وزير الصحة يعلن موعد انعقاد المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية لعام 2025
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، أن المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية لعام 2025 سيُعقَد في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر من العام المقبل.
وأشار الوزير - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم /الخميس/ على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية - إلى النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر هذا العام من حيث الحضور وعدد الجلسات والمتحدثين مقارنة بالعام الماضي.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية حظى هذا العام بمشاركة 35 ألف شخص وتدريب 4000 متدرب في 37 تخصصا، لافتا إلى وجود 1067 متحدثا في نحو 165 جلسة علمية، مضيفا أن المؤتمر شهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة والتنمية 2024- 2030 خلال الجلسة الافتتاحية الأحد الماضي.
وأكد العمل بشكل مكثف على تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للصحة والتنمية، مشيرا إلى أن جلسات المؤتمر ركزت على كثير من القطاعات مثل منظومة التأمين الصحي الشامل والتنمية البشرية والشمول المالي والرعاية الصحية، ومشددا على أن الاستثمار في القطاع الصحي يأتي في ضوء احتياجاتنا ورؤيتنا للأماكن التي تحتاج إلى دعم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إعتماد نتائج مُبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" لعام (24/2025)
اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج مُبادرة"حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" للعام المالي (24/2025)، والتي أسفرت عن فوز 8 محافظات هي:بني سويف، أسوان، المنوفية، الشرقية، الجيزة، الإسكندرية، قنا، البحر الأحمر)، بإجمالي حافز أداء بلغ 300 مليون جنيه، بمشاركة 22 محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المُبادرة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي، وتطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمُساءلة، وتشجيع المٌحافظات على تطبيق أفضل المُمارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المُقدمة للمواطنين، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
وتتضمن المُبادرة منح حافز مالي إضافي من الاستثمارات الحكومية المُعتمدة لكل مُحافظة، من خلال تحقيق 26 شرطًا ضمن 8 معايير أساسية، هي التخطيط التشاركي من خلال تحفيز المُحافظات على إعداد الخطة الاستثمارية بشكل تشاركي لمراعاة أولويات المواطنين، وإعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية وبالتالي تحسين كفاءة الاستثمار، علاوةً على تخطيط الاستثمارات من خلال تحفيز المُحافظات على الالتزام بمتطلبات إعداد الخطة الاستثمارية وتطبيق منهجية البرامج والأداء، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بهدف تقييم الأداء، فضلاً عن الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات التخطيطية لكافة المواطنين، وبناء القدرات التخطيطية من خلال تعزيز قدرات العاملين بهدف تحسين الأداء الحكومي، وتخضير الخطة الاستثمارية ودمج البعد البيئي، وتنمية الموارد الذاتية.