قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن تعيين خمسة برلمانيين في الحكومة عقب التعديل الحكومي ليوم أمس، لن يؤثر على عمل البرلمان.

وقال بايتاس في ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن 5 أعضاء في الحكومة كانوا برلمانيين، والمحكمة الدستورية ستعلن شغور مقاعدهم.

ويتعلق الأمر برئيس لجنة المالية، نواب لرئيس مجلس النواب، وكذا رئيس فريق برلماني.

وأضاف الوزير المنتدب، « بخصوص الأجهزة، وأتحدث عن رئاسة لجنة المالية، هناك نواب لرئيس اللجنة، سيشتغلون بشكل طبيعي، وأعتقد أن مجلس النواب سيعقد جلسة عامة سريعا من أجل انتخاب رئيس جديد للجنة المالية في إطار النظام الداخلي لمجلس النواب ».

وسيكون مجلس النواب مطالبا بانتخاب رئيس جديد للجنة المالية، بعد تعيين الرئيس السابق لحسن السعدي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، كاتب دولة في الحكومة المعدلة.

كما سيكون المجلس مطالبا بانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بعد حصول النائب عن الفريق الاستقلالي عبد الصمد قيوح على حقيبة وزارة النقل واللوجستيك خلفا لزميله في الحزب محمد عبد الجليل.

كلمات دلالية التعديل الحكومي بايتاس مجلس النواب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التعديل الحكومي بايتاس مجلس النواب مجلس النواب فی الحکومة

إقرأ أيضاً:

خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء أمس الاثنين، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.

وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،

وانتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.

ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.

طباعة شارك لجنة الخطة مجلس النواب وزارة المالية الحد الأدنى للأجور

مقالات مشابهة

  • الصين ترفع العقوبات عن نواب الاتحاد الأوروبي
  • وكيل لجنة الإسكان يكشف عن أولى خطوات مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان
  • نواب البرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق العدالة وينزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر
  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
  • رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية وعددا من أعضاء الاتحاد
  • بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة بعد الاجتماع الأسبوعي
  • رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
  • خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
  • تعيين الدكتور جمال بدر نائبا لرئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث
  • رئيس النواب يشكر الحكومة على التعاون مع البرلمان لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية