حمدان بن محمد: جهود متواصلة لتعزيز ريادة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أهمية تكثيف الجهود ومضافرتها من أجل تعزيز ريادة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار، وضرورة التركيز على تلبية متطلبات استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة لتكون الإمارات نقطة جذب لهم، لاسيما في مجالات اقتصاد المستقبل، بما يجسّد توجهات ورؤى القيادة الرشيدة، ويدعم الجهود لتسريع تحقيق المستهدفات الوطنية في رؤية الإمارات 2031، المرتكزة على جعل دولة الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد.
جاء ذلك، خلال اجتماع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مع محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، بحضور عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، حيث اطّلع على تطورات العمل في وزارة الاستثمار، وأهم المبادرات والمشاريع التي تقودها في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار، وزيادة جاذبيتها أمام رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، والارتقاء بتنافسية بيئتها الاقتصادية الممكِّنة للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية.
واستمع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول جهود تشجيع واستقطاب الاستثمار على مستوى الدولة، ومبادرات تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز موقع الإمارات ضمن مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.
وشدّد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد على أهمية توظيف الابتكار والفكر التنموي المستدام في تعزيز الاقتصاد الوطني، وضرورة الالتزام بنهج الإمارات الدائم في الاستثمار في بناء الإنسان وإعداد الكادر الوطني بالصورة الملائمة التي تمكنه من حمل راية التطوير وريادة مسيرة التنمية، وتخريج صفوف من الكفاءات الوطنية المؤهلة، والعمل على اكتشاف وصقل وتمكين المواهب المتميزة من بينهم، وزيادة العمل على بناء القدرات وتطويرها وتنمية رأس المال البشري وتأهيله للمشاركة في دفع عجلة التقدم، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق التنوع الاقتصادي المستدام.
وأكد أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والمستثمرين، يمثل داعماً رئيسياً لاستدامة النمو الاقتصادي، ومحرك دفع لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بجعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مشيراً إلى أهمية تهيئة بيئة استثمارية آمنة ومستدامة تشجع المستثمرين الأجانب على توسيع استثماراتهم في الدولة، وذلك بتطوير وتبنّي سياسات مرنة وجاذبة تدعم النمو وتعزز ثقة المستثمر، إضافة الى توفير بنية تحتية متطورة، وبيئة تشريعية ممكّنة لقطاع الأعمال والاستثمار.
يُذكر أن تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أشار إلى أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عام 2023 إلى دولة الإمارات بلغت 30.688 مليار دولار أمريكي (112.6 مليار درهم)، مقابل 22 ملياراً و737 مليون دولار (83.5 مليار درهم) عام 2022، بنسبة نمو 35% تقريباً، ما وضع الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2023.
#حمدان_بن_محمد: خلال لقاء مع وزير الاستثمار في دولة #الإمارات محمد بن حسن السويدي، إطلعنا على أبرز المبادرات والمشاريع التي تنفذها الوزارة لاستقطاب الاستثمارات وزيادة تدفقاتها، كما بحثنا الإنجازات التي تم تسجيلها خلال العام الماضي مع نجاح الإمارات في استقطاب تدفقات استثمارية… pic.twitter.com/WrPaIRo2ab
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 24, 2024
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الإمارات حمدان بن محمد الشیخ حمدان بن محمد بن راشد الاستثمار الأجنبی المباشر دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا