مكافحة الحفر العشوائي وانتشار الممهلات.. الوزير يكشف الجديد
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تعمل وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، على تحضير مراسيم جديدة. تهدف لمكافحة الحفر العشوائي للطرق وانتشار الممهلات.
وخلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني. أوضح رخروخ أنه “تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إيداع ودفع كفالة ضمان إعادة الأملاك العمومية للطرق إلى حالتها الأصلية”.
وأكد رخروخ، أنه “تم إدراج أحكام تلزم صاحب الرخصة (غالبا ترتبط بأشغال على شبكات الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، الألياف البصرية…) قبل البدء في الأشغال، تلزمه بإيداع كفالة ضمان تمثل كلفة الأشغال اللازمة. حمايةً للطرق من الأضرار المحتملة الناجمة عن عدم إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية. وفق القواعد الفنية والمواصفات التقنية”.
وأضاف الوزير أن هذا المرسوم يتضمن دفتر شروط يحدد إجراءات الحفر أو الشق اللازمة أثناء إنجاز الأشغال. وكذا إعادة الطرق إلى حالتها الأصلية.
ويأتي ذلك تنفيذا للقوانين السارية المتعلقة برخصة شبكة الطرق التي تفرض على صاحب الرخصة، بمجرد الانتهاء من الأشغال. إزالة جميع الردوم وبقايا المواد وأدوات البناء والنفايات والإصلاح الفوري لأي أضرار لحقت بالطريق أو ملحقاته بسبب الاشغال. وهو ما يشمل أيضا الرصيف والمنشآت المتضررة.
أما بالنسبة للممهلات، كشف رخروخ أن دائرته الوزارية تعمل من أجل القضاء على ظاهرة الانتشار العشوائي والمفرط لها عبر شبكة الطرق. حيث بادرت بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بإعداد منشور وزاري مشترك. يتعلق بإجراءات المطابقة لوضع الممهلات عبر شبكة الطرق.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مراجعة سقف التعويض للوصفات الطبية.. الوزير يكشف
كشف وزيرالعمل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب وحول مراجعة السقف المحدد للوصفات الطبية لغير المصابين بأمراض مزمنة.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس أكد الوزير أن مراجعة السقف المحدد للوصفات الطبية لغير المصابين بأمراض مزمنة، والذي كان محددا بـ 3000 دينار، قد تم مراجعته في ديسمبر 2023.
وأضاف الوزير بهذا الخصوص قائلا: أنه “تمت مراجعته في ديسمبر 2023 تزامنا مع إطلاق النسخة الثانية من بطاقة الشفاء الإلكترونية، ليصبح سقف التعويض للوصفة الواحدة 5000 دينار”.
أما حول استعمال بطاقة الشفاء لتعويض الفحوصات الطبية والأدوية، أكد بن طالب، أن “الهدف الأساسي لنظام الشفاء يتمثل في تسهيل الإجراءات الإدارية، تسريع الحصول على الخدمات الصحية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والممارسين الصحيين المتعاقدين، بما يحقق مصلحة المؤمن لهم اجتماعياً.
كما أشار الوزير مشيرا إلى أن الإجراءات التنظيمية المعتمدة تحد من اقتناء الأدوية بشكل مفرط، حيث لا يمكن مراقبتها مسبقاً من قبل المصالح المختصة للصندوق”.
وتابع الوزير في السياق ذاته أن “تعويض الأداءات العينية للتأمين عن المرض بصيغته الكلاسيكية لا يزال متاحاً، الذي يتمثل في اقتناء الأدوية لدى الصيدليات ثم تقديم طلب التعويض لدى الصندوق”.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟