غورغييفا تزور مصر خلال 10 أيام لمراجعة الوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، الخميس، إنها ستسافر إلى مصر في غضون عشرة أيام للاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات.
وأشارت غورغييفا في مؤتمر صحفي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات بسبب الحروب في غزة ولبنان والسودان وسط خسارة 70 بالمئة من إيرادات قناة السويس.
وفي وقت سابق من العام الجاري توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد لرفع قيمة برنامج قرض إلى ثمانية مليارات دولار من خمسة مليارات دولار.
وقالت غورغييفا: "كنا منفتحين للغاية على تعديل البرنامج المصري أو أي برنامج آخر بما يخدم الناس على أفضل وجه... لكن اسمحوا لي أن أقول إننا لن نقوم بما يجب فعله من أجل البلاد وشعب البلاد إذا تظاهرنا بأن الإجراء الذي يتعين اتخاذه يمكن التجاوز عنه".
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قال الأحد الماضي، إن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، إذا ما أدى الى ضغوط "لا يحتملها الرأي العام" بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقليمية الراهنة، وذلك بعد أحدث زيادة في أسعار الوقود، أقرتها مصر، صباح الجمعة.
وقال السيسي في مؤتمر بالقاهرة، إن مصر تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي الذي حصلت بموجبه على قرض قيمته 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي "في ظل ظروف اقليمية ودولية شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية"، مشددا على أن بلاده خسرت خلال الشهور العشرة الأخيرة "6 أو 7 مليارات دولار" هي حجم الانخفاض في عائدات قناة السويس.
وأضاف أن هذا الوضع "يمكن يستمر لمدة عام كامل"، متابعا "إذا كان هذا التحدي سيجعلني اضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس فلا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
نائب: خطط محكمة لزيادة صادرات الصناعات الطبية إلى 5 مليارات دولار
أكد محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن هناك خططا لدى كل مجلس تصديري محكمة لزيادة الصادرات، وهناك تطلعات لزيادة قيمة صادرات الصناعات الطبية لأكثر من 5 مليارات دولار.
وأضاف حافظ خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة دراسة حول دعم الصناعة والصادرات المصرية: "لدينا 14 مجلسا تصديريا لكل مجلس خطته المحكمة بشأن ما سيقوم بتصديره ولمن والمقابل، لافتا إلى أن وجود أكثر من جهة من الأسباب الحقيقية التي تعيق عملية التصدير المختلفة، فعلى سبيل المثال لتصدير اى منتج لابد من الحصول على توقيع من الخارجية المصرية، التى بدورها تحيل الأمر للشهر العقاري، والشهر العقاري يفرض رسوم قيمتها 2.55 من قسمة أي عقد حتى حال عدم لتصدير ، ولكنه لمجرد التوثيق، وهو ما يشكل عبء على عملية التصدير.
وطالب النائب بإنشاء هيئة مستقلة تسمى الهيئة المصرية لتنمية الصادرات، تكون معنية بملف الصادرات، تضم ممثلين من كل الوزارات المعنية بالصادرات، لافتا إلى أن المصدرين فى حاجة لرد الأعباء وليس لدعم الصادرات.
وأكد النائب علاء طاحون، أن مصر كان يتم عملية التصدير فيها قبل دول عديدة رائدة حاليا، لافتا إلى وجود بعض المعوقات يجب مواجهتها، ودعا إلى رد أعباء الصادرات وسداد مستحقات المصدرين.
وقال النائب عيسى الشريف، إن الصناعة الوطنية والصادرات أمل مستقبل مصر الاقتصادي والمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي وسد عجز الميزان التجاري، مشددا على أهمية وضع خطة للتصدير والاهتمام بالتسويق والترويج للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة.
وأضاف: هناك أهمية لتعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المعنية، وأهمية تحسين خطوط الملاحة وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا