تقرير: اقتراح روسيا في بريكس بتأسيس بورصة حبوب سيحتاج لسنوات
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
رحب أعضاء بريكس بمقترح قدمته موسكو في قمة المجموعة في قازان الروسية هذا الأسبوع بتأسيس بورصة دولية جديدة للحبوب، لكن تحويل ذلك المقترح إلى واقع قد يستغرق عدة سنوات.
وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، تسعى روسيا إلى تأسيس بورصة الحبوب في إطار خطة أوسع لإطلاق أدوات مالية جديدة وفصل تجارتها عن الدولار ومساعدة موسكو في تجنب العقوبات الغربية.
وقال الرئيس فلاديمير بوتين خلال القمة إن دول بريكس، التي تعد من أكبر منتجي الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في العالم، يمكنها تأسيس هذه البورصة وتوسيعها لاحقا لتشمل تجارة سلع رئيسية أخرى.
ووافق زعماء مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، على خطة تأسيس البورصة.
وقال إدوارد زرنين، رئيس اتحاد مصدري الحبوب الذي يصدر أعضاؤه 80 بالمئة من الحبوب الروسية، إنه استنادا إلى تجربة إنشاء بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس فإن إطلاق البورصة المشتركة سيتطلب سنوات من العمل التحضيري.
وأشار إلى أن البورصة الجديدة المقترحة يتعين أن يكون لها صفة دولية لحمايتها من العقوبات الغربية المحتملة.
وأضاف: "اكتملت المرحلة الرئيسية من العملية، وتمت الموافقة على مبادرة تأسيس البورصة على مستوى قادة دول بريكس".
وتسعى روسيا، أكبر مُصدر للقمح في العالم، منذ سنوات إلى تطوير آليات خاصة بها لتسعير السلع الأساسية لمواجهة هيمنة البورصات الغربية، وخاصة بعد انخفاض أسعار الحبوب العالمية هذا العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روسيا فلاديمير بوتين مجموعة بريكس الصين بريكس روسيا اقتصاد عالمي بريكس روسيا فلاديمير بوتين مجموعة بريكس الصين بريكس أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق
#سواليف
في تقريرها الصادر بتاريخ 5/5/2019، تحت الرقم 2/1/1298، شددت #هيئة_النزاهة و #مكافحة_الفساد على ضرورة تصحيح مسار التعاقدات القانونية داخل #جامعة_اليرموك، حيث أوصى فريق الامتثال العام في البند رقم 9 بضرورة الإعلان بشفافية عن نية الجامعة في التعاقد مع محامٍ جديد، وإتاحة الفرصة لكافة الراغبين بالتقدم للمنافسة العادلة، وفق معايير واضحة وموضوعية.
لكن، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على هذه التوصية، لم تحرك الجامعة ساكنًا، ولم تتخذ أي خطوة لتنفيذ هذا القرار، وكأن التقرير لم يصدر، وكأن المحاسبة لم تكن يومًا خيارًا! كيف يمكن لمؤسسة أكاديمية يفترض أنها نموذج للحوكمة الرشيدة أن تضرب بهذه التوصيات عرض الحائط؟ وأين الجهات الرقابية من هذا التجاهل الصارخ؟
إن الامتناع عن تنفيذ توصية بهذا الوضوح، رغم صدورها عن أعلى جهة رقابية معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، ليس مجرد إهمال، بل تواطؤ مكشوف يثير تساؤلات خطيرة حول من يحمي هذا الوضع المريب، ولماذا لا يتم فتح هذا الملف بكل شفافية لوضع حد لهذه التجاوزات التي تكبد الجامعة أموالًا طائلة بلا حسيب أو رقيب؟
مقالات ذات صلة رئيس بدوام جزئي.. وجامعة بدوام الأزمة! 2025/01/31إن تجاهل هذه التوصية بعد سنوات من صدورها ليس مجرد خطأ إداري، بل انحراف ممنهج عن مبادئ العدالة والمساءلة، ويستدعي تحقيقًا عاجلًا لكشف الجهات التي تعرقل تنفيذها، ولماذا تستمر هذه الحالة من التسيب المالي والإداري بلا أي رادع؟