السعودية تعلن تضامنها مع لبنان وتطلق جسرًا جويًا للمساعدات العاجلة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السعودية، اليوم الخميس، عن تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني في ضوء الأوضاع الصعبة التي يشهدها، مؤكدة التزامها بدعم الجهود الهادفة إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار وإيجاد حلول دبلوماسية طويلة الأمد لتعزيز السلام في لبنان وضمان استقراره واحترام استقلاله.
جاءت هذه التصريحات من خلال كلمة ألقاها نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال مؤتمر دولي لدعم لبنان وسيادته، المنعقد في العاصمة الفرنسية، باريس، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية.
خلال كلمته، شدد الخريجي على أهمية التضامن الدولي لدعم لبنان في التغلب على أزمته الراهنة وتقليل تأثيراتها الإنسانية، معبرًا عن استمرار دعم السعودية للجهود العالمية التي تهدف إلى تعزيز سيادة لبنان واستقراره.
كما أكد التزام المملكة بتقوية مؤسسات الدولة اللبنانية لتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها، مشددًا على أن استقرار لبنان على المدى الطويل يعتمد على بناء مؤسسات حكومية قوية قادرة على حماية حقوق المواطنين وخدمتهم بفاعلية.
وأشار الخريجي إلى أهمية دور الجيش اللبناني في حفظ الأمن الداخلي واستقرار البلاد، معتبرًا إياه عنصرًا أساسيًا لتمكين الدولة اللبنانية من اتخاذ خطوات تضمن مستقبلًا مستقرًا وآمنًا بعيدًا عن النزاعات والصراعات.
ودعا إلى ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق القرارات الأممية المرتبطة بسيادة لبنان واستقلاله، بالإضافة إلى أهمية اتفاق "الطائف" الذي يمثل الإطار الضامن لوحدة لبنان واستقراره.
في ختام كلمته، أشار نائب وزير الخارجية إلى الدور الإنساني الذي تلعبه المملكة في دعم الشعب اللبناني، معلنًا عن مبادرة سعودية لتقديم مساعدات عاجلة تشمل المواد الطبية والغذائية والإغاثية، عبر جسر جوي مستمر، بهدف التخفيف من معاناة الشعب اللبناني وتلبية احتياجاته الطارئة خلال هذه الفترة الصعبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السعودية لبنان باريس
إقرأ أيضاً:
جبايات وجمارك إضافية ونهب للمساعدات.. الفقر والأمن الغذائي يهددان الحياة في مناطق سيطرة الحوثي
يعاني سكَّان المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي من ارتفاع حاد في الأسعار وتفاقم أزمة الأمن الغذائي، فيما يعيش أكثر من 70 بالمئة من السكان في هذه المناطق على أقل من دولارين يومياً
وشهدت أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والمحروقات ارتفاعاً غير مسبوق، إذ زادت أسعار بعض السلع بنسبة تتراوح بين (40 إلى 70) بالمئة خلال الأشهر الماضية.
وأظهرت إحصائيات حديثة من البنك المركزي أن معدلات التضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً وصلت إلى 110 بالمئة، مما يزيد من صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وفي حديث لوكالة "خبر" يقول اقتصاديون، إن واحدة من أبرز العوامل التي تسهم في تفاقم الوضع هي الجبايات الحوثية المفروضة على المواطنين.
وأوضحوا أن هذه الجبايات تأتي بصور عديدة بعضها يضفي عليها الحوثيون طابعا قانونيا، حيث يفرضون العديد من الرسوم والضرائب غير القانونية على السلع والخدمات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الحياة اليومية.
بالإضافة إلى استحداث منافذ جمركية غير قانونية على الحدود وفي الطرق الرئيسية، مما أضاف تكاليف جمركية إضافية ترفع الأسعار بشكل كبير. وهذه الخطوة بحد ذاتها تُعد استنزافاً مفتوحاً.
تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءاً مع استمرار انقطاع الرواتب، وهو ما يعجز الكثير من المواطنين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
فقر مدقع
أكدت تقارير محلية أن مئات آلاف الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة المليشيا يعانون من تأخر الرواتب لفترات طويلة، مما يفاقم من مستويات الفقر. علاوة على ذلك، تفتقر هذه المناطق إلى فرص العمل المناسبة، ما يجعل الشباب والعائلات رهينة للفقر المدقع.
من جهة أخرى، تعاني المنظمات الإنسانية من صعوبات كبيرة في توجيه الدعم للمحتاجين في تلك المناطق.
وأكدت تقارير دولية أن المليشيا الحوثية تستولي على جزء كبير من المساعدات الإنسانية الموجهة للمواطنين، حيث تستخدم جزءاً كبيراً من هذه الموارد لصالح عناصرها العسكرية، وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وهو السلوك الذي تسبب بحرمان مئات الآلاف من الأسر الفقيرة من المعونات التي تعتبر شريان حياتهم الوحيد.
من ضمن التداعيات الخطيرة للأزمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، هو انعدام الأمن الغذائي.
وحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن نحو 2.5 مليون طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية، بينما تشير التقديرات إلى أن 70 بالمئة من السكان في هذه المناطق يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد.
ارتفاع معدلات الجريمة
بلغت نسبة الفقر في اليمن مستويات قياسية، حيث يعيش أكثر من 70 بالمئة من السكان في هذه المناطق على أقل من دولارين يومياً، فيما تشير التقارير إلى أن 85 بالمئة من السكَّان ككل في ذات المناطق يعانون من الفقر.
وأشار خبراء اقتصاديون وأكاديميون اجتماعيون، إلى أن ارتفاع الفقر أدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الجريمة وزيادة عمالة الأطفال وتراجع التعليم بسبب عدم قدرة الأسر على تحمل التكاليف.
وطالبوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الجاد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين الفعليين بعيداً عن أي تدخلات سياسية وعسكرية لمليشيا الحوثي.
وشددوا على اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات الضغط على الحوثيين للوقف الفوري للجبايات غير القانونية، التي تفاقم الأزمة وتزيد من معاناة المواطنين.