ضبط مخالف لارتكابه مخالفة الصيد بأماكن محظورة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
الرياض
تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية من القبض على مواطن وهو: عبداللطيف محمد العثيم، لارتكابه مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزته سلاح ناري وبندقية هوائية، و(1113) ذخيرة متنوعة، و(3) أجهزة نداء طيور، و(17) كائنًا فطريًا مصيدًا، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة استخدام سلاح ناري في الصيد دون ترخيص غرامة (80,000) ريال، وعقوبة استخدام جهاز نداء الطيور دون ترخيص غرامة (50,000) ريال، وعقوبة صيد طائر الدخل دوون ترخيص غرامة (5,000) ريال.
وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القوات الخاصة للأمن البيئي محمية ترخیص غرامة الصید فی
إقرأ أيضاً:
5 سنوات حبسا لمسبوق اقتحم مسكن مواطن ليلا واستولى على مبلغ 65 مليون سنتيم ومجوهرات بالشراقة
تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم، شابا يدعى”م.م” بموجب إجراء المثول الفوري بتهمة السرقة بظرف الليل والعنف، راح ضحيتها مواطن تعرض مسكنه لعملية سرقة تم الاستيلاء منه على مبالغ مالي يقدر ب 65 مليون سنتيم ومجموعة من المجوهرات الثمينة .
تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب شكوى تقدم بها الضحية المدعو”ع.ص” تفيد تعرض مسكنه للسرقة ليلا من قبل مجهولين، تم فيها الاستيلاء على مبلغ مالي يقدر ب 65 مليون سنتيم ومجموعة من المجوهرات الثمينة. وعلى إثر ذلك تم فتح الملف للتحقيق فيه انطلاقا من رفع البصمات والتي مكنت مصالح الأمن الوصول للفاعل ويتعلق الأمر بمسبوق قضائي يدعى”م.م” يبلغ من العمر،25 سنة، حيث تم إلقاء القبض عليه، وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي حولهم على المحاكمة بموجب اجراء المثول الفوري.
المتهم اعترف خلال محاكمته باقتحامه لمنزل الضحية حوالي الساعة الثانية ليلا، وسرقته.
الضحية طالب بقبول تأسسه طرفا مدنيا مع إلزام المتهم بدفع له تعويض بقيمة 100 مليون سنتيم.
وكيل الجمهورية التمس توقيع 7سنوات و 2 مليون غرامة مع الإيداع بالجلسة، لتدينه المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 5 سنوات و100 ألف دج غرامة مع 100 ألف دج تعويض عن الضرر للضحية.