بايتاس: التعديل الحكومي لن يؤثر على عمل البرلمان بعد تعيين خمس برلمانيين أعضاء في الحكومة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن تعيين خمسة برلمانيين في الحكومة عقب التعديل الحكومي ليوم أمس، لن يؤثر على عمل البرلمان.
وقال بايتاس في ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن 5 أعضاء في الحكومة كانوا برلمانيين، والمحكمة الدستورية ستعلن شغور مقاعدهم.
ويتعلق الأمر برئيس لجنة المالية، نواب لرئيس مجلس النواب، وكذا رئيس فريق برلماني.
وأضاف الوزير المنتدب، « بخصوص الأجهزة، وأتحدث عن رئاسة لجنة المالية، هناك نواب لرئيس اللجنة، سيشتغلون بشكل طبيعي، وأعتقد أن مجلس النواب سيعقد جلسة عامة سريعا من أجل انتخاب رئيس جديد للجنة المالية في إطار النظام الداخلي لمجلس النواب ».
وسيكون مجلس النواب مطالبا بانتخاب رئيس جديد للجنة المالية، بعد تعيين الرئيس السابق لحسن السعدي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، كاتب دولة في الحكومة المعدلة.
كما سيكون المجلس مطالبا بانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بعد حصول النائب عن الفريق الاستقلالي عبد الصمد قيوح على حقيبة وزارة النقل واللوجستيك خلفا لزميله في الحزب محمد عبد الجليل.
كلمات دلالية التعديل الحكومي بايتاس مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعديل الحكومي بايتاس مجلس النواب مجلس النواب فی الحکومة
إقرأ أيضاً:
اعتراضات نيابية بعد مصادقة البرلمان العراقي على قانون العفو العام
ثارت اعتراضات من كتل نيابية في مجلس النواب العراقي، بعد مصادقته على التعديل الثاني لقانون العفو العام، بسبب المخاوف من شمول متهمين بما يسمى بـ"الإرهاب".
ولاقى إقرار القانون ترحيب الكتل السنية في مجلس النواب، بينما احتج عدد من الأعضاء على آلية التصويت التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة المثيرة للجدل.
والتعديل الجديد يتضمن 8 مواد، منها أن العفو يتحقق شريطة أن يتنازل المشتكي عن الدعوة، وبالنسبة للموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة، فان القانون يشملهم في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم.
وبحسب التفسير القانوني، فإن قانون العفو العام الجديد يستثني "جرائم الإرهاب"، إلا اذا كانت هناك شوائب في عملية التحقيق مثل انتزاع الاعتراف بالإكراه أو كان المحكوم ضحية "للمخبر السري".
وبحسب القانون، فإن عملية إعادة المحاكمة تستوجب تشكيل لجان تقع على عاتقها مسؤولية إعادة فتح ملف التحقيق والبحث في الأدلة التي اعتمد عليها في إصدار الحكم، فضلا عن التأكد من وجود آثار التعذيب إن كانت باقية، والتأكد من أقوال الشهود.
وبالإضافة إلى قانون العفو العام، أقر قانونان آخرا، وهما الأحوال الشخصية وإعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها.
وقدم عدد من أعضاء مجلس النواب طعنا لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة، وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر بإيقافها لحين حسم الطعن قضائيا.
وبعد المصادقة على القانو، قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، "نهنئ الشعب العراقي، بإقرار التعديل على قانون العفو العام، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بالمصالحة الوطنية وبناء جسور الثقة بين أبناء وطننا الواحد".
وأضاف: "هذا القانون يأتي ليؤكد أن الأوطان لا تبنى إلا بالتسامح والتكاتف، وأن مستقبلنا لا يمكن أن يتقدم إلا إذا طوينا صفحات الماضي المؤلمة، ومددنا أيدينا للسلام والأمل".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟