شرطة عطبرة تنفذ حملة كبرى لإزالة الظواهر السالبة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
نفذت شرطة محلية محلية عطبرة حملة كبرى إستهدفت إزالة الظواهر السالبة بالتركيز على منطقتي الشاحنات الميناء البري وعدد من المواقع الأخرى. وشارك الأستاذ / يحي خالد المدير التنفيذي لمحلية عطبرة في الحملة التي نفذتها قوة كبيرة ب13 مركبة يقودها السيد العميد شرطة / الطيب محمد علي ارتولي مدير شرطة محلية عطبرة وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة ) بأن الحملة قد تمكنت من إزالة 105 راكوبة عشوائية كانت تشكل تهديدا أمنيا وتشوها حضاريا بمدينة عطبرة كما تم ضبط 3 عربات غير مقننة و7 مواتر بدون لوحات تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
سكرتير عام مساعد بني سويف يقود حملة مكبرة على الأسواق والمخابز
قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، بالإشراف على حملة مكبرة لحماية المستهلك، لتشديد الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلك، استهدفت عددًا من المحال التجارية والمخابز البلدية والمنشآت الطبية الخاصة بمدينة بني سويف، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.
وخلال الحملة، تم المرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، شملت مراكز طبية للجراحة العامة، والعناية المركزة، والحقن المجهري، حيث تم رصد بعض السلبيات المتعلقة بمكافحة العدوى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق معايير السلامة الصحية وحماية صحة المواطنين.
كما قامت الحملة بالمرور على عدد من المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير عدة محاضر لمخالفات تموينية تضمنت "نقص وزن الرغيف، والتصرف في 4 أجولة من الدقيق المدعم، تدني نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل، وعدم وجود سجل زيارات، بالإضافة إلى عدم التزام بعض المخابز بإعطاء بون الصرف للمواطنين" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات لضمان التزام جميع المخابز بالمعايير التموينية المحددة.
وفي سياق متصل، تضمنت الحملة جولة تفقدية لبعض السلاسل التجارية، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والتزام المنشآت بعرض المنتجات بأسعار مناسبة، في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع بما يخدم مصلحة المواطنين، حيث أكد السكرتير العام المساعد استمرار الحملات الرقابية بتوجيهات من محافظ بني سويف لضمان التزام كافة القطاعات التجارية والتموينية والصحية بالاشتراطات القانونية،