن بلاده تستهدف الحصول على مليار دولار من خلال طلب رسمي لصندوق النقد الدولي، في إطار تمويل يقدمه الصندوق لمساعدة الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في التصدي لتداعيات تغير المناخ.
وأضاف في مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الجارية حاليا في واشنطن "طلبنا رسميا أن نُعتبر ضمن المستفيدين من هذا التسهيل".
وكان صندوق النقد قد وافق على تقديم حزمة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان، مع إمكانية الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة.
وصندوق المرونة والاستدامة هو أداة تمويلية أطلقها صندوق النقد الدولي في عام 2022 بهدف دعم الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الطويلة الأجل مثل التغير المناخي والتحولات الاقتصادية التي تتطلب إصلاحات هيكلية مستدامة. ويهدف الصندوق إلى تقديم تمويل ميسر للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تحتاج إلى دعم لبناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة.
يقدم الصندوق قروضًا بشروط ميسرة لتمويل مشاريع تعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد، مع التركيز على قضايا مثل التكيف مع تغير المناخ، والتحولات في الطاقة، وإدارة الكوارث الطبيعية. ويتم تمويل الصندوق عبر مساهمات من الدول الأعضاء في صندوق النقد.
وذكر أورنغزيب "أعتقد أننا مرشحون جيدون للحصول على تمويل من الصندوق".
ووفقا لمؤشر مخاطر المناخ، فإن باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، واحدة من أكثر الدول المعرضة لتأثيرات تغير المناخ.
وقد ألحقت الفيضانات في عام 2022، التي ربطها علماء بالاحتباس الحراري، أضرارا بما لا يقل عن 33 مليون نسمة وأودت بحياة أكثر من 1700 شخص. كذلك شكلت الأوضاع الاقتصادية الصعبة والديون المرتفعة في البلاد عائقا أمام قدرتها على التعامل مع هذه الكارثة.
وذكر أورنغزيب أن باكستان تجري محادثات مع بنوك في الشرق الأوسط بخصوص قروض تجارية، وأن أحدها قدم "عرضا كبيرا نسبيا".
وأضاف أن احتياطي باكستان من العملات الأجنبية من المتوقع أن يصل إلى 13 مليار دولار بحلول نهاية مارس/آذار، وهو ما سيساعد في الحصول على قروض تجارية وقد يحسن من تصنيفها الائتماني.
وقال البنك المركزي إن احتياطيات العملات الأجنبية بلغت 11.04 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر/تشرين الأول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار تغیر المناخ صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مسؤول بصندوق النقد: من السابق لأوانه مناقشة زيادة قرض مصر
يحقق برنامج صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8 مليارات دولار لمصر تقدما، في حين صرح أكبر مسؤول إقليمي في المؤسسة الدولية بأن أي مناقشات لزيادة حجم البرنامج الإجمالي سابقة لأوانها.
وزاد صندوق النقد حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، مع إعلان البنك المركزي أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وغزة.
وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد جهاد أزعور -ردا على سؤال عما إذا كان واثقا من قدرة مصر على تحقيق أهداف برنامجها- إن من المتوقع أن تتحسن الظروف الاقتصادية في مصر وإنه من السابق لأوانه مناقشة أي تغييرات في حجم البرنامج.
وأضاف أن "البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح ويحقق أهدافه تدريجيا سواء من حيث تعافي النمو أو التراجع التدريجي للتضخم أو الأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبي".
وأوضح أن "بناء أو تعزيز الاحتياطيات المالية لمصر هو خط الدفاع الأول الذي يمكن أن يساعد الاقتصاد المصري على الصمود في وجه أي صدمة خارجية إضافية".
وتوقع أزعور أيضا أن توفر مصر نحو 800 مليون دولار على مدى السنوات الست المقبلة بفضل الإصلاحات الأخيرة لسياسة الرسوم والرسوم الإضافية لصندوق النقد، وهو ما من شأنه أن يوفر دعما إضافيا.
ومن المقرر أن يتوجه فريق صندوق النقد المعني بمصر إلى القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني للتحضير للمراجعة الثالثة للبرنامج.
كما تخطط المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا لزيارة مصر للتأكيد على دعم المؤسسة للبلاد.
وهذا الشهر قالت جورجيفا إنها ستسافر إلى مصر للاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات.
وأشارت جورجيفا في مؤتمر صحفي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات بسبب حرب إسرائيل على غزة ولبنان والحرب في السودان، وسط خسارة 70% من إيرادات قناة السويس التي تعتبر من أهم المصادر للعملة الصعبة.
وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 4.1% في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7% هذا العام، وأكثر من 5% في المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن حرب إسرائيل على غزة ستنحسر في العام المقبل وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في المدن المصرية إلى نحو 16% بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو أقل بكثير من نحو 40% في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب