"إفريقية النواب": الرئيس السيسى وضع خارطة طريق لتحقيق التنمية الشاملة داخل دول البريكس
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب الرؤية الواضحة التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التاريخية أمام قمة البريكس بمدينة قازان بروسيا بمثابة خارطة طريق لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل دول التجمع مؤكداً على ضرورة وضع سياسات وبرامج واضحة لتنفيذ هذه الرؤية.
وأشاد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم برؤية الرئيس السيسى والتى تضمنت مجموعة من المحاور المهمة فى مقدمتها تأكيد الرئيس السيسى على تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، لتكون أكثر قدرة على تعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر، بما فى ذلك النفاذ لتمويل المناخ وتأكيد الرئيس السيسى على الدور المهم لكل من "بنك التنمية الجديد"، و"البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية"، فى توفير التمويل اللازم والميسر للدول النامية، لتنفيذ المشروعات التنموية فى قطاعات متعددة معلناً اتفاقه التام مع المحور الثانى والذى يتمثل فى ضرورة استثمار اجتماعات "البريكس بلس" لتعزيز التعاون "جنوب – جنوب"، وتكثيف تبادل الخبرات فى مختلف المجالات.
وأكد الدكتور محمد سليم الأهمية الكبيرة للمحور الثالث الذى جاء فى كلمة الرئيس السيسى والمتمثل فى تأكيد الرئيس السيسى على أهمية استمرار التعاون والتشاور بين الدول النامية، لضمان الحفاظ على فاعلية المنظومة الدولية متعددة الأطراف، والتصدى بشكل جماعى، لمحاولات فرض سياسات أحادية ومنفردة، بما يضر بمصالح دولنا مثمناً تأكيد الرئيس السيسى على التزام مصر الكامل، بتعزيز العمل والتعاون المشترك، بين دول تجمع البريكس ودول الجنوب، بما يحقق أهدافنا المشتركة، وتطلعات شعوبنا فى مستقبل أفضل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي البريكس النواب عبد الفتاح السيسي لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب قازان قمة البريكس التنمية الشاملة الرئیس السیسى على
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.