أستاذ قانون: 26 مليار دولار حجم المعاملات التجارية بين مصر والبريكس
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن المعاملات التجارية بين مصر ومجموعة البريكس تتعدى الـ26 مليار دولار في العام، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات أو التمويل الأجنبي من الدول المتقدمة للدول النامية مع رفع الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة أصبح صعبا للغاية خلال الفترة الحالية.
وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن استبدال التعاملات التجارية بين أعضاء تجمع البريكس بالعملات المحلية بدلاً من الدولار من شأنه أن يُقلل الضغط على الدولار في مصر بنسبة 25%، وتوفير الموارد الدولاري لسد الاحتياجات الأخرى.
وأوضح أن سعر الفائدة على اليوان الصيني بنسبة 2.5%، بينما سعر الفائدة على الدولار تُقدر بـ5%، وهذا يعني أن تمويل مشتريات الدولة المصرية باليوان بدلاً من الدولار من شأنه أن يوفر 50% من الفوائد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أحمد سعيد مجموعة البريكس الفيدرالي الامريكي معدل الفائدة التمويل الأجنبي الدولار
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً