وزير التربية والتعليم: نحتاج 250 ألف فصل مدرسي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن احتياج الوزارة 250 ألف فصل مدرسي جديد للقضاء على مشكلة الكثافة.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن عدد الفصول 550 ألف فصل دراسي وعدد المباني المدرسية 29 ألفا و698 مبنى والوزارة فى احتياج إلى 250 ألف فصل جديد.
ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد المعلمين يبلغ 843 ألفا و490 معلما مع نسبة عجز 665 ألف معلم،.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه في العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، التحق ٢٥ مليون و٤٩٤ ألف و٢٣٢ طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المعلم هو أهم عنصر فى العملية التعليمية، ويساهم فى بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة أولت اهتمًامًا كبيرًا لمواجهة تحدى سد العجز فى أعداد المعلمين الذى بلغ (٤٦٩,٨٦٠) معلم وبعد إضافة فصول جديدة التى بلغت (٩٨) ألف فصل دراسى، أصبح العجز فى أعداد المعلمين أكثر من (٦٦٥) ألف معلم.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الإجراءات الخاصة بالقضاء على الكثافة الطلابية جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحًا أن الحلول الاسترشادية تتوافق مع طبيعة كل إدارة تعليمية.
وبالنسبة لعلاج مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية في الفصول، استعرض وزير التربية والتعليم رؤية الوزارة والحلول التي قدمتها من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية تحقق جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي، ومنها نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية، والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف فصل مدرسي الكثافة وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی ألف فصل
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم: التقييمات الأسبوعية عامل مهم في تحديد مستوى الطلاب
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن التقييمات الأسبوعية داخل كافة الأنظمة التعليمية على مستوى العالم، وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمى ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.
جاء ذلك خلال استعراض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنىي خطة عمل الوزارة خلال الفترة الماضية، وسبل تطوير العملية التعليمية. أمام لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نبيل دعبس رئيس اللجنة، واللواء أحمد على البدرى وكيل اللجنة، والدكتورة راندا محمد مصطفى وكيل اللجنة، وناجح محمد سيد أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة،
كما حضر من جانب الوزارة، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
واستعرض الوزير خلال الجلسة الإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة للتغلب على التحديات التى تواجه العملية التعليمية، من بينها القضاء على مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية بنسبة ٩٩%، وحل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل 460 ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، كما أشار الوزير إلى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويا، فضلا عن الاستعانة بالمعلمين بالحصة.
كما استعرض الوزير الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، وذلك من خلال تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، وإصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.
وأضاف الوزير أن الوزارة اتخذت حزمة من القرارات المتعلقة بتقييم الأداء على مدار العام الدراسي، بهدف متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم.
كما تحدث الوزير عن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، والتي تمت طبقًا للمعايير العالمية، لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص، من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.
وأوضح الوزير أنه تم إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي في نظام الثانوية العامة الجديد للتأكيد على الهوية الوطنية، بالإضافة إلى تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة.
كما تم إصدار القرار الخاص بتدريس مواد الهوية الوطنية "اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية" بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، وإضافة هذه المواد للمجموع، حفاظًا على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب.
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن المدارس المصرية اليابانية من أهم النماذج التعليمية الناجحة فى مصر، مؤكدًا أن هذه النوعية من التعليم يتم البناء عليها والتوسع فيها بمشاركة الخبراء اليابانيين الذين يشرفون على هذه المدارس، لافتا إلى دخول ٤ مدارس هذا العام الخدمة التعليمية، ليصبح عددهم (٥٥) مدرسة
وخلال مشاركته فى جلسة لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، رد الوزير على بعض الاستفسارات الخاصة بتطوير مدارس التعليم الفنى، وتحديث التخصصات ووجود بعض التحديات، مشيرا إلى أن الوزارة تركز على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يبلغ عددها حاليا ٨١ مدرسة بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك لتأهيل طلاب هذه المدارس لسوق العمل المحلي والعالمي، مؤكدًا أن هذا النموذج يعد طفرة فى العملية التعليمية ويمثل مستقبل مصر الفترة القادمة.
وفى ختام الاجتماع، أشاد السادة النواب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ بالجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية والإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في جذب الطلاب للمدراس.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب