وسائل إعلام متعددة : دخول مجموعة من الحوثيين إلى سوريا استعداداً لشن هجمات على الكيان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
حيروت – متابعات
كشفت وسائل إعلام سورية وأخرى إسرائيلية عن دخول نحو 25 قياديا وخبيرا من الحوثيين إلى الأراضي السورية عبر العراق، متخصصين في تشغيل الطائرات المسيّرة واستخدام الصواريخ، لتعزيز قدرات الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة.
ونقلت شبكة “دير الزور 24”، عن مصادر خاصة أن القياديين دخلوا من خلال معبر السكك الحدودي الذي تسيطر عليه الميليشيات المدعومة من إيران، وذلك بمرافقة سيارات تابعة لهذه الميليشيات لتأمينهم.
وأشارت إلى أن العناصر الحوثية تم نقلهم فور وصولهم إلى منطقة “المربع الأمني للموارد البشرية” في مدينة البوكمال شرق دير الزور، وكان في استقبالهم قائد ميليشيا الحرس الثوري الإيراني في المدينة “الحاج عسكر”.
وغابت التصريحات والبيانات بخصوص هذه التحركات من أي جهة رسمية كانت، غير أن التهديدات التي أطلقها الحوثيون بشن هجمات برية على إسرائيل، إلى جانب تصعيد الضربات الإسرائيلية في لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية، عززت فرضيات وجود محتمل لهذه الجماعة في سوريا، مع إمكانية أن تشن هجماتها على إسرائيل من هناك.
وفي وقت سابق ذكر موقع “عين الفرات”، أن 4 من قادة جماعة الحوثي وصلوا إلى مدينة البوكمال بريف دير الزور قادمين من الأراضي العراقية عبر معبر السكك، وذلك في 2 أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن القياديين دخلوا الأراضي السورية برفقة سيارات عسكرية تابعة لفصيل “سيد الشهداء” العراقي، المشرف على إدارة المعبر.
وقال الموقع إن “القياديين الحوثيين الأربعة متخصصون في صواريخ أرض – أرض والطائرات المسيرة، وصلوا إلى أحد مقرات الحرس الثوري الإيراني قرب منطقة الأعلاف على أطراف مدينة البوكمال، وعقدوا اجتماعاً مع القائد العام للفصائل الإيرانية في قطاع البوكمال الحاج عسكر، ونائبه الحاج سجاد، بحضور قياديين إيرانيين ولبنانيين. وأشار إلى أن الاجتماع تم وسط تدابير أمنية وعسكرية فرضتها الميليشيات الإيرانية في محيط المنطقة المحيطة بالاجتماع، مع نشر حواجز مؤقتة وتسيير دوريات.
وأفاد نه بعد انتهاء الاجتماع، توجهت قيادات الحوثي نحو العاصمة دمشق برفقة عناصر “سيد الشهداء”، مرتدين زي قوات النظام السوري لعدم لفت الأنظار، فيما رفعت سيارات الدفع الرباعي التي كانوا يستقلونها أعلام الجيش النظامي، وسلكوا طريق البوكمال – الميادين، ثم طريق الميادين – دير الزور البري، ومنها باتجاه طريق دير الزور- تدمر وصولاً إلى دمشق.
ونشر موق آي24 الإسرائيلي، محادثة مسربة لمسؤول سوري، ذكر فيها “أنه في الأيام الأخيرة وصل ناشطون حوثيون من العراق إلى جنوب سوريا لفتح جبهة إطلاق نار جديدة باستخدام مسيرات ضد إسرائيل حيث سيتمركزون في هضبة الجولان القريبة من الحدود الإسرائيلية”.
وكالة “نوفوستي” الروسية هي الأخرى قالت إن جماعة الحوثي اليمنية بدأت في نقل قواتها العسكرية إلى سوريا عبر الأردن، استعداداً لشن هجمات ضد إسرائيل. ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن جماعة الحوثي نشرت قوات بحجم لواء، دخلت الأراضي السورية عبر الأردن في مجموعات صغيرة.
وذكرت أن جماعة الحوثي المنتشرة في سوريا هي “الأكثر تجهيزاً من الناحية الفنية، والأفضل استعداداً للقيام بعمليات هجومية ضد إسرائيل”، مشيرة إلى أنه “يتم تدريب هذه القوات على تشغيل المركبات المدرعة وتحضيرها للعمل بالمدفعية والطائرات المسيرة”.
وفي السياق ذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية، أن الأردن لم يكن ليسمح بانتقال لقوات أجنبية، سواء للحوثيين أو غيرهم، عبر أراضيه إلى سوريا، وبالذات في معبر حدودي رسمي.
وأشارت إلى أن سوريا نفسها طردت قبل سنة تقريبا “الدبلوماسيين” الحوثيين الذين كانوا في السفارة اليمنية في دمشق بعد أن بلور نظام الأسد التفاهمات حول ذلك مع حكومة اليمن المعترف بها مقابل تحسين العلاقات مع سوريا.
وبحسب الصحيفة فإن “سوريا تدين الهجمات ضدها، لكنها تعتبرها مشكلة لإيران وليس لها. هناك شك كبير إذا كانت سوريا ستغير إستراتيجيتها وتوافق على استخدامها كساحة أخرى في مواجهة إسرائيل إذا اندلعت حرب واسعة مع حزب الله، حتى لو جرت هذه الحرب تدخل إيران بشكل مباشر”.
ومطلع أكتوبر الجاري أعلنت عن تجهيزها لمعركة برية لمواجهة قوات الاحتلال الإسرائيل الذي يشن حرب إبادة جماعية على المدنيين في قطاع غزة.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
جماعة الحوثي تصدر تعميما للبنوك في مناطق سيطرتها استباقا لسريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية
وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.