أسامة كمال: وزير البترول خسر 12 كيلو من وزنه بسبب قلة الطعام وكثرة العمل
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إنه التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول الحالي ثلاث مرات ولكنه وجده خسر 12 كيلو من وزنه وعندما سأله عن السبب علل له الأمر أنه من كثرة العمل لفترات طويلة لا يتذكر تناول الطعام ربما ليوم أو يومين.
البترول: زيادة فى الإنتاج والفرص الاستثمارية خلال 2025 وزير البترول: تم توقيع 7 اتفاقيات بمنح 13.5 مليون دولار خلال 2024
وأضاف أسامة كمال في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المهندس كريم بدوى يتميز بعلاقات جيدة جدا مع المستثمرين الأجانب والشركات العالمية واستطاع إبرام العديد من الاتفاقيات وعودتهم مرة أخرى إلى العمل، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت تباطؤ في الإنتاج نتيجة الظرف الاقتصادية العالمية والتي تسببت في تأخر صرف مستحقات الشركاء الأجانب.
تابع وزير البترول الأسبق، الإنتاج تخطى في وقت ما إلى 7 مليار قدم غاز، وتراجع الآن إلى 4.8 مليار قدم غاز، وأصبحت فاتورة الاستيراد كبيرة، مشددا على أن الإنتاج سيعاود الارتفاع مجددا بنهاية عام 2025 مع بدء الشركات الأجنبية في العمل بعد صرف مستحقاتهم المتأخرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة كمال البترول وزير البترول محمد موسى فاتورة الإستيراد المستثمرين الأجانب الشركات العالمية وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
"وزير الإنتاج الحربي" يفتتح شركة الصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة "الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة"، جاء ذلك بمقر الشركة داخل منطقة أبو زعبل، بحضور عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وأشار الوزير "محمد صلاح" إلى أن التفكير في إنشاء شركة "الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة" جاء في ضوء اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ العديد من الإجراءات بالفترة الأخيرة لتعزيز دورها في النهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية خاصةً في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة، مضيفاً أن شركات الإنتاج الحربي تضم أكثر من (250) خطا إنتاجيا بالإضافة إلى أكثر من (12000) ماكينة تشمل كافة التكنولوجيات من أدوات قطع وتشكيل للصلب والمعادن وماكينات خراطة وفرايز ومكابس بقدرات مختلفة وأفران سباكة للخامات الحديدية وغير الحديدية، لذا كان لابد من إنشاء شركة للصيانة تكون منوطة بإحداث طفرة نوعية في الحالة الفنية وأعمال الصيانة والتركيبات الكهروميكانيكية وأعمال الكنترول والتحكم الآلي والإحلال والتجديد للماكينات وخطوط الإنتاج بشركات الإنتاج الحربي.
وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على الحرص للتكامل مع مختلف الجهات بالدولة والاستفادة من فائض الطاقة بالشركة في تقديم الحلول المتكاملة وتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح لمعدات خطوط الإنتاج بشركات القطاع العام والخاص إلى جانب خدمة شركات الإنتاج الحربي، لافتاً إلى أنه منذ إصدار القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2023 الخاص بإنشاء الشركة خلال شهر ديسمبر الماضي فقد نجحت الشركة -على الرغم من حداثتها نسبياً- في تنفيذ عدة مشروعات لصالح عدد من شركات الإنتاج الحربي والجهات الخارجية.
وخلال الافتتاح قام إستعرض المهندس أحمد أنور أحمد رئيس مجلس إدارة شركة "الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة" حول أنشطة الشركة ومجالات عملها المتعلقة بصيانة وإصلاح وتركيب الماكينات وخطوط الإنتاج وتصميم وتنفيذ خطوط التبريد المركزي وتصميم وتنفيذ شبكات (الهواء - مكافحة الحريق - البخار - الغازات) بالإضافة إلى تركيب أنظمة كاميرات المراقبة وتركيب خطوط الانترنت الأرضي، كما تم خلال العرض التقديمي إستعراض عدد من المشروعات التي نفذتها الشركة داخل عدد من الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وبعض الجهات الخارجية، وقد أعرب السيد الوزير عن سعادته بتزامن هذا الافتتاح مع احتفالات الإنتاج الحربي خلال شهر أكتوبر بعيده السبعين بمناسبة ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بإحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في شهر أكتوبر من عام 1954.
وأكد الوزير "محمد صلاح" على أن قطاع الصيانة والحلول المتكاملة من أبرز القطاعات الواعدة خاصةً في ضوء ما تشهده مصر من تنامي في الاتجاه نحو تعزيز دور الصناعة في ظل بناء الجمهورية الجديدة، حيث تعمل الصيانة والإصلاح على إطالة عمر خدمة الآلات والمعدات وتقليل وقت التوقف عن العمل والتكاليف وبالتالي ضمان حُسن سير العمليات الإنتاجية داخل مختلف الصروح الصناعية، موجهاً بأهمية إعداد خطة تسويقية للخدمات التي تقدمها شركة "الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة" والعرض ، وأن يتم الحرص على نهو المشروعات وفقاً للمخططات الزمنية الموضوعة والحرص على الاستفادة المثلى للطاقات والموارد المادية والبشرية المتاحة ورفع مستويات الأداء إلى جانب العمل على إزالة أية معوقات قد تطرأ خلال تنفيذ المشروعات المنوطة بها الشركة بأقصى سرعة ممكنة وإتخاذ القرارات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وعقد الشراكات الناجحة.