بايتاس: التعديل الحكومي لن يؤثر على عمل البرلمان بعد تعيين خمس برلمانيين أعضاء في الحكومة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن تعيين خمسة برلمانيين في الحكومة عقب التعديل الحكومي ليوم أمس، لن يؤثر على عمل البرلمان.
وقال بايتاس في ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن 5 أعضاء في الحكومة كانوا برلمانيين، والمحكمة الدستورية ستعلن شغور مقاعدهم.
ويتعلق الأمر برئيس لجنة المالية، نواب لرئيس مجلس النواب، وكذا رئيس فريق برلماني.
وأضاف الوزير المنتدب، « بخصوص الأجهزة، وأتحدث عن رئاسة لجنة المالية، هناك نواب لرئيس اللجنة، سيشتغلون بشكل طبيعي، وأعتقد أن مجلس النواب سيعقد جلسة عامة سريعا من أجل انتخاب رئيس جديد للجنة المالية في إطار النظام الداخلي لمجلس النواب ».
وسيكون مجلس النواب مطالبا بانتخاب رئيس جديد للجنة المالية، بعد تعيين الرئيس السابق لحسن السعدي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، كاتب دولة في الحكومة المعدلة.
كما سيكون المجلس مطالبا بانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بعد حصول النائب عن الفريق الاستقلالي عبد الصمد قيوح على حقيبة وزارة النقل واللوجستيك خلفا لزميله في الحزب محمد عبد الجليل.
كلمات دلالية التعديل الحكومي بايتاس مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعديل الحكومي بايتاس مجلس النواب مجلس النواب فی الحکومة
إقرأ أيضاً:
الزرقاء: سيناريو دمج الحكومتين مطروح على الطاولة في اجتماعات القاهرة
قال عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، إن اجتماع القاهرة مع أعضاء مجلس النواب، هو استكمال لسلسلة لقاءات ومفاوضات عُقدت بين أعضاء المجلسين خلال الأعوام الماضية.
وأضاف الزرقاء، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن الاجتماع يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين المجلسين، خاصة كتلة “تكالة”، وفق قوله.
وتوقع الزرقاء استئناف النقاش حول تشكيل حكومة موحدة تضطلع بتنفيذ القوانين الانتخابية؛ سواء كانت جديدة أو بدمج الحكومتين، إذا شهد الاجتماع توافقات.
وأشار الزرقاء إلى عدم وجود تعارض بين مسار المجلسين والبعثة الأممية، إذا عرضت مقترحات لجنتها الاستشارية على المجلسين لدراستها والتوافق لتقنينها بإطار شرعي.
وحذر الزرقاء من تجاهل المجلسين وجعل اللجنة الأممية الاستشارية جسما موازيا لعملهما، متوقعا أن ينفتح النواب على أي مقترحات تستهدف حلحلة تحديات الواقع السياسي، شريطة ألا تتضمن ما يقصي حق أي طرف في المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية