مباحثات مصرية تركية لتعزيز التعاون السياحي والأثري
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو شن، في افتتاح المدرسة الإيطالية الفندقية بمدينة الغردقة، حيث التقى بوزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانش، ووزير السياحة والآثار المصري السابق شريف فتحي.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون السياحي بين دول البحر الأبيض المتوسط، وخاصة بين تركيا ومصر.
أشار السفير شن إلى الدور الهام الذي يلعبه منظمو الرحلات السياحية الأتراك ومشغلو الفنادق في دعم وتنشيط السياحة المصرية.
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن تعاون كبير بين تركيا ومصر في مجال الآثار في ديسمبر المقبل، وهو ما سيُحدث صدى إيجابيًا في هذا المجال.
كما أكد السفير على أهمية تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن الفنادق المصرية تستورد الأثاث ومعدات المطبخ من تركيا.
IMG-20241024-WA0016 IMG-20241024-WA0014المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون السياحي البحر الأبيض المتوسط السياحة والآثار تنشيط السياحة المصرية
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية