24 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة: عندما تأسست الأمم المتحدة عام 1945، كان العالم يأمل أن تسهم هذه المنظمة في تعزيز العدالة والسلام الدولي. ومع ذلك، ما يشهده العالم اليوم من عجز في فرض الإرادة الأممية على الدول المعتدية هز ثقة الشعوب بمؤسساتها، خاصة مجلس الأمن الدولي الذي بدا في العديد من المواقف وكأنه خاضع لإرادة ثلاثيّ الفيتو الغربي – الولايات المتحدة، فرنسا، والمملكة المتحدة.

هذا التوجه أعاق جهود الأمم المتحدة في كثير من الأزمات العالمية، مما دفع الدول الناشئة والجنوب العالمي إلى السعي نحو استعادة دور المنظمة الأممية في تحقيق العدالة.

والشرق الأوسط يعد مثالاً بارزاً لفشل الأمم المتحدة في تحقيق السلام. في سوريا، على سبيل المثال، استمر الصراع لسنوات طويلة مع تجاهل للقرارات الأممية وتدهور حقوق الإنسان. رغم تعيين عدة مبعوثين أمميين للنزاع السوري، منهم كوفي عنان وستافان دي ميستورا، إلا أن أدوارهم كانت غالبًا غير فعّالة، واقتصرت على محادثات غير مجدية وسفرات دولية دون حلول ملموسة.

ويقول مراقبون إن المبعوثين الأمميين لم يكونوا أكثر من “سياح دبلوماسيين” يتنقلون بين العواصم من دون نتائج حقيقية.

في اليمن، حيث الحرب الأهلية مستمرة، استمرت جهود الأمم المتحدة في الفشل في وقف القتال. رغم اتفاق ستوكهولم في عام 2018، الذي كان يُفترض أن ينهي النزاع، إلا أن الصراع ما زال مشتعلاً، مع تفاقم الأزمة الإنسانية. ويشير النقاد إلى أن القرار الأممي بات عاجزًا أمام المصالح المتضاربة للدول الكبرى.

وفي إلكثير من الحالات، فشلت الأمم المتحدة في تطبيق قرارٍ سابقٍ بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة. نتيجة لذلك، استمرت الدول الكبرى في تزويد الأطراف المتنازعة بالسلاح، مما أدى إلى تفاقم الصراع.

وفي سيناريو آخر، في مناطق الشرق الاوسط، أرسلت الأمم المتحدة عدة مبعوثين من اجل احلال السلام. ورغم المفاوضات تنهاؤ المحادثات بشكل كامل في كل مرة بسبب التدخلات الخارجية والضغوط السياسية من دول الفيتو.

والسكان المحليون في مناطق النزاع، فقدوا الثقة، ورأوا في الأمم المتحدة جهة غير قادرة على وقف التدخلات الدولية التي تزيد من تعقيد الأزمة.

وفي السنوات الأخيرة، صعّدت دول البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا) من دعواتها للإصلاح الشامل لمجلس الأمن الدولي. خلال اجتماعهم الأخير، أعرب زعماء البريكس عن دعمهم لرغبة دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في لعب دور أكبر في صنع القرارات الأممية.

هذه الدول ترى أن الهيمنة الغربية على القرارات الدولية، عبر الفيتو، لم تعد تعكس توازن القوى العالمي، وأن إعادة هيكلة الأمم المتحدة أصبح ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الدولية.

وأعرب عمار الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، عن قلقه من تآكل دور الأمم المتحدة، داعيًا المنظمة إلى استعادة مكانتها في الساحة الدولية. وصرح: “على الأمم المتحدة ومجلس الأمن استعادة دورهما في إيقاف انتهاكات إسرائيل وفرض احترام القرارات الدولية. لا يمكن للعالم أن يستمر في غض الطرف عن الجرائم التي تحدث ضد المدنيين في فلسطين”.

من جانبه، يرى المحلل السياسي جمال الشمري أن “الخلل في ميزان القوى العسكرية في العديد من النزاعات حول العالم يسائل دور مجلس الأمن الدولي في حماية المدنيين”. ويضيف: “اليوم، نرى دولًا معتدية تمارس الإرهاب بغطاء من حلفائها الدائمين في مجلس الأمن. الأطفال، النساء، والأطباء يتم استهدافهم بشكل مباشر دون أي رد فعل فعال من المنظمة الأممية”.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو

أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس أن الدول التي تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي ملزمة بتنفيذ قراراتها.

وقال لورانس ردا على سؤال من وكالة "ريا نوفوستي" حول مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن نحترم استقلالية وكفاءة المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي في جميع الحالات والقضايا التي تقع ضمن اختصاصها، وندعم بشكل كامل عملها في محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية".

وأضاف: "إن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ملزمة باحترام وتنفيذ قرارات المحكمة".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.

يشار إلى أن الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".

وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.

وتأتي هذه المذكرات بعد طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان أواسط سبتمبر الماضي بتسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وحينها أوضح خان أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة الاعتقال.

من جانبه أكد مكتب نتنياهو في بيان له رفض مذكرتي الاعتقال واتهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها "متحيزة سياسيًا وتمييزية"، واصفا الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بأنها "أعدل حرب".

ولفت البيان إلى أن "القرار المعادي للسامية الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يعادل محاكمة دريفوس الحديثة.. وسوف تنتهي مثلها أيضا".

الجدير ذكره أن الإحصائيات الرسمية في قطاع غزة تشير إلى أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا على القطاع بلغت 44095 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023، بعد مقتل 110 فلسطينيين بالقصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في القطاع منذ أمس وحتى وقت سابق من اليوم الخميس.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تدعو لتقييد “الفيتو” بمجلس الأمن وتعزيز المساءلة الدولية
  • الأمم المتحدة تعلن استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
  • «الأونروا»: 80% من غزة مناطق عالية الخطورة
  • الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
  • قطر تدعو الأمم المتحدة لمواصلة استخدام القرار رقم 377 أمام الفيتو
  • الإمارات تأسف لفشل مجلس الأمن في اعتماد قرار لوقف إطلاق النار بغزة
  • استياء السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة: لا مبرر للفيتو الأمريكي بمجلس الأمن
  • مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار بشأن غزة
  • الأمم المتحدة تحتفل بيوم التصنيع في إفريقيا
  • الخارجية توعز لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى جديدة ضدّ إسرائيل