صندوق النقد يعتزم مراجعة وضع مصر مع استمرار الحروب حولها
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا اليوم الخميس، إنها ستسافر إلى مصر في غضون 10 أيام للاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات.
وأشارت جورجيفا في مؤتمر صحفي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات بسبب حرب إسرائيل على غزة ولبنان والحرب في السودان وسط خسارة 70% من إيرادات قناة السويس التي تعتبر من أهم المصادر للعملة الصعبة.
ووقّعت مصر، في مارس/آذار، حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد تُلزمها بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه، وهي إجراءات أثارت غضبا شعبيًا، وفق ما ذكرت رويترز في وقت سابق.
وقالت جورجيفا "كنا منفتحين للغاية على تعديل البرنامج المصري أو أي برنامج آخر بما يخدم الناس على أفضل وجه.. لكن اسمحوا لي أن أقول إننا لن نقوم بما يجب فعله من أجل البلاد وشعب البلاد إذا تظاهرنا بأن الإجراء الذي يتعين اتخاذه يمكن التجاوز عنه".
إعادة تقييموفي مطلع الأسبوع الجاري حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن مصر قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامجها مع صندوق النقد الدولي، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في اعتبارها التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجه البلاد.
ورفعت مصر يوم الجمعة الماضي أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود للمرة الثالثة هذا العام، مع زيادة أسعار السولار (الديزل) والبنزين بما يتراوح بين 11% و17%.
وفي يونيو/حزيران، رفعت مصر سعر الخبز المدعوم 300%، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو/ تموز إن أسعار الوقود سترتفع تدريجيا حتى نهاية 2025.
وخسرت مصر ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال الأشهر السبعة إلى العشرة الماضية، وقد يستمر الوضع لمدة عام آخر على الأقل، وفق السيسي.
وأجبرت هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر السفن على تحويل مسارها بعيدا عن قناة السويس لتنخفض إيراداتها إلى 870 مليون دولار في الربع الثاني مقارنة مع 2.54 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي خلال الشهر الجاري إن الصندوق طلب تأجيل مراجعته الرابعة لبرنامج إقراض مصر، لما بعد اجتماعاته السنوية الجارية حاليا في واشنطن وتنتهي السبت القادم.
وكان من المقرر أن يجري الصندوق في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي مراجعة جديدة لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر، لكن الصندوق أرجأ المراجعة إلى موعد لم يتحدد بعد وتأجّل بالتالي حصول مصر على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.
وحسب الصندوق، فإن أهم الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية والسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكّن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
"صندوق النقد" يتوقع استمرار مسيرة نمو القطاع غير النفطي في الخليج
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع "صندوق النقد الدولي" أن يواصل القطاع غير النفطي في دول الخليج خلال العامين الحالي والمقبل، مسيرة النمو التي حققها في السنوات الأخيرة، في وقت اعتبر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور، أن هذا القطاع سيكون قاطرة النمو في هذه الدول.
أزعور أشار في مقابلة مع "الشرق" على هامش الإعلان عن تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إلى أن القطاع شهد "استمرارية" خلال السنوات الماضية، رغم تقلب أسعار النفط، معتبراً أن هذا الأمر ناتج عن استراتيجيات التنوع الاقتصادي التي كانت وتيرتها "مقبولة أو مرتفعة نسبياً، إذا ما قورنت بمعدل النمو العالمي".
قدّر الصندوق أن يبلغ نمو القطاع غير النفطي في دول الخليج 3.7% هذه السنة، ليتسارع إلى 4% خلال العام المقبل، وهي نفس التقديرات التي أوردها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بوقت سابق هذا الشهر.
أزعور رأى أن استمرارية النمو في القطاع غير النفطي في دول الخليج تعود إلى عوامل رئيسية، وهي السياسات والإصلاحات المعتمدة من قبل هذه الدول، والتي ساهمت برفع مستوى الإنتاجية، فضلاً عن استثمارها في قطاعات واعدة، بالإضافة إلى "القدرة السريعة على الخروج من أزمة كورونا، وهذا ميّز دول الخليج عن باقي دول العالم".
صندوق النقد يتوقع تسارع نمو اقتصاد السعودية في 2025 - الشرق
أما في ما يتعلق بالمستقبل، فأشار أزعور إلى أن عملية التنوع الاقتصادي تركز على 4 محاور، الأول هو الاهتمام بقطاعات واعدة كـالذكاء الاصطناعي والمناخ، والثاني يتمثل في إضافة قطاعات جديدة إلى الاقتصاد، ضارباً بقطاع الترفيه في السعودية مثالاً، والثالث هو الاستثمار في "البنية البشرية"، معتبراً أنه "ساهم بشكل كبير جداً في الاقتصاد السعودي"، على غرار خفض مستويات البطالة ورفع مشاركة المرأة، وأخيراً زيادة "عملية تنويع مداخيل الدول، ما يسمح لدول الخليج بأن تكون أقل حاجة إلى إيرادات النفط".
نمو اقتصاد دول الخليجقدّر الصندوق أن يبلغ النمو في دول الخليج 1.8% خلال العام الجاري، على أن يتسارع في العام المقبل إلى 4.2%، ويتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى 1.8% خلال العام الجاري، و1.9% خلال العام المقبل.
شهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة هذه السنة ما أثر على اقتصادات الدول المنتجة. فعلى سبيل المثال أعاد الهجوم الصاروخي الإيراني في الأول من أكتوبر علاوة الحرب على النفط، ما دفع مؤشر "غرب تكساس الوسيط" إلى ما يزيد عن 75 دولاراً للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، فإن الأسعار أقل بنحو 20 دولاراً عن الجلسة الأولى بعد هجوم 7 أكتوبر الذي أشعل فتيل الصراع العام الماضي.
أشار أزعور في هذا السياق إلى أن تغير أسعار النفط يؤثر على اقتصادات الدول النفطية، و"يُضاف إلى المعادلة حجم التصدير"، معتبراً أن "القطاع غير النفطي في الدول المنتجة يتأثر بكمية الإنتاج"، بالتالي فإن "الأسعار هي جزء من المعادلة، وكمية الإنتاج هي جزء آخر، خصوصاً بعد تمديد اتفاق أوبك+".
في سبتمبر الماضي، اتفقت السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، على تمديد تخفيضاتها الطوعية الإضافية لإنتاج النفط البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر 2024.
وتتجه كل الأنظار حالياً نحو خطط "أوبك+" لاستعادة الإنتاج تدريجياً بدءاً من ديسمبر، وانقسم المتداولون حول ما إذا كان التحالف سيمضي قدماً في خطته أم لا. ونقلت "رويترز" عن مصادر لم تحددها أن تحالف "أوبك+" قد يؤجل خطط استعادة إنتاج النفط في ديسمبر، في حين لم يصدر أي بيان أو موقف عن التحالف.
أزعور لفت إلى أن الاستمرار في تنفيذ اتفاق "أوبك+" من شأنه أن يدعم استقرار الأسعار، ولكنه يخفض القدرة على التصدير والإنتاج، وهو ما له "انعكاس على الناتج المحلي النفطي، وميزان المدفوعات أو الحسابات الخارجية، ونسب الاحتياطي".
وأضاف أن ما يجب النظر إليه في الدول النفطية هو حجم القطاع غير النفطي وطريقة نموه، و"هنا نرى نمواً مستداماً بحوالي 3.5 إلى 4.5% خلال السنوات الماضية"، متوقعاً أن يستمر هذا النمو.
الإنفاق الحكوميمن شأن تقلب أسعار النفط أن يؤثر بشكل رئيسي على الإنفاق الحكومي في دول الخليج، ما يمكن أن يلقي بظلاله على نمو القطاع غير النفطي.
أزعور رأى في هذا السياق إلى أن الإنفاق الحكومي كان ولا يزال أساسياً في بناء بنية تحتية رقمية متفوقة في الخليج، وهو أحد عناصر التنافسية التي تستفيد منها اليوم كل القطاعات الاقتصادية، كما ساهم خلال فترة كورونا، في إبقاء الحركة الاقتصادية قائمة، ما ميّز هذه الاقتصادات، وحافظ على مستويات النمو، داعياً إلى "الاستمرار بهذه الاستثمارات التي تخلق ميزات تفاضلية وتفوقاً تكنولوجياً أساسياً للمستقبل".
ورأى أن الاستثمارات الخاصة أيضاً تلعب دوراً مهماً، معتبراً أنها ليست لأهداف مالية فقط، بل لـ"أهداف تكنولوجية ولنقل المعرفة"، نظراً لما للأخيرة من دور في بناء القدرة التنافسية في المستقبل.
اعتبر أزعور أن المنطقة تنتقل من "المنافسة الإقليمية إلى العالمية"، ما يتطلب "تمكين قدرات بشرية ورأسمالية، وانفتاحاً، وهو ما نراه أيضاً من خلال المشاركة مع تكتلات اقتصادية"، مشجعاً دول الخليج على "زيادة الاندماج الاقتصادي".
لم يغفل أزعور الحديث عن "بريكس" وانضمام دول من المنطقة إليه، إذ أشار إلى أن "منطقتنا استراتيجية على صعيد الجغرافية والموارد والربط"، ولهذا، فإن "كل ما يمكن القيام به لتوسيع قدرة المنطقة على المشاركة في التكتلات الكبيرة في عالم يشهد تشنجات وانقسامات اقتصادية وسياسية، هو أمر مفيد".
وشدد على أن موقع دول المنطقة يسمح لها بأن تلعب دور "نقطة استقطاب في ظل مرحلة من التشنج العالمي، ما من شأنه أن يكون رافداً للنمو ليس فقط لدول الخليج، ولكن للاقتصادات العربية أيضاً".
الشرق الأوسط وشمال أفريقياأما بشأن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتوقع الصندوق أن يسجل النمو خلال العام الجاري 2.1%، على أن يتسارع في العام المقبل إلى 4%.
اللافت أن الصندوق خفض بشكل كبير توقعات التضخم، إذ بات يتوقعها عند 14.8% هذه السنة، و11.6% في العام المقبل.
اعتبر أزعور أن الأزمات التي تشهدها المنطقة تؤثر على اقتصاداتها، وهذا ما يبرر الاختلاف في التوقعات بين منطقة وأخرى.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب