السعودية تصدر قرارات جديدة تخص توقيف منح التأشيرات لهذه الدولة العربية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أفادت مصادر من غرفة شركات السياحة والسفر في مصر بأنه تم إصدار قرار سعودي بوقف منح تأشيرات الترانزيت لمواطني مصر وباكستان وبنغلاديش. تتيح تأشيرات الترانزيت السابقة للمسافرين دخول المملكة العربية السعودية لمدة أربعة أيام لأداء مناسك العمرة.
وقد كانت هذه التأشيرات تُعالج وتُصدر في غضون أربع ساعات كحد أقصى، مما سهل على المسافرين المرور عبر المملكة في طريقهم إلى وجهات أخرى.
وذكرت المصادر أن السلطات السعودية أبلغت الخطوط الجوية السعودية والجهات المعنية في المطارات بأنه لن يُسمح لأي شخص يحمل تأشيرة ترانزيت قادمًا من مصر أو باكستان أو بنغلاديش بدخول المملكة، حيث سيُحتجز في المطار حتى استكمال رحلته التالية أو إعادة ترحيله إلى بلده.
هذا القرار يُعتبر ضربة قوية لسماسرة العمرة.
وأكدت المصادر أن هذا القرار يُضر بشكل مباشر بالعمليات والاختصاصات الممنوحة للشركات السياحية المصرية بموجب القوانين المصرية. في سياق متصل، كانت شركات الطيران السعودية قد سبق أنها طرحت تأشيرة جديدة تُعرف بتأشيرة عمرة الترانزيت، والتي تتيح الإقامة لمدة أربعة أيام، حيث يُمكن للمعتمر قضاء ثلاثة أيام في مكة ويومًا في المدينة المنورة، بتكلفة تقل بنحو 50% عن أسعار العمرة التي تنظمها الشركات السياحية المصرية.
وقد شهدت هذه التأشيرات إقبالًا كبيرًا من المعتمرين المصريين، حيث تصل تكلفة رحلة عمرة الترانزيت حاليًا إلى حوالي 14 ألف جنيه مصري. للحصول على تأشيرة عمرة الترانزيت، يتعين على المسافرين تقديم طلب لبعض شركات الطيران، مع شرط أن تكون المملكة محطة عبور ضمن رحلتهم، مما يتيح لهم فرصة الإقامة في المملكة لمدة تصل إلى 96 ساعة لأداء مناسك العمرة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
السعودية تعدم مواطنا ووافدا في منطقتين مختلفين لهذه الأسباب
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سعودي ووافد إريتيري في قضيتين منفصلتين، في كل من العاصمة الرياض ومنطقة الجوف.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس، قالت وزارة الداخلية السعودية في القضية الأولى، وُجهت إلى صالح بن عمير بن عقيل الشمري، المواطن السعودي، تهمة تهريب أقراص الامفيتامين المخدر إلى داخل المملكة.
وأضاف أنه بعد القبض عليه، تمت إحالة الشمري إلى المحكمة، حيث أُدين بتهريب المخدرات، وأصدر القضاة حكماً يقضي بقتله تعزيراً، وتأكد الحكم بعد استئنافه وأُصدر أمر ملكي لتنفيذه، مما أدى إلى تنفيذ حكم الإعدام في 29 تشرين الأول / أكتوبر 2024 في منطقة الجوف.
وفي القضية الثانية، كشف وكالة الأنباء السعودية أن الوافد الإريتيري، نجاش عبد القادر خيار عبده، قد وجهت له تهمة قتل نور أحمد محمود، إريتيري أيضاً، بعد طعنه بأداة حادة، في خلاف نشب بينهما.
وأضاف بيان الداخلية أنه بعد القبض على الجاني، أحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكماً بقتله قصاصاً. كما تم تأييد الحكم من قبل المحكمة العليا، مما أدى إلى تنفيذ حكم الإعدام في الرياض في نفس اليوم.
في البيان الرسمي، أكدت وزارة الداخلية حرص الحكومة السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية ضد كل من يتجاوز على حقوق الآخرين أو ينتهك حقهم في الحياة. وقد حذرت الوزارة من أن أي شخص تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم سيواجه عقوبات صارمة.
يأتي تنفيذ هذه الأحكام في وقت يشهد فيه المجتمع السعودي جدلاً حول مسألة حقوق الإنسان والعقوبات الصارمة، وفي السنوات الأخيرة، كثفت المملكة جهودها لمكافحة المخدرات والعنف، حيث يعتبر تهريب المخدرات أحد التحديات الكبرى التي تواجهها. كما أن الأحكام القضائية الصادرة تعتبر جزءاً من السياسات العامة التي تتبناها الحكومة السعودية لتحقيق الأمن المجتمعي.