جمعية الدعوة المكلفة من البرلمان ترفع دعوى قضائية ضد قرار الدبيبة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلنت اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية المكلفة من مجلس النواب أنها رفعت دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة في دولة المقر ضد قرار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بتشكيل لجنة لتسيير الجمعية، معتبرةً هذا القرار مخالفة صارخة لقانون إنشاء الجمعية وقانون إعادة تنظيمها.
وأكدت الجمعية في بيان رسمي أن قرار تعيين مجلس إدارتها ينبغي أن يصدر من قبل هيئة رئاسة السلطة التشريعية أو مؤتمرها العام دون غيرهما، مؤكدة التزامها الكامل بالدفاع عن حقوقها المشروعة من خلال السبل القانونية.
وقبل أسبوعين عقد مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية المكلف من حكومة الوحدة الوطنية اجتماعا مع الدبيبة لبحث أهمية “حصر جميع أصول الجمعية والإفصاح عنها”.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع ضرورة أن تتم كافة أنشطة الجمعية بشفافية تامة، مع الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة في كل العمليات الإدارية والمالية.
وفي مطلع سبتمبر أثار قرار تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية برئاسة أبو بكر أحمد الأمين من قبل الدبيبة جدلا حول شرعيته، حيث قوبل بالرفض من مقبل مجلس النواب.
وخاطب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، بعدم إجراء أي تغيير في توقيعات المخولين بحسابات جمعية الدعوة الإسلامية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تصرف اللجنة التي شكلتها حكومة الوحدة في حسابات الجمعية.
وفي أواخر سبتمبر طالب رئيس ديوان المجلس الرئاسي رئيس إدارة القضايا بالمحكمة العليا بمباشرة إجراءات الطعن أمام المحكمة المختصة -على وجه السرعة- في قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة القاضي بتشكيل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية، مشيرا إلى مخالفة القرار للتشريعات النافذة بحسب وصفه.
المصدر: اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية المكلفة من البرلمان + ليبيا الأحرار.
الدبيبةالدعوة الإسلامية العالمية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة الدعوة الإسلامية العالمية
إقرأ أيضاً:
بتهمة جرائم الحرب.. دعوى قضائية ضد 10 جنود إسرائيليين في بريطانيا
قالت القناة 14 العبرية إنه من المتوقع أن يقدم مايكل مانسفيلد، أحد أبرز وأشهر محامي حقوق الإنسان في بريطانيا، شكوى جرائم حرب في لندن اليوم الاثنين ضد عشرة جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي مقيمين في بريطانيا شاركوا في حرب الإبادة على قطاع غزة.
وبحسب التقرير، فإن الملف ضخم ومكون من 240 صفحة، وتمت كتابته على مدى ستة أشهر من قبل فريق من المحامين والمحققين من بريطانيا ولاهاي، وسيتم نقله إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلاند يارد.
وبحسب التقرير المقدم لشرطة لندن، فإن الجنود العشرة الذين يحملون الجنسية البريطانية والذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة متهمين بارتكاب سلسلة من جرائم حرب - بما في ذلك القتل المستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك من خلال نيران القناصة؛ الهجمات العشوائية على المناطق المدنية، بما في ذلك المستشفيات؛ هجمات منسقة على المواقع المحمية مثل المواقع الدينية والتاريخية؛ والنقل القسري للسكان المدنيين.
وبحسب صحيفة الغارديان فقد وقّع العشرات من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان في بريطانيا على رسالة دعم تطالب بالتحقيق في الاتهامات الموجهة للجنود.
وبموجب القانون البريطاني، يمكن محاكمة المواطنين البريطانيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو الإبادة الجماعية - حتى لو ارتكبت خارج حدود البلاد.