المملكة تتبرع بـ 200 ألف دولار مساهمة في تبنّي مبادرة للبحث والإنقاذ بالأقمار الصناعية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
اختتمت اليوم أعمال اجتماع البرنامج الدولي للبحث والإنقاذ بالأقمار الصناعية في دورته الواحدة والسبعين، الذي استضافته المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران خلال الفترة من 15 ـ 24 أكتوبر الجاري.
وشارك فيه ممثلين عن 42 دولة ومنظمة، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية، ورأَسه السيد هنريك سميث رئيس مجلس البرنامج، في دورته الحالية.
أخبار متعلقة الأحد المقبل.. بدء العمل بتوقيت الدوام الشتوي في مدارس الباحةأرامكو السعودية تدشّن مركز تطوير البن السعودي في منطقة جازانوناقش الاجتماع الذي يُعقد لأول مرة خارج مقر الأمانة العامة للبرنامج، أو الدول المؤسسة الرئيسية للبرنامج (الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا وكندا)، عددًا من الموضوعات أبرزها: التقارير التشغيلية والفنية المتعلقة بالقطاع الفضائي والقطاع الأرضي للبرنامج وأجهزة تحديد مواقع الطوارئ والمسائل الإدارية التي تشمل مراجعة قرارات المجلس السابقة والاطلاع على ما تم إنجازه.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
إضافة إلى استعراض الاتصالات التي تمت مع المنظمات الدولية ذات العلاقة مثل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمنظمة البحرية الدولية (IMO) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).
إلى جانب مراجعة تقرير أعمال الأمانة العامة للبرنامج لعام 2023، وخطة عمل أمانة البرنامج للعام القادم 2025.مهام البحث والإنقاذإضافة لمراجعة تقرير الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة المشتركة (JC-38) واتخاذ القرارات المناسبة حيال ما تضمنه من توصيات، وبحث جدول أعمال الاجتماعات المستقبلية للبرنامج، ومراجعة وثائق البرنامج بعد تحديثها ليتم اعتمادها بالصيغة النهائية.
وسلطت الهيئة العامة للطيران المدني خلال جلسات الاجتماعات، الضوء على المركز السعودي لمهام البحث والإنقاذ، الذي يتم تشغيله من قبل شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، والذي يُعد من أوائل المراكز في المنطقة
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خلال اجتماع البرنامج الدولي للبحث والإنقاذ بالأقمار الصناعية في دورته الواحدة والسبعين
ويعمل المركز من خلال منظومة الأقمار الصناعية التابعة للبرنامج الدولي للبحث والإنقاذ بواسطة الأقمار الصناعية (كوسباس- سارسات)، كما تمتد خدماته لسبع من دول الجوار، وذلك وفق التنظيمات الخاصة بالبرنامج الدولي.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، خلال مشاركته في الاجتماع عن تقديم اقتراح بتسمية العاشر من سبتمبر من كل عام، يومًا عالميًّا للبحث والإنقاذ للبرنامج الدولي (كوسباس-سارسات)، وتبرع المملكة بمبلغ 200 ألف دولار للمساهمة في تبنّي هذه المبادرة.
كما أعلن عن استضافة المملكة لاجتماع إقليم توزيع المعلومات الأوسط الجنوبي من العالم، المقرر عقده في مدينة جدة في الفترة من 24 إلى 27 فبراير 2025، حيث يوفر هذا الاجتماع منصة لمناقشات مثمرة، ويضم ورش عمل تدريبية متخصصة، لتعزيز قدرات موظفي البحث والإنقاذ في المنطقة.
وتأتي استضافة أعمال الاجتماع، انعكاسًا للدور الفاعل للمملكة العربية السعودية في قطاع النقل الجوي وفي مجال البحث والإنقاذ بالأقمار الصناعية؛ كونها من اللاعبين والمؤثرين في هذا المجال على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وتعد المملكة من أوائل الدول التي انضمت للبرنامج في المنطقة بصفتها دولة مزودة للقطاعات الأرضية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض الأقمار الصناعية الفضاء للبحث والإنقاذ البحث والإنقاذ article img ratio
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.