24 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة: عندما تأسست الأمم المتحدة عام 1945، كان العالم يأمل أن تسهم هذه المنظمة في تعزيز العدالة والسلام الدولي. ومع ذلك، ما يشهده العالم اليوم من عجز في فرض الإرادة الأممية على الدول المعتدية هز ثقة الشعوب بمؤسساتها، خاصة مجلس الأمن الدولي الذي بدا في العديد من المواقف وكأنه خاضع لإرادة ثلاثيّ الفيتو الغربي – الولايات المتحدة، فرنسا، والمملكة المتحدة.

هذا التوجه أعاق جهود الأمم المتحدة في كثير من الأزمات العالمية، مما دفع الدول الناشئة والجنوب العالمي إلى السعي نحو استعادة دور المنظمة الأممية في تحقيق العدالة.

والشرق الأوسط يعد مثالاً بارزاً لفشل الأمم المتحدة في تحقيق السلام. في سوريا، على سبيل المثال، استمر الصراع لسنوات طويلة مع تجاهل للقرارات الأممية وتدهور حقوق الإنسان. رغم تعيين عدة مبعوثين أمميين للنزاع السوري، منهم كوفي عنان وستافان دي ميستورا، إلا أن أدوارهم كانت غالبًا غير فعّالة، واقتصرت على محادثات غير مجدية وسفرات دولية دون حلول ملموسة.

ويقول مراقبون إن المبعوثين الأمميين لم يكونوا أكثر من “سياح دبلوماسيين” يتنقلون بين العواصم من دون نتائج حقيقية.

في اليمن، حيث الحرب الأهلية مستمرة، استمرت جهود الأمم المتحدة في الفشل في وقف القتال. رغم اتفاق ستوكهولم في عام 2018، الذي كان يُفترض أن ينهي النزاع، إلا أن الصراع ما زال مشتعلاً، مع تفاقم الأزمة الإنسانية. ويشير النقاد إلى أن القرار الأممي بات عاجزًا أمام المصالح المتضاربة للدول الكبرى.

وفي إلكثير من الحالات، فشلت الأمم المتحدة في تطبيق قرارٍ سابقٍ بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة. نتيجة لذلك، استمرت الدول الكبرى في تزويد الأطراف المتنازعة بالسلاح، مما أدى إلى تفاقم الصراع.

وفي سيناريو آخر، في مناطق الشرق الاوسط، أرسلت الأمم المتحدة عدة مبعوثين من اجل احلال السلام. ورغم المفاوضات تنهاؤ المحادثات بشكل كامل في كل مرة بسبب التدخلات الخارجية والضغوط السياسية من دول الفيتو.

والسكان المحليون في مناطق النزاع، فقدوا الثقة، ورأوا في الأمم المتحدة جهة غير قادرة على وقف التدخلات الدولية التي تزيد من تعقيد الأزمة.

وفي السنوات الأخيرة، صعّدت دول البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا) من دعواتها للإصلاح الشامل لمجلس الأمن الدولي. خلال اجتماعهم الأخير، أعرب زعماء البريكس عن دعمهم لرغبة دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في لعب دور أكبر في صنع القرارات الأممية.

هذه الدول ترى أن الهيمنة الغربية على القرارات الدولية، عبر الفيتو، لم تعد تعكس توازن القوى العالمي، وأن إعادة هيكلة الأمم المتحدة أصبح ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الدولية.

وأعرب عمار الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، عن قلقه من تآكل دور الأمم المتحدة، داعيًا المنظمة إلى استعادة مكانتها في الساحة الدولية. وصرح: “على الأمم المتحدة ومجلس الأمن استعادة دورهما في إيقاف انتهاكات إسرائيل وفرض احترام القرارات الدولية. لا يمكن للعالم أن يستمر في غض الطرف عن الجرائم التي تحدث ضد المدنيين في فلسطين”.

من جانبه، يرى المحلل السياسي جمال الشمري أن “الخلل في ميزان القوى العسكرية في العديد من النزاعات حول العالم يسائل دور مجلس الأمن الدولي في حماية المدنيين”. ويضيف: “اليوم، نرى دولًا معتدية تمارس الإرهاب بغطاء من حلفائها الدائمين في مجلس الأمن. الأطفال، النساء، والأطباء يتم استهدافهم بشكل مباشر دون أي رد فعل فعال من المنظمة الأممية”.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی

إقرأ أيضاً:

أمريكا توقف مساهماتها المالية في منظمة التجارة العالمية

 

 

جنيف- رويترز

أفادت ثلاثة مصادر تجارية لرويترز بأن الولايات المتحدة أوقفت مساهماتها في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي تُكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.

وتنسحب إدارة ترامب من دعم مؤسسات عالمية مشيرة إلى أن الدعم يتعارض مع سياساتها الاقتصادية القائمة على مبدأ "أمريكا أولا". وتخطط للانسحاب من بعضها، مثل منظمة الصحة العالمية، كما خفضت مساهماتها في مؤسسات أخرى في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الاتحادي.

وتأثرت منظمة التجارة بالفعل بقرار أمريكي في 2019، خلال ولاية ترامب الأولى، بمنع تعيين قضاة جدد في أعلى محكمة استئناف بها، مما أدى إلى تعطل نظامها الرئيسي لتسوية النزاعات جزئيا. وكانت واشنطن قد اتهمت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة بتجاوز صلاحياتها في النزاعات التجارية.

وبلغت الميزانية السنوية للمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، 205 ملايين فرنك سويسري (232.06 مليون دولار) في 2024. وكان من المقرر أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 11 بالمئة من هذه الميزانية بناء على نظام رسوم يتناسب مع حصتها في التجارة العالمية، وذلك وفقا لوثائق عامة لمنظمة التجارة العالمية.

وقال مصدران مطلعان إن مندوبا أمريكيا أبلغ اجتماعا للمنظمة بشأن الميزانية في الرابع من مارس آذار بأن مدفوعات واشنطن لميزانيتي 2024 و2025 مُعلقة ريثما تُراجع مساهماتها في المنظمات الدولية وأنه سيُبلغ المنظمة بالنتيجة، لكن لم يحدد تاريخا.

وأكد مصدر تجاري ثالث رواية المصدرين، وقال إن منظمة التجارة تدرس "خطة بديلة" في حال توقف التمويل لفترة طويلة، دون الخوض في تفاصيل.

وطلبت المصادر الثلاثة عدم نشر أسمائها نظرا لأن اجتماع الميزانية كان خاصا ولم يُعلن رسميا عن توقف التمويل الأمريكي. ولم يُرد البيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن ترامب وقع الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بإعادة النظر بشأن جميع المنظمات الدولية التي لدى الولايات المتحدة عضوية فيها خلال 180 يوما "لتحديد ما إذا كانت تتعارض مع المصالح الأمريكية". وأضاف "يخضع تمويل منظمة التجارة العالمية، إلى جانب منظمات دولية أخرى، للمراجعة حاليا".

وقال مسؤول من مكتب الممثل التجاري الأمريكي اليوم الجمعة إن وزير الخارجية يجري "مراجعة عامة لتمويل الولايات المتحدة لجميع المنظمات الدولية.... مكتب الممثل التجاري الأمريكي ينسق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية".

وقال إسماعيل ديانج المتحدث باسم منظمة التجارة إن مساهمات الولايات المتحدة كانت في طريقها، لكنها "علقت بسبب توقف جميع المدفوعات للوكالات الدولية".

وأضاف "بشكل عام، يمكن للمتأخرات أن تؤثر على القدرة التشغيلية لأمانة منظمة التجارة العالمية. لكن الأمانة تواصل إدارة مواردها بحكمة، ولديها خطط جاهزة لتمكينها من العمل في ظل القيود المالية التي تفرضها أي متأخرات".

وحتى نهاية ديسمبر 2024، بلغت متأخرات الولايات المتحدة 22.7 مليون فرنك سويسري (25.70 مليون دولار)، وفقا لوثيقة لمنظمة التجارة العالمية حصلت عليها رويترز، مصنفة أنها "سرية" بتاريخ 21 فبراير.

وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يخضع أي عضو يتخلف عن سداد مستحقاته لأكثر من عام "لإجراءات إدارية"، وهي سلسلة من الخطوات العقابية التي تزداد صرامة كلما طالت مدة عدم سداد الرسوم.

وأكد اثنان من المصادر التجارية لرويترز أن تصنيف الولايات المتحدة الآن يجعل ممثليها غير قادرين على رئاسة هيئات المنظمة أو استلام وثائق رسمية.

ولم يتسن لرويترز التأكد بعد مما إذا كانت المنظمة تطبق هذه الإجراءات بالفعل على الولايات المتحدة.

مقالات مشابهة

  • البعثة الأممية تطلق «منصة المرأة الليبية»
  • أمريكا توقف مساهماتها المالية في منظمة التجارة العالمية
  • حصيلة الزلزال في بورما تتخطى ألف قتيل
  • الأمم المتحدة: أعمال الحرب في غزة تحمل بصمات جرائم وحشية
  • العفو الدولية تدعو هيونداي لتعليق عمل آلياتها في الأراضي المحتلة
  • خبير: سياسة الحكومة الإسرائيلية لن تؤدي إلى حل ولن تجلب الأمن للإسرائيليين
  • أمريكا توقف مساهماتها المالية لمنظمة التجارة العالمية
  • البعثة الأممية: تيته تطلع القائم بالأعمال الأمريكي على عمل اللجنة الاستشارية
  • إيران ترفض مزاعم وجود عناصر القاعدة على أراضيها
  • العراق يوفر ملاذًا آمنًا للبنانيين الفارين من النزاع​