بايتاس: التعديل الحكومي لن يؤثر على عمل البرلمان بعد تعيين خمس برلمانيين أعضاء في الحكومة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن تعيين خمسة برلمانيين في الحكومة عقب التعديل الحكومي ليوم أمس، لن يؤثر على عمل البرلمان.
وقال بايتاس في ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن 5 أعضاء في الحكومة كانوا برلمانيين، والمحكمة الدستورية ستعلن شغور مقاعدهم.
ويتعلق الأمر برئيس لجنة المالية، نواب لرئيس مجلس النواب، وكذا رئيس فريق برلماني.
وأضاف الوزير المنتدب، « بخصوص الأجهزة، وأتحدث عن رئاسة لجنة المالية، هناك نواب لرئيس اللجنة، سيشتغلون بشكل طبيعي، وأعتقد أن مجلس النواب سيعقد جلسة عامة سريعا من أجل انتخاب رئيس جديد للجنة المالية في إطار النظام الداخلي لمجلس النواب ».
وسيكون مجلس النواب مطالبا بانتخاب رئيس جديد للجنة المالية، بعد تعيين الرئيس السابق لحسن السعدي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، كاتب دولة في الحكومة المعدلة.
كما سيكون المجلس مطالبا بانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بعد حصول النائب عن الفريق الاستقلالي عبد الصمد قيوح على حقيبة وزارة النقل واللوجستيك خلفا لزميله في الحزب محمد عبد الجليل.
كلمات دلالية التعديل الحكومي بايتاس مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعديل الحكومي بايتاس مجلس النواب مجلس النواب فی الحکومة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب في درنة يناقش قوانين الطوارئ وغسل الأموال ويفتتح مشاريع تنموية
جلسة درنة: مجلس النواب يناقش ملفات المغرب ومبادرة البعثة الأممية ويستعد لإطلاق مشاريع تنمويةأكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن عدد الأعضاء الحاضرين لجلسة اليوم المنعقدة في مدينة درنة فاق الـ100 عضو، مما يعكس اهتماماً كبيراً بالقضايا المطروحة على جدول الأعمال. وفي الوقت ذاته، أشار عضو البرلمان عبد المنعم العرفي إلى أن انعقاد الجلسة في درنة يحمل رمزية خاصة لدى كافة الليبيين.
إحاطة حول لقاء المغربأوضح أوحيدة، في تصريحات لشبكة “لام“، أن الجلسة ستُعقد برئاسة رئيس المجلس، عقيلة صالح، وبحضور كافة أعضاء هيئة الرئاسة. وأضاف أن النواب سيستمعون لإحاطة مفصّلة عن مجريات لقاء أعضاء مجلسي النواب والدولة في المغرب الأسبوع الماضي، في خطوة تهدف إلى تقييم النتائج والخطوات المستقبلية المنبثقة عن هذا الاجتماع.
مناقشة قانون الطوارئ ومكافحة غسل الأموالبدوره، أوضح العرفي في تصريح لتلفزيون “المسار” أن البرلمان سيصوّت خلال الجلسة على إصدار قانون الطوارئ والكوارث، بالإضافة إلى مناقشة قانون مكافحة غسل الأموال. وأضاف أن المجلس أثبت للجميع أن درنة جزء لا يتجزأ من المدن الليبية، في تأكيد على وحدة التراب الليبي.
بحث مبادرة البعثة الأممية والمصالحة الوطنيةأشار أوحيدة إلى أن المجلس سيناقش ملف مبادرة البعثة الأممية، وخاصة المتعلقة بـ تشكيل حكومة جديدة موحدة، بما ينسجم مع الجهود الرامية لتوحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي. كما لفت العرفي إلى أن ملف المصالحة الوطنية سيكون ضمن أولويات الجلسة.
مشاريع تنموية في درنةأكد العرفي أنه عقب جلسة البرلمان سيتم افتتاح عدد من المشاريع التنموية في درنة، ما يعكس حرص الدولة على تعزيز التنمية في المدينة. وأوضح أن هذه المشاريع تأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم استقرار المدينة وتعزيز خدماتها.
متابعات المرصد – خاص