وزير العمل يوجه بإعفاء المقترضين من الغرامات التأخيرية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه وزير العمل أحمد الأسدي، الخميس، بإعفاء المقترضين من الغرامات التأخيرية.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الأسدي وجه- خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس إدارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل- بدعم الشباب في المحافظات الجنوبية وتشجيعهم للتقديم على القروض واستثمارها بما يلائم بيئتهم، وتبني إنشاء مشاريع جديدة لمناطق الأهوار؛ لرفع مستوياتهم المعيشية"، مشيرة إلى، "استعداد الوزارة على إدخالهم في دورات تدريبية تؤهلهم لإنشاء مشاريع مدرة للدخل".
وأضافت، أنه "جرت- خلال الاجتماع- مناقشة مواضيع عدة منها إمكانية شمول المشاريع القائمة بالقرض وتكون دفعة واحدة لفئة الـ(20) مليونا، ليتسنى للمقترض المباشرة بالمشروع، فضلا عن عدم غلق أي مشروع إلا بموافقة الوزير حصراً، فيما تمت مناقشة تعديل مدد التسديد للقروض، إذ يكون التسديد على خمس سنوات لقرض الـ(20) مليونا، و8 سنوات لقرض الـ(30) مليونا، و12 سنة لقرض الـ(50) مليون دينار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يلتقي سفير الفلبين بمصر لتبادل الخبرات في مجال التدريب المهني
التقى وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء ،بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عز الدين تاجو، سفير جمهورية الفلبين لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، لبحث العديد من الملفات المُشتركة.
وأكد الوزير جبران على عُمق العلاقات بين مصر والفلبين، مُشيرًا إلى جاهزية الوزارة لإعداد بروتوكول، لتفعيل التعاون في المجالات ذات الإهتمام المُشترك، وتبادل الخبرات بشأن ملفات، منها التدريب المهني خاصة في قطاعات الغزل والنسيج، وكذلك تـأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل، والخبرات المتصلة بتنقل الأيدي العاملة، والتشريعات ذات الصلة بملفات العمل، متطرقًا إلى ما تمتلكة وزارة العمل من منظومة متكاملة عن “التدريب من أجل التشغيل”، والتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.
وتطرق الوزير إلى جهود ودور الوزارة في تنظيم عمل الأجانب داخل الدولة المصرية، واستخراج تصاريح عمل لهم، وتسجيل بياناتهم، وأشار إلى أن هذا الملف يحظي باهتمام وتنظيم بشكل كبير، داخل قانون العمل الجديد، والمعروض حاليا على مجلس النواب.
كما تطرق الوزير إلى جهود الوزارة في مناقشة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم المزيد من الحماية والدعم لهذه الفئة ورعايتها صحيا واجتماعيا بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية..
من جانبه رحب السفير الفلبيني بتفعيل التعاون مع وزارة العمل ،مؤكدًا على العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين، والتعاون في مجالات مختلفة،وقال أن هناك أوجه تشابه كبيرة بين البلدين خاصة في قطاع العمل، وتنقل الأيدي العاملة.. وأشاد بدور وزارة العمل المصرية في تنظيم عمل الأجانب داخل مصر من الجنسيات المختلفة، ومبدياً استعداد دولة الفلبين للتعاون مع الوزارة في مجالات التدريب المهني على بعض المهن ،والجاهزية لتبادل الخبرات بين البلدين في هذا الشأن،وتطرق إلى قانون العمالة المنزلية لدي الفلبين الذي يوفر الحماية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة ،مثمنا ما تقوم به وزارة العمل في هذا الشأن ..
حضر اللقاء من وزارة العمل رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،ود. محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير ،وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير ،..ومن الجانب الفلبيني : السيدة كريستال دونوان، السكرتيرة الثالثة ونائبة القنصل،والسيد براين فرنانديز، السكرتير الثالث ونائب القنصل..
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا