جمعية الدعوة المكلفة من البرلمان ترفع دعوى قضائية ضد قرار الدبيبة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلنت اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية المكلفة من مجلس النواب أنها رفعت دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة في دولة المقر ضد قرار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بتشكيل لجنة لتسيير الجمعية، معتبرةً هذا القرار مخالفة صارخة لقانون إنشاء الجمعية وقانون إعادة تنظيمها.
وأكدت الجمعية في بيان رسمي أن قرار تعيين مجلس إدارتها ينبغي أن يصدر من قبل هيئة رئاسة السلطة التشريعية أو مؤتمرها العام دون غيرهما، مؤكدة التزامها الكامل بالدفاع عن حقوقها المشروعة من خلال السبل القانونية.
وقبل أسبوعين عقد مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية المكلف من حكومة الوحدة الوطنية اجتماعا مع الدبيبة لبحث أهمية “حصر جميع أصول الجمعية والإفصاح عنها”.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع ضرورة أن تتم كافة أنشطة الجمعية بشفافية تامة، مع الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة في كل العمليات الإدارية والمالية.
وفي مطلع سبتمبر أثار قرار تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية برئاسة أبو بكر أحمد الأمين من قبل الدبيبة جدلا حول شرعيته، حيث قوبل بالرفض من مقبل مجلس النواب.
وخاطب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، بعدم إجراء أي تغيير في توقيعات المخولين بحسابات جمعية الدعوة الإسلامية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تصرف اللجنة التي شكلتها حكومة الوحدة في حسابات الجمعية.
وفي أواخر سبتمبر طالب رئيس ديوان المجلس الرئاسي رئيس إدارة القضايا بالمحكمة العليا بمباشرة إجراءات الطعن أمام المحكمة المختصة -على وجه السرعة- في قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة القاضي بتشكيل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية، مشيرا إلى مخالفة القرار للتشريعات النافذة بحسب وصفه.
المصدر: اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية المكلفة من البرلمان + ليبيا الأحرار.
الدبيبةالدعوة الإسلامية العالمية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة الدعوة الإسلامية العالمية
إقرأ أيضاً:
نائب:البرلمان لا يعلم عن موازنة 2025
آخر تحديث: 28 دجنبر 2024 - 4:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو مجلس النواب احمد الشرماني، السبت، أن البرلمان لا يعلم شيئاً عن جداول موازنة عام 2025، مرجحاً بتعمد الحكومة تأخير ارسالها.وقال الشرماني في حديث صحفي، إنه “وفقاً لقانون الإدارة المالية فأن الموازنة او جداولها يجب ان تصل الى مجلس النواب في نهاية الشهر (10) من كل سنة، واي تأخير بذلك يعد مخالفة قانونية، خاصة وان هذه المخالفة تتكرر منذ سنين طويلة”.وبين ان “جداول موازنة عام 2025 لغاية الان مجلس النواب لا يعلم عنها أي شيء، والتأخير في ارسالها مخالفة، كما لا يوجد موعد محدد لإرسال تلك الجداول”.وتابع الشرماني “ربما الحكومة تربط ارسال الجداول مع تعديل القانون المطروح في البرلمان، وهذا الامر سيؤخر ارسال الجداول الى مدة طويلة بسبب الخلافات على اصل التعديل”.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة