حمدان بن محمد يطلع على المبادرات والمشاريع الحكومية لاستقطاب الاستثمارات وزيادة تدفقاتها
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أهمية تكثيف الجهود ومضافرتها من أجل تعزيز ريادة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار، وضرورة التركيز على تلبية متطلبات استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة لتكون الإمارات نقطة جذب لهم لاسيما في مجالات اقتصاد المستقبل، بما يجسّد توجهات ورؤى القيادة الرشيدة، ويدعم الجهود لتسريع تحقيق المستهدفات الوطنية في رؤية الإمارات 2031، المرتكزة على جعل دولة الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد.
جاء ذلك، خلال اجتماع سموّه مع معالي محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، حيث اطّلع سموه على تطورات العمل في وزارة الاستثمار، وأهم المبادرات والمشاريع التي تقودها في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار وزيادة جاذبيتها أمام رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، والارتقاء بتنافسية بيئتها الاقتصادية الممكِّنة للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية.
واستمع سموّه إلى شرح حول جهود تشجيع واستقطاب الاستثمار على مستوى الدولة، ومبادرات تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز موقع الإمارات ضمن مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.
وشدّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية توظيف الابتكار والفكر التنموي المستدام في تعزيز الاقتصاد الوطني، وضرورة الالتزام بنهج الإمارات الدائم في الاستثمار في بناء الإنسان وإعداد الكادر الوطني بالصورة الملائمة التي تمكنه من حمل راية التطوير وريادة مسيرة التنمية، وتخريج صفوف من الكفاءات الوطنية المؤهلة، والعمل على اكتشاف وصقل وتمكين المواهب المتميزة من بينهم، وزيادة العمل على بناء القدرات وتطويرها وتنمية رأس المال البشري وتأهيله للمشاركة في دفع عجلة التقدم وتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق التنوع الاقتصادي المستدام.
وأكد سموّه أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والمستثمرين، يمثل داعماً رئيسياً لاستدامة النمو الاقتصادي، ومحرك دفع لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بجعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مشيراً سموّه إلى أهمية تهيئة بيئة استثمارية آمنة ومستدامة تشجع المستثمرين الأجانب على توسيع استثماراتهم في الدولة، وذلك بتطوير وتبنّي سياسات مرنة وجاذبة تدعم النمو وتعزز ثقة المستثمر، إضافة الى توفير بنية تحتية متطورة، وبيئة تشريعية ممكّنة لقطاع الأعمال والاستثمار.
يُذكر أن تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، أشار إلى أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عام 2023 إلى دولة الإمارات بلغت 30.688 مليار دولار أميركي (112.6 مليار درهم)، مقابل 22 ملياراً و737 مليون دولار (83.5 مليار درهم) عام 2022، بنسبة نمو 35% تقريباً، ما وضع الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2023.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية تعزز بيئة الاستثمار
أعرب تامر عبد الحميد، الخبير الاقتصادي والأمين المساعد لأمانة الصناعة لحزب مستقبل وطن ، عن ترحيبه بموافقة مجلس النواب على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار في البلدين وتفعيل دور الاستثمار الأجنبي في دعم الاقتصادات الوطنية.
جاء ذلك في ضوء موافقة مجلس النواب علي الأتفاقية حيث أكد عبد الحميد أن الاتفاقية تعكس الجهود المشتركة للدولتين في خلق مناخ استثماري جاذب، يعتمد على الشفافية والاستقرار القانوني، مما يسهم في زيادة الثقة بين المستثمرين ويشجع على تدفق رؤوس الأموال بين مصر والسعودية. كما أشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ حجمه خلال العام الماضي 2024 ما يقارب 10 مليارات دولار، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم في السنوات القليلة المقبلة بفضل هذه الاتفاقية.
وأضاف عبد الحميد أن الاتفاقية ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام.
تعزيز التكامل الاقتصاديكما أكد أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ودعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة.
وأشار إلى أن مصر والسعودية تمثلان نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي العربي، حيث تسهم الاستثمارات السعودية في مصر بشكل كبير في دعم العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات الطاقة والطرق والمدن الذكية.
واختتم عبد الحميد بيانه بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة حافز قوي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.