جديدة مكافحة الحفر العشوائي وإنتشار الممهلات.. الوزير يكشف الجديد
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تعمل وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية على تحضير مراسيم جديدة تهدف لمكافحة الحفر العشوائي للطرق وانتشار الممهلات.
وخلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, أوضح رخروخ, أنه “تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إيداع ودفع كفالة ضمان إعادة الاملاك العمومية للطرق إلى حالتها الأصلية.
وأكد رخروخ أنه تم إدراج أحكام تلزم صاحب الرخصة (غالبا ترتبط بأشغال على شبكات الصرف الصحي, الكهرباء, الغاز, الالياف البصرية…) قبل البدء في الاشغال, على إيداع كفالة ضمان تمثل كلفة الاشغال اللازمة حماية للطرق من الاضرار المحتملة الناجمة عن عدم إعادة الأمكنة إلى حالتها الاصلية وفق القواعد الفنية والمواصفات التقنية”.
وأضاف الوزير أن هذا المرسوم يتضمن دفتر شروط, يحدد إجراءات الحفر أوالشق اللازمة أثناء إنجاز الأشغال وكذا إعادة الطرق إلى حالتها الأصلية.
ويأتي ذلك تنفيذا للقوانين السارية المتعلقة برخصة شبكة الطرق والتي تفرض على صاحب الرخصة بمجرد الانتهاء من الاشغال, إزالة جميع الردوم وبقايا المواد وأدوات البناء والنفايات والاصلاح الفوري لأي أضرار لحقت بالطريق أو ملحقاته بسبب الاشغال, وهو ما يشمل أيضا الرصيف والمنشآت المتضررة.
أما بالنسبة للممهلات, كشف رخروخ أن دائرته الوزارية تعمل على القضاء على ظاهرة الانتشار العشوائي والمفرط لها عبر شبكة الطرق, حيث بادرت بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, بإعداد منشور وزاري مشترك يتعلق بإجراءات المطابقة لوضع الممهلات عبر شبكة الطرق.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
محكمة عمالية وتوازن بين الحقوق والواجبات.. اتحاد عمال مصر يكشف تفاصيل القانون الجديد
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن اكبر باب فى قانون العمل الجديد هو باب العقوبات، وبالتالي كل شئ مخالف لها عقوبة فى القانون، وهذا يضمن لصاحب العمل كل حقوقه والحفاظ عليه.
وأضاف خلال لقائه مع نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن كل مخالفة يقابلها جزاء، موضحا: “نقوم بعمل قاعدة للتوازن ما بين الحقوق والواجبات، وهذا علاقة العمل الصحية لكل الأطراف”.
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن أبرز تعديلات قانون العمل الجديد، هو أن فصل العامل سيكون عن طريق المحكمة وليس من خلال صاحب العمل، معلقا: “من بين التعديلات الجديدة، هو أنه لم يعتد بإمضاء استمارة إنهاء الخدمة - والمعروفة باسم «استمارة 6» - إلا التي يمضيها العامل في مكتب العمل الخاص به في نفس يوم إنهاء خدمته، حيث لوحظ أن بعض أصحاب العمل يجبرون العاملين على إمضاء هذه الاستمارة فور تعيينهم في العمل، والتي تعتبر بمثابة استقالة في أي وقت دون حق”.