الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوافق على التصالح مع شركة ماونتن ڤيو
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
وافق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على التصالح مع شركة ماونت فيو، التي قامت بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بإجراء المكالمات الترويجية والتجارية، وأكدت أنها اتخذت كافة الإجراءات لعدم تضرر المواطنين.
ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعمه وتقديره للشركات العاملة في مصر، وأن الهدف من إصدار الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمكالمات الترويجية هو تنظيم وحوكمة هذه الخدمة، بما يضمن حماية خصوصية المواطنين ومنع تعرضهم للمكالمات المزعجة المخالفة للقوانين.
وفي هذا السياق سيقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باستخدام المبالغ المُجمّعة من الغرامات التي يتم فرضها على الشركات المُخالِفة في تعزيز جودة الخدمات المُقدمة في سوق الاتصالات المصري من خلال صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز والمعني بضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية، وذلك عن طريق إقامة مشروعات للبنية الأساسية اللازمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للاتصالات.
ومن الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أقر القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم، حيث تتيح تلك الخدمة للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية أو الحصول على تحذير مسبق بأن المكالمة الواردة هيّ مكالمة ترويجية (NTRA Alert) الأمر الذي يتيح للمواطنين حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها. وفي حالة استقبال المواطنين لمكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو بدون تحذير مسبق، يتم الإبلاغ عن رقم المتصل على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد المتصلين نظرًا لعدم قيامهم بالتسجيل لدى شركات المحمول ومخالفتهم للقواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالمكالمات الإزعاجية، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز ١٥٥ أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
قانون الإجراءات الضريبية الموحدونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكرراً)، و (75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.
كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب