«القومي لتنظيم الاتصالات» يوافق على التصالح مع شركة ماونتن ڤيو وتغريمها 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غرامة قدرها 20 مليون جنيه على شركة ماونتن فيو إثر قيامها بإجراء مكالمات ترويجية بالمخالفة لأحكام القانون، وللإجراءات التنظيمية التي أقرها الجهاز بشأن استخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية، وذلك بعد أن وافق الجهاز على التصالُح مع الشركة التي قامت بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بإجراء المكالمات الترويجية والتجارية، وأكدت انها قد اتخذت كافة الإجراءات لعدم تضرر المواطنين.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعمه وتقديره للشركات العاملة في مصر، وأن الهدف من إصدار الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمكالمات الترويجية، هو تنظيم وحوكمة هذه الخدمة، بما يضمن حماية خصوصية المواطنين ومنع تعرضهم للمكالمات المزعجة المخالفة للقوانين.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز بيئة استثمارية مستقرة تدعم جميع القطاعات الاقتصادية، وتوفر حماية للعاملين في الشركات المعنية، بما يحقق توازنًا بين حقوق المستخدمين ومصالح الشركات.
وفي هذا السياق سيقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باستخدام المبالغ المُجمّعة من الغرامات التي يتم فرضها على الشركات المُخالِفة في تعزيز جودة الخدمات المُقدمة في سوق الاتصالات المصري من خلال صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز والمعني بضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية، وذلك عن طريق إقامة مشروعات للبنية الأساسية اللازمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للاتصالات.
ومن الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أقر القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم، حيث تتيح تلك الخدمة للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية أو الحصول على تحذير مسبق بأن المكالمة الواردة هيّ مكالمة ترويجية (NTRA Alert) الأمر الذي يتيح للمواطنين حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها.
وفي حالة استقبال المواطنين لمكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو بدون تحذير مسبق، يتم الإبلاغ عن رقم المتصل على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد المتصلين نظرًا لعدم قيامهم بالتسجيل لدى شركات المحمول ومخالفتهم للقواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالمكالمات الإزعاجية، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز ١٥٥ أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القومي لتنظيم الاتصالات الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات المکالمات الترویجیة
إقرأ أيضاً:
«تنظيم الاتصالات» يوقع بروتوكولا مع «حماية المستهلك» لتطوير منظومة الشكاوى
وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك بروتوكول تعاون بشأن تعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتفعيل أُطر التنسيق والتعاون في هذا المجال، وتبادل المعلومات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
يأتي ضمن تعزيز جهود التعاون المبذولة بين الجهات المعنية بحماية حقوق المستخدمين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بسوق الاتصالات المصرية.
ويهدف التعاون إلى تطوير منظومة شاملة لمعالجة الشكاوى بشكل مميكن، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستوى الشفافية ودعم التحول الرقمي، مع التركيز على تقديم تجربة مستخدم تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.
إطلاق منصة رقمية مشتركة للشكاوىويتضمن البروتوكول إطلاق منصة رقمية مشتركة للشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات، تشمل آلية عمل مُميكنة لتسهيل عملية تداول البيانات الخاصة بالشكاوى وقاعدة بيانات للشكاوى الواردة إلى جهاز حماية المستهلك والخاصة بخدمات الاتصالات ومنظومة رقمية لتسجيل الشكاوى، وذلك لتيسير عملية حل شكاوى المستخدم وتسريعها.
مواجهة الممارسات التي يترتب عليها خلل في حماية حقوق مستخدمي الاتصالاتونص البرتوكول أيضًا على تحديد إطار للتنسيق والتعاون المشترك في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل في حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتناول وضع خطة عمل تهدف إلى توعية المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الاتصالات، إلى جانب نشر ثقافة الحوكمة والتنمية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاختصاصات ووضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة للتنفيذ.
ويعكس هذا البروتوكول حرص الجهاز على التفاعل المستمر مع المستخدمين والتزامه بتطبيق مبادئ الحوكمة، بما يحقق التكامل مع أهداف جهاز حماية المستهلك، من خلال تقديم خدمات عادلة ومتطورة تلبي احتياجات المستخدمين وتضمن حقوقهم.
جدير بالذكر أنَّ العلاقة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك تمتد لأكثر من 15 عامًا، وبلغ المتوسط السنوي لعدد الشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات حوالي 1600 شكوى، مع تحقيق نسبة حل تصل إلى 99%.