استكمال مبادرة سيارات المصريين بالخارج من جديد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت الحكومة منذ فترة عن مبادرة سيارات المصريين بالخارج والتي تمكن المصريين المغتربين بالدول الأخرى من جلب سياراتهم معهم الي مصر عند نزولهم، وجاءت تلك المبادرة بهدف التخفيف علي المواطنين وللحد من أسعار السيارات المرتفعة بشكل جنوني .
. صور
وبالتالي يمكن الآن لأى شخص مغترب من الخارج أن يقوم بفتح التطبيق الخاص بالمبادرة من جديد لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمشاركة في المبادرة لكل من قام بالتسجيل في التطبيق قبل موعد انتهاء المبادرة .
- أستكمال الأجراءات :
وذلك بالنسبة الي الأشخاص الذين لم يقوموا باستكمال الإجراءات الخاصة بالوديعة الدولاريه أو استخراج الموافقة الاستيرادية, حيث سيمكنه الآن إكمال هذه الإجراءات والمشاركة في المبادرة لاستيراد سيارة من الخارج من خلال ربطه ربط الوديعة البنكية ، وذلك بالنسبة الي الأشخاص الذين لم يربطوها والأشخاص الذين لم يستكملوا إجراءات السيارة.
- تخفيض الوديعة الدولارية :
حدث تخفيض لقيمة الوديعة الدولاريه بـ البنوك الخاصة بجلب سيارات المصريين من الخارج، وبالتالي الأن يحق للأشخاص الذين قاموا بربط ودائعهم علي القيمة القديمة أن يتجهوا الي فرع البنك وان يقوموا بأسترارد فرق الوديعة .
وتم الإعلان عن بدء تطبيق الإجراءات الخاصة باسترداد فارق الوديعة ، وسيتم ذلك من خلال أرسال رسائل بريدية عبر الإيميل لكل مشارك قام بربط وديعته البنكية كاملة قبل التخفيض لاسترداد سيارة من الخارج .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مبادرة سيارات المصريين بالخارج سيارات المصريين بالخارج المصريين المغتربين الدول الأخرى الخارج من من الخارج
إقرأ أيضاً:
اقتصادي عن مبادرة الحكومة للسيراميك: حلول غير تقليدية للديون
أكد على الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة السيراميك مقابل الديون تهدف لدعم الصناعات المحلي، هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على استمرارية عمل المصانع المحلية وتجنب تعثرها، خاصة أن صناعة السيراميك والبورسلين تُعد من القطاعات التصديرية الحيوية التي تسهم في توفير العملة الصعبة.
ولفت الأدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدولة تقدم حلول غير تقليدية للديون، وأن هذا الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول مرنة وغير تقليدية لمعالجة مديونيات المصانع، مما يضمن استمرارها في الإنتاج والحفاظ على العمالة، فضلًا عن كونه يحفز الاقتصاد.
وتوقع، الخبير الاقتصادي، أن تُسهم هذه المبادرة في زيادة إنتاجية المصانع، مما يعزز العرض المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن المبادرة تُظهر مدى التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وضمان جذب مزيد من الاستثمارات في ، وقد تكون هذه الخطوة إيجابية، نموذجاً لحلول مشابهة في قطاعات أخرى مستقبلاً.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر