السعودية تصدر قرارات جديدة تخص توقيف منح التأشيرات لهذه الدولة العربية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أفادت مصادر من غرفة شركات السياحة والسفر في مصر بأنه تم إصدار قرار سعودي بوقف منح تأشيرات الترانزيت لمواطني مصر وباكستان وبنغلاديش. تتيح تأشيرات الترانزيت السابقة للمسافرين دخول المملكة العربية السعودية لمدة أربعة أيام لأداء مناسك العمرة.
وقد كانت هذه التأشيرات تُعالج وتُصدر في غضون أربع ساعات كحد أقصى، مما سهل على المسافرين المرور عبر المملكة في طريقهم إلى وجهات أخرى.
وذكرت المصادر أن السلطات السعودية أبلغت الخطوط الجوية السعودية والجهات المعنية في المطارات بأنه لن يُسمح لأي شخص يحمل تأشيرة ترانزيت قادمًا من مصر أو باكستان أو بنغلاديش بدخول المملكة، حيث سيُحتجز في المطار حتى استكمال رحلته التالية أو إعادة ترحيله إلى بلده.
هذا القرار يُعتبر ضربة قوية لسماسرة العمرة.
وأكدت المصادر أن هذا القرار يُضر بشكل مباشر بالعمليات والاختصاصات الممنوحة للشركات السياحية المصرية بموجب القوانين المصرية. في سياق متصل، كانت شركات الطيران السعودية قد سبق أنها طرحت تأشيرة جديدة تُعرف بتأشيرة عمرة الترانزيت، والتي تتيح الإقامة لمدة أربعة أيام، حيث يُمكن للمعتمر قضاء ثلاثة أيام في مكة ويومًا في المدينة المنورة، بتكلفة تقل بنحو 50% عن أسعار العمرة التي تنظمها الشركات السياحية المصرية.
وقد شهدت هذه التأشيرات إقبالًا كبيرًا من المعتمرين المصريين، حيث تصل تكلفة رحلة عمرة الترانزيت حاليًا إلى حوالي 14 ألف جنيه مصري. للحصول على تأشيرة عمرة الترانزيت، يتعين على المسافرين تقديم طلب لبعض شركات الطيران، مع شرط أن تكون المملكة محطة عبور ضمن رحلتهم، مما يتيح لهم فرصة الإقامة في المملكة لمدة تصل إلى 96 ساعة لأداء مناسك العمرة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: قرارات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجا بشكل كبير
كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن جهود الدولة في رفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم ، إن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف آثار القرارات الاقتصادية الضرورية على محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف، أنه رغم الأزمات الكبرى، مثل جائحة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تنفيذ هذه السياسات التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
وأشار، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تطورت لمواكبة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت تغييرات في هيكلة الدعم، بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله لمستحقيه، كما ساعدت هذه السياسات في تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، وبين دعم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا