خسائر لبنان من الحرب.. تخطت الـ20 مليار دولار حتى اليوم!
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
كشف وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، أن خسائر لبنان بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل، تخطت 20 مليار دولار، حتى اليوم. وأضاف في مقابلة خاصة لسكاي نيوز عربية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن كل قطاعات الاقتصاد اللبناني "دمرت بالكامل"، وأن تكلفة إعادة الإعمار إذا توقفت الحرب اليوم ستتراوح بين 20 و30 مليار دولار.
وكان تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ذكر أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن تلتهم الحرب بين إسرائيل وحزب الله تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني، وأن يتجاوز حجم الأعمال القتالية والتداعيات الاقتصادية للحرب ما حدث في 2006.
وقال البرنامج إنه يتوقع أن يستمر الصراع حتى نهاية 2024، مما يؤدي إلى زيادة 30 بالمئة في احتياجات الحكومة التمويلية في بلد كان يئن بالفعل قبل بدء الصراع.
وقدّر سلام أن الناتج المحلي الإجمالي اللبناني فقد حتى الآن ما بين 8 و12 بالمئة من قيمته، مضيفا أن البطالة ارتفعت في البلاد إلى 20 بالمئة في شهر واحد.
وفي مؤتمر دولي عقدته فرنسا، اليوم في باريس، حصدت لبنان تعهدات بقيمة تصل إلى مليار دولار، تشمل 800 مليون دولار من المساعدات الإنسانية و200 مليون دولار إضافية للجيش اللبناني.
وتقول لبنان إنها تحتاج إلى 250 مليون دولار شهريا لمعالجة الأزمة التي أدت إلى نزوح ما بين 500 ألف ومليون شخص من جنوب لبنان منذ شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق على لبنان في أيلول.
وتوقع الوزير في تصريحاته لسكاي نيوز عربية، أن تصل مساعدات أميركية تم الإعلان عنها بقيمة 157 مليون دولار إلى لبنان في غضون أسبوع. (سكاي نيوز)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحرب كلّفت 14 مليار دولار و11 ملياراً للإعمار
كشف تقرير «التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان»، الذي أصدره البنك الدولي أخيراً، أنّ حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول المادية نتيجة للحرب الإسرائيلية الأخيرة بلغ 6.8 مليارات دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 7.2 مليارات دولار، ما يعني أنّ مجمل الخسائر بلغت 14 مليار دولار.
وقدّر البنك الدولي أن تصل «احتياجات التعافي وإعادة الإعمار» إلى 11 مليار دولار، يجب تأمين 8.4 مليارات منها خلال عام 2025 حتى عام 2027. عملياً.
وكتب فؤاد بري في" الاخبار": يأتي تقرير البنك الدولي في توقيت سياسي يتناسب مع مشروع «منع إعادة الإعمار» الذي تقوده دول أجنبية وعربية في لبنان، من دون أن يلحظ الشقّ المنجز من إعادة الإعمار والبالغ حتى الآن 650 مليون دولار سدّدها حزب الله وحده.
في هذا التقرير، يقدّر البنك الدولي خسائر قطاع الإسكان، أي الوحدات السكنية المدمّرة، بـ4.6 مليارات دولار، متوقعاً أن تبلغ «احتياجات إعادة إعمار» قطاع الإسكان إلى 6.3 مليارات دولار من أصل 11 مليار دولار (الباقي يتعلق بالبنى التحتية والخدمات المرتبطة بالمؤسسات العامة)، أي ما نسبته 57% من مجمل احتياجات التعافي.
وقسّم البنك الدولي طريقة دفع هذا المبلغ زمنياً إلى 3 مراحل، 1.6 مليار دولار في المدى الفوري في عام 2025، و2.4 مليار دولار تدفع خلال عامَي 2026 و2027، و1.8 مليار دولار تسدّد من عام 2028 حتى عام 2030. جغرافياً، يعيد التقرير التأكيد بأن محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان حيث تقع الضاحية الجنوبية. وتسبّب العدوان في تكبيد محافظة النبطية أعلى مستوى من الأضرار، وبلغت 3.2 مليارات دولار على مستوى الوحدات السكنية، كما أعلى الخسائر الاقتصادية، ووصلت إلى ملياري دولار. وتوقع أن تحتاج عملية إعادة الإعمار فيها 4.7 مليارات دولار. وفي محافظة لبنان الجنوبي، بلغت الأضرار على قطاع الإسكان مليار دولار، وفي الضاحية الجنوبية 973 مليون دولار، وفي محافظة بعلبك الهرمل 236 مليون دولار.
من الواضح أن تقرير البنك الدولي صدر ربطاً بأجندة سياسية تقوم على «نفخ» الخسائر والتهويل بكلفتها على اللبنانيين. فمن اللافت أنه يتحدّث عن كلفة بلغت 14 مليار دولار بعدما كان قد أصدر تقريراً أولياً يشير إلى أن الكلفة بلغت 8.5 مليارات دولار، أي بزيادة عن التقديرات السابقة نسبتها 65%. أيضاً يقدّر البنك الدولي أن تبلغ احتياجات إعادة الإعمار نحو 11 مليار دولار. لكن بحسب معطيات التقرير، يتم المزج بين إعادة الإعمار بشقّها السكني، وبين الشق المتعلق بالبنى التحتية.
والتقرير نفسه يشير إلى أن خسائر قطاع الإسكان بلغت 4.6 مليارات دولار، أي 67% من إجمالي الأضرار، لكنه لم يحسم منها الكلفة المسدّدة حتى الآن، ولا سيما في الشق المتعلق بالترميم الجزئي والترميم الإنشائي والإيواء. فقد بلغت قيمة ما سدّده حزب الله عن هذه الأضرار الجزئية والإنشائية والإيواء، نحو 650 مليون دولار.
ما يعنيه هذا الأمر، أنه يتوجب على لبنان أن يلتزم بالأجندة السياسية الخارجية التي ستؤمّن له الإصلاحات اللازمة تمهيداً لاستقطاب مساعدات وقروض لتمويل عملية إعادة الإعمار. بمعنى أوضح، فإنه مع عدم القدرة على كبح استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، يجب مجاراة المجتمع الدولي للحصول على التمويل، والانطلاق بعملية إعادة الإعمار، وإلا سيبقى الركام على الأرض.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية