لم يسجل أبدا في تاريخ السعودية.. تضخم غير منطقي بعدد حالات الإعدام بالمملكة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام على الرغم من التعهدات التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل أكثر من عامين والمتعلقة بالتخفيف من حالات الإعدام في البلاد، حيث يصف نشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان ما يجري في المملكة الخليجية بأنه "توحش وتوسع غير مبرر" في هذه الأحكام.
الأربعاء، أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بأن السلطات أعدمت سبعة أشخاص من بينهم خمسة أشخاص دينوا بتهريب المخدرات إلى المملكة، ليرتفع بذلك عدد الإعدامات التي نفّذت هذا العام في المملكة الخليجية إلى 236، وفقا لمنظمات حقوقية.
وبحسب أرقام شاركتها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مع موقع "الحرة" فقد تضمنت حالات الإعدام 137 لمواطنين سعودين و18 حالة لباكستانيين و13 يمنيا.
أما باقي الحالات فشملت جنسيات مختلفة أخرى بينها سوريا ومصر والأردن والسودان والهند وإثيوبيا ونيجيريا وسريلانكا وإفغانستان والفلبين.
كذلك شملت حالات الإعدام أربع نساء و 18 حالة لأشخاص متهمين بقضايا سياسية و14 بقضايا تتعلق بالإرهاب، وفقا للمنظمة ومقرها برلين.
يقول المدير القانون للمنظمة طه الحاجي إن العدد 236 للمعدومين في السعودية هذا العام قياسي ولم يسجل أبدا في تاريخ المملكة.
ويضيف الحاجي لموقع "الحرة" أن "تحليلنا لحالات الإعدام نجد أن هناك حالات كثيرة تشمل تهريب المخدرات وتشمل حتى الخفيفة منها كالحشيشة والقات".
ويؤكد الحاجي أن من الملاحظ أيضا أن السلطات عمدت لتوسيع مفهوم تهم الإرهاب من أجل زيادة حالات الإعدام لتشمل القضايا السياسية كالتعبير عن الرأي والمشاركة في تظاهرات والانتماء لحزب أو جهة معينة".
يقول الحاجي إن "هذا التوسع غير منطقي ولا مفهوم وهو مخالف للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها السعودية".
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إن هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية التي يشرف عليها ولي العهد النافذ الأمير محمد بن سلمان.
لكن السلطات السعودية تقول إنها تنفذ الأحكام بعد استنفاد المتهمين كل درجات التقاضي، مشددة أن "حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل" وعلى "محاربة المخدرات".
واحتلت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامَي 2022 و2023 تواليا بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية.
ونفذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان، نُشر مطلع العام الماضي.
ويرى المدير السعودي لمؤسسة "مبادرة الحرية" التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، عبدالله العودة أن ارتفاع عدد حالات الإعدام في السعودية يتناقض مع تصريحات السلطات ومحمد بن سلمان بشأن التخفيف من هذه الحالات.
ويضيف العودة وهو نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، لموقع "الحرة" أن محمد بن سلمان أكد في تصريحات سابقة أنه "سيتخلص من كل حالات الإعدام ما عدا حالات القصاص، وأنه سيوقف حالات إعدام القُصَّر، لكن ذلك لم يحصل".
ويعتقد العودة أن السلطات السعودية باتت تغير تكتياكتها فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام من أجل عدم إثارة الرأي العالم العالمي.
ويقول إن "الفرق هنا هو أنهم بدلا من أن ينفذوا إعدامات جماعية لنحو 80 شخصا في يوم واحد بدأوا يعدمون أشخاصا معدودين بين فترة وأخرى".
ويتابع العودة أن "الحكومة السعودية ببساطة أصبحت لا تعدم 81 شخص دفعة واحدة كما فعلت قبل سنتين، بل تعدم كل يومين شخصا واحد بمعدل حالة إعدام كل يومين بالتالي تخفف من حالة الصدمة والبشاعة التي ترتكبها ضد الإنسانية جمعاء".
بدوره يشير الحاجي إلى أن "أحكام الأعدام لا تزال تصدر ولا يوجد أي تفسير منطقي من السلطات لهذا التوحش والتوسع غير المبرر في هذه الأحكام".
واتهم الحاجي السلطات في السعودية بالعمل على غسيل سمعة من خلال استغلال الرياضة والفن وغيرها لشراء مواقف سياسية من أجل غض الطرف عن واقع حقوق الإنسان في البلاد".
وحتى ساعة نشر هذا التقرير لم يتلق موقع "الحرة" ردا من هيئة حقوق الإنسان في السعودية للتعليق على الاتهامات التي أوردها الناشطون السعوديون ضد سلطات بلادهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حالات الإعدام حقوق الإنسان فی السعودیة بن سلمان
إقرأ أيضاً:
مفتي المملكة: رؤية المملكة 2030 توالت نجاحاتها ومنجزاتها بما ينفع الجميع
الرياض : واس
عقدت هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ دورتها السادسة والتسعين في مقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمدينة الرياض بحضور أعضاء الهيئة وأمينها العام.
ونوه سماحته في كلمته التي ألقيت في افتتاح هذه الدورة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ، لهيئة كبار العلماء الذي أدى إلى أن تقوم الهيئة بدراسة كل الموضوعات المحالة إليها وإصدار القرارات الشرعية المناسبة لها.
كما هنأ بهذه المناسبة أعضاء هيئة كبار العلماء بالثقة الملكية الكريمة حيث تأتي هذه الدورة بعد التشكيل الجديد للهيئة.
وقال سماحته في كلمته الضافية هذا اليوم: “نحمد الله عز وجل على ما أولانا وتفضل علينا في هذه البلاد الطيبة من نعم كثيرة، فقد أقام الله تعالى هذه البلاد على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، فاجتمعت الكلمة، وتوحد الصف، وَنِعمَ الجميع في أنحاء المملكة بالأمن والاستقرار والازدهار ، وترسَّخ ذلك ـ ولله الحمد والمنة ـ على يدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” حفظهما الله”.
وأضاف:”ونشير ونشيد في هذا الخصوص بما ينعم به المواطن السعودي وكل مقيم على أرض المملكة من نعم كثيرة؛ من الأمن والاستقرار والتقدم والرقي ـ وهو بعد فضل الله تعالى ـ ثمرة مباركة من ثمار القيادة الرشيدة القائمة على دستور المملكة الثابت والراسخ، الذي يُمثِّل مصدر اعتزازها وقوتها وريادتها: ” كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ” فكان عدلُ الشريعة على الجميع، وخدمة الإسلام والمسلمين، ولا سيما شرف خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما، وعلى هذا الهدي الكريم ترسخت المواقف العادلة للمملكة العربية السعودية، ولا سيما موقفها الثابت والمشرف ـ الذي نعتزُّ به جميعاً ـ من القضية الفلسطينية، المؤكد على حق الشعب الفلسطيني في العيش داخل دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأردف سماحته يقول :”كما نشيد بما حققته رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من توالي النجاحات والمنجزات بما يعود بالنفع والخير ـ بإذن الله ـ على الجميع، مع ما تمتد إليه يد الفضل والإحسان للمستحقين حول العالم، منوهين في هذا الصدد بما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من الجهود الدولية الحثيثة التي يشاهدها ويشهد بها كل متابع ومنصف ، ونشيد كذلك بالمستوى العالي الذي تبوأته المملكة في معايير النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، الذي حذَّرت الشريعة من شره، ونبهت على خطره في الحال والمآل”.
من جهته قال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء :” إن جدول أعمال هذه الدورة السادسة والتسعين احتوى على عدد من الموضوعات المحالة من المقام الكريم، ومن جهات حكومية، ومن القطاع الخاص، حيث دُرست هذه الموضوعات من لجان وخبراء ذوي اختصاص في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال”.
كما أعدت بحوثًا علمية محكمة، ووزعت تقارير الأعمال والبحوث والدراسات العلمية على الأعضاء قبل موعد الدورة بوقت كاف.
وسأل الله تعالى أن يكلل الجهود بالنجاح التام، وأن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين