الأردن يدين بأشد العبارات استهداف إسرائيل لمدرسة الشهداء بمخيم النصيرات
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات، استهداف إسرائيل مدرسة الشهداء التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والذي أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات، واصفة ذلك بالجريمة النكراء التي تضاف لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وللمبادئ والقيم الإنسانية، وإمعاناً ممنهجاً في الاستهداف المتواصل للمدنيين، ومراكز إيواء النازحين.
وبدوره ، عبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها لاستمرار الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩.
كما شدد على أن إسرائيل لا تكترث بالإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب وما تخلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأكد السفير القضاة على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والحفاظ على المنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء بموجب القانون الدولي.
كما دعا إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وخاصة مجلس الأمن، بإلزام إسرائيل وقف عدوانها الغاشم على قطاع غزة بشكل فوري، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقه، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات محكمة العدل الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن وزارة الخارجية إسرائيل مخيم النصيرات مدرسة الشهداء
إقرأ أيضاً:
مجلس الجامعة العربية يدين محاولات تعسف "الأونروا" في أداء دورها ويصفه انتهاكاً جسيماً لقرارات المجتمع الدولي
حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين من أن انهيار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سيقود لا محالة إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عمليات الوكالة الأممية الخمس مزيداً من الأعباء، ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها، ويُضعف الثقة في المؤسسات التي تأسست لحفظ السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا والتي عقدت اليوم الاثنين برئاسة الجمهورية اليمنية بناءً على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين
وأدان المجلس تجاهل إسرائيل القوه القائمة بالاحتلال دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي اقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على أن إصرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيرتب تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات التي تقدمها.
ونوه الى ان حظر اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، عمل الأونروا في القدس الشرقية استناداً لتعريفها الباطل للأراضي السيادية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، إجراء باطل ولا أثر قانوني له، ذلك أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لا تملك أي سيادة في القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأرض التي احتلتها في الخامس من يونيو عام 1967، كما وليس لها الحق في ممارسة أي من الصلاحيات السيادية عليها بموجب القانون الدولي
وجدد التأكيد على أن الأونروا وكالة أممية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم الدعم الإنساني والتنموي للاجئين الفلسطينيين، وإن محاولات ثنيها عن أداء دورها وفق منطوق تكليفها الأممي بعد انتهاكاً جسيماً لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأدان المجلس التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا باعتبارها انتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في 24 مايو 2024 ، الذي يلزم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، باحترام وحماية المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني، وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مثل القرار 868 لعام (1993) بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة، والقرار 1502 (2003) المتعلق بحماية العاملين في المجال الإنساني، والقرار 2175 (2014) بشأن تعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تعارضها مع فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود سيادة الإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
وأبرز أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في سعيها المحموم لتقويض شرعية الأونروا ومنعها من القيام بعملها بموجب تفويضها الأممي إنما تهدف لتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه