منظمة بلا أنياب: الأمم المتحدة تخذل الشعوب في مناطق النزاع
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
24 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: عندما تأسست الأمم المتحدة عام 1945، كان العالم يأمل أن تسهم هذه المنظمة في تعزيز العدالة والسلام الدولي. ومع ذلك، ما يشهده العالم اليوم من عجز في فرض الإرادة الأممية على الدول المعتدية هز ثقة الشعوب بمؤسساتها، خاصة مجلس الأمن الدولي الذي بدا في العديد من المواقف وكأنه خاضع لإرادة ثلاثيّ الفيتو الغربي – الولايات المتحدة، فرنسا، والمملكة المتحدة.
والشرق الأوسط يعد مثالاً بارزاً لفشل الأمم المتحدة في تحقيق السلام. في سوريا، على سبيل المثال، استمر الصراع لسنوات طويلة مع تجاهل للقرارات الأممية وتدهور حقوق الإنسان. رغم تعيين عدة مبعوثين أمميين للنزاع السوري، منهم كوفي عنان وستافان دي ميستورا، إلا أن أدوارهم كانت غالبًا غير فعّالة، واقتصرت على محادثات غير مجدية وسفرات دولية دون حلول ملموسة.
ويقول مراقبون إن المبعوثين الأمميين لم يكونوا أكثر من “سياح دبلوماسيين” يتنقلون بين العواصم من دون نتائج حقيقية.
في اليمن، حيث الحرب الأهلية مستمرة، استمرت جهود الأمم المتحدة في الفشل في وقف القتال. رغم اتفاق ستوكهولم في عام 2018، الذي كان يُفترض أن ينهي النزاع، إلا أن الصراع ما زال مشتعلاً، مع تفاقم الأزمة الإنسانية. ويشير النقاد إلى أن القرار الأممي بات عاجزًا أمام المصالح المتضاربة للدول الكبرى.
وفي إلكثير من الحالات، فشلت الأمم المتحدة في تطبيق قرارٍ سابقٍ بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة. نتيجة لذلك، استمرت الدول الكبرى في تزويد الأطراف المتنازعة بالسلاح، مما أدى إلى تفاقم الصراع.
وفي سيناريو آخر، في مناطق الشرق الاوسط، أرسلت الأمم المتحدة عدة مبعوثين من اجل احلال السلام. ورغم المفاوضات تنهاؤ المحادثات بشكل كامل في كل مرة بسبب التدخلات الخارجية والضغوط السياسية من دول الفيتو.
والسكان المحليون في مناطق النزاع، فقدوا الثقة، ورأوا في الأمم المتحدة جهة غير قادرة على وقف التدخلات الدولية التي تزيد من تعقيد الأزمة.
وفي السنوات الأخيرة، صعّدت دول البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا) من دعواتها للإصلاح الشامل لمجلس الأمن الدولي. خلال اجتماعهم الأخير، أعرب زعماء البريكس عن دعمهم لرغبة دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في لعب دور أكبر في صنع القرارات الأممية.
هذه الدول ترى أن الهيمنة الغربية على القرارات الدولية، عبر الفيتو، لم تعد تعكس توازن القوى العالمي، وأن إعادة هيكلة الأمم المتحدة أصبح ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الدولية.
وأعرب عمار الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، عن قلقه من تآكل دور الأمم المتحدة، داعيًا المنظمة إلى استعادة مكانتها في الساحة الدولية. وصرح: “على الأمم المتحدة ومجلس الأمن استعادة دورهما في إيقاف انتهاكات إسرائيل وفرض احترام القرارات الدولية. لا يمكن للعالم أن يستمر في غض الطرف عن الجرائم التي تحدث ضد المدنيين في فلسطين”.
من جانبه، يرى المحلل السياسي جمال الشمري أن “الخلل في ميزان القوى العسكرية في العديد من النزاعات حول العالم يسائل دور مجلس الأمن الدولي في حماية المدنيين”. ويضيف: “اليوم، نرى دولًا معتدية تمارس الإرهاب بغطاء من حلفائها الدائمين في مجلس الأمن. الأطفال، النساء، والأطباء يتم استهدافهم بشكل مباشر دون أي رد فعل فعال من المنظمة الأممية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
القاهرة - رحبت جامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن اتهامات الكيان الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان الجمعة 20ديسمبر2024، عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بمشروع القرار، لافتا إلى أنه يعكس مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفق وكالة قنا القطرية.
واعتبر أبو الغيط أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر "الأونروا" وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور "الأونروا" في القطاع كما يرغب الكيان الإسرائيلي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى "رأيا استشاريا" من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت الكيان الإسرائيلي بالامتثال لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي، معربة عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وخاصة في قطاع غزة، كما طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات الكيان الإسرائيلي - بصفته القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة - فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
Your browser does not support the video tag.