وزير الشئون النيابية يستقبل وفدًا من مؤسسة حياة كريمة بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ووفداً من مؤسسة حياة كريمة.
وفي بداية اللقاء، أثني المستشار محمود فوزي، على دور مؤسسة حياة كريمة وعلى جهودها الاستثنائية في تحسين جودة الحياة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً، وذكر ان المؤسسة حققت المعادلة الصعبة، وانها تتولى الدور الاكبر في مبادرة الرئيس لتنمية الريف المصري الذي لم يحظ بالاهتمام الكافي طوال عقود، وأكد أن ما تقوم به المؤسسة يمثل نموذجاً فريداً للتنمية الشاملة، ودرس عملي للتكامل بين المؤسسات، وإن العمل على توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتعزيز قدرات الأفراد والمجتمع، هو ما يساهم فعلاً في بناء مستقبل أفضل للجميع.
عرضت الدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس الأمناء، ما تقوم به المؤسسة من جهود وانجازات تمت خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدة على التزام المؤسسة ببذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً، من خلال توفير الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية، وتمكين الفئات المستهدفة، كما سلطت الضوء، وأشارت إلى خطط المؤسسة المستقبلية لتعزيز التنمية في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد الوزير أن الوزارة بدورها في مهام التواصل السياسي، منفتحة للتعاون مع جميع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تحقيق الأهداف الأساسية في خدمة الوطن والمجتمع، وأن الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني هي جزءً هام لتحقيق التنمية، حيث أن جهود المجتمع المدني مع جهود الحكومة وخططها وكلما مانت متكاملة، تسهم في توسيع نطاق الاستفادة ليصل أثرها إلى كل مواطن.
وحضر اللقاء، بثينة مصطفى، نائب رئيس مجلس الأمناء، أحمد أمجد، نائب رئيس مجلس الأمناء، وعدد من أعضاء المكتب الفني للمؤسسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس أمناء المؤسسة مؤسسة حياة كريمة المعادلة الصعبة محمود فوزي وزير الشئون النيابية حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.