إطلاق نظام إدارة الموارد والأصول الموحد لهيئة وشركات التكرير والتوزيع بمصر للبترول
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه تم اليوم إطلاق نظام إدارة الموارد والأصول الموحد لهيئة وشركات التكرير والتوزيع SAP بشركة مصر للبترول وذلك بعد الانتهاء من التصميم والإعداد والتدريب لمختلف الإدارات على البرنامج الذى يمثل إضافة لمسيرة العمل.
وأوضح المهندس محمد ماجد رئيس الشركة أن هذا الإطلاق يمثل يوماً تاريخياً فارقاً فى مسيرة مصر للبترول بفضل كوادر أتمت تنفيذ المشروع بكامل الكفاءة والرغبة والقدرة على التحدى وكانوا عند الرهان، وقدموا أداء رائعاً، يعبر عن إيمانهم بأهمية التطوير وقبول التغيير مما يثرى عمل مصر للبترول ويضمن للعاملين العمل فى أجواء أكثر نظاماً وحيوية، وما اكتسبناه من خبرات فى التطبيق سننقله فى تجربة التعاون للبترول وربطها كذراع استراتيجى مهم فى توفير المنتجات البترولية جنباً إلى جنب مع مصر للبترول.
وهنأ المهندس أحمد الخليفة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات فريق العمل على ما تحقق، وأنه إذا ما كنا نحتفل بهذا الإطلاق فإننا نعتبره بداية مرحلة جديدة ستؤكد لنا صحة القرار الذى تم بخصوص ضخ الاستثمارات فى هذا المشروع وخاصة أننا سنقيم النتائج فى الجمعيات العامة للشركات من خلال تخصيص فقرة فى العرض التوضيحى لما حققه البرنامج من نتائج.
وقالت المهندسة إيمان وافى مساعد رئيس الهيئة لنظم المعلومات والاتصالات إن الرحلة التى بدأت بمنظومة إدارة الموارد والأصول الموحد لشركات التوزيع الأربعة فى نوفمبر 2022 لاقت كامل الدعم مما حدا بنا للاحتفال اليوم لانطلاقها بشركة مصر للبترول لتلحق بشركتى الأنابيب وبتروجاس، وأن المشروع وجد منذ إطلاقه دعماً وإيماناً به من رؤساء الشركات ووعياً من العاملين بأهمية تطبيقه مما أثار الحماسة لدى كافة شركاء النجاح فى التطبيق شركة إنبي بما تقدمه من استشارات ودعم فنى وIBM التى أثرت وخصصت فرق عمل متعاونة والوزارة والهيئة اللتان وفرتا الاستثمارات وكامل الدعم، وفريق مصر للبترول قدم أداء رائعاً، والآن نستطيع الحديث عن منظومة عمل متكاملة ومترابطة تضم الهيئة وشركات التكرير الستة وشركات التوزيع الأربعة في منظومة واحدة لسلسلة القيمة downstream وهو أمر غير مسبوق في مصر وأصبحنا أمام رحلة جديدة من ممارسة العمل وإدارته وهى شهادة جدارة للوزارة وقطاع البترول الذى أصر على استكمال الرحلة وتطويرها لتصبح واقعاً برغم ما يواجهه من تحديات.
نظام متكاملوأوضح المهندس أحمد غسان مساعد نائب التخطيط والمشروعات بالهيئة أن التجربة التكاملية، أحدثت نقلة من مجرد تطبيق على النظام المالى فى عام 2015 إلى نظام متكامل للإدارة فى الهيئة و6 معامل تكرير والانطلاقة الحالية فى شركات النقل والتسويق، لافتاً إلى أن إطلاق مصر للبترول هذا التنفيذ يمثل عبوراً حقيقياً لها ، وأشار إلى أن ما تحقق فى برنامج الساب رهان حقيقى كسبناه فيما يخص العنصر البشرى بقطاع البترول الذى يمتلك الخبرات والقدرة والوعى والإبداع، فما تحقق هو أساس يتم البناء عليه والتطوير باستمرار.
وأشار المهندس أيمن عبدالبديع نائب رئيس الهيئة للنقل والتوزيع إلى عراقة مصر للبترول وكونها تمثل أهمية خاصة لمنظومة النقل والتسويق وتحقق طفرة كبيرة ضمن المنظومة التى تضم 14 شركة تسويق بالسوق المحلى والذى تتضافر كافة الجهود لضمان استدامة الاستقرار المحقق فى مجال توفير إمدادات المنتجات البترولية فى السوق المحلى الذى يمثل هدفاً رئيسياً لوزارة البترول والثروة المعدنية، توظف كافة ما يمكن لتحقيقه.
وأوضح الدكتور محمد أبوالمجد مساعد رئيس شركة إنبي للتحول الرقمى، أن الفكرة التى كانت وليدة وتنتظر تطبيقها من شركة إلى شركة تحولت إلى منظومة متكاملة تضم الهيئة مع شركات التكرير والتوزيع وتوفر لمتخذ القرار البيانات اللازمة الداعمة للإسراع باتخاذ القرار واكتسب المشاركون فيها خبرات تضاف إلى رصيدهم ومسيرتهم كعادة قطاع البترول الذى تضيف مشروعاته دائما لكل المشاركين فيها ، ومنها التحالف المنفذ لبرنامج الساب الذى اكتسب أهمية وخبرات تؤهله للانطلاق لتنفيذ هذه التجربة المميزة إقليمياً.
وأشار تامر أبوالعزم المدير التنفيذى بشركة IBM والمهندس أحمد صبحى مدير مشروع الساب إلى أن هيئة البترول وشركاتها أصبحت لاتقل تميزاً عن الشركات العالمية التى تعتمد على الأنظمة التقنية الحديثة فى توفير بيانات أكثر دقة ووضوحاً أمام متخذ القرار وأن التكامل والدعم الذى أوجده قطاع البترول جعل من الصعب الحديث عن فرد بل أصبح الحديث عن فريق عمل قيادات وعاملين يهدفون جميعاً لتحقيق التميز ، وتطبيق الساب خطوة سباقة فى تحقيق التحول الرقمى وتجربة مصر للبترول تمثل خبرة متميزة لشركة IBM فى ظل تنامى وتنوع المنتجات ومناطق العمل والخدمات التى تقدمها الشركة للسوق المحلى.
وأكد المهندس عمرو الحارونى مدير المشروع بشركة مصر للبترول أن إنبي وفرت 600 تدريب على البرنامج وأن مصر للبترول أجرت 1200 تدريباً للعاملين بها وتوفر تدريباً مستمراً للعاملين من خلال مركز المنارة ، وأوضح أن التجربة أثرت وأضافت لكل المشاركين بها فى ظل حجم البيانات والمعلومات التى تم توفيرها على نظام الساب فى ظل التنوع والزخم والمكانة والأهمية التى تكتسبها مصر للبترول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول مصر للبترول الغاز محمد ماجد شركة مصر للبترول شركات التكرير مصر للبترول
إقرأ أيضاً:
«بوليتيكو»: ملاحقة ترامب لأعدائه السياسيين المفترضين وتقديمهم للمحاكم العسكرية بالونة اختبار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد أن عاد الرئيس الأمريكي؛ دونالد ترامب إلى منصبه، يستعد معجبوه وأعداؤه على حد سواء لرؤيته يفى بوعده الانتخابى الذى قطعه أكثر من ١٠٠ مرة؛ بالتحقيق فى أعدائه السياسيين المفترضين وملاحقتهم وتقديمهم للمحاكم العسكرية وحتى إعدامهم.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن المتشككين يرون أن تهديدات "ترامب" مجرد كلام فارغ، وهم يعتقدون أن النظام القانونى الأمريكى بقضاته الدائمين، وهيئات المحلفين، وحقوقه الدستورية، وأعباء الإثبات، وقواعد الأدلة والاستئناف ــ سوف يوقف الملاحقات القضائية الانتقامية.
ولسوء الحظ، بالنسبة لأولئك الذين يقفون على الجانب السيئ من ترامب، فإن القانون مكدس ضدهم إلى حد كبير. وذلك ليس فقط لأنه لا توجد آلية قانونية ذات مغزى للهدف للرد على التحقيقات الانتقامية أو التى لا أساس لها؛ بل إن قانون الملاحقات القضائية الانتقامية ليس له أى قوة. وقد تم بناء كليهما على افتراض أن المدعين العامين، باستثناءات نادرة، يتصرفون بحسن نية.
وقد أدت تهديدات ترامب إلى قلب هذا الافتراض رأسا على عقب.
وأوضح ترامب بالفعل أنه على استعداد لاستخدام نظام العدالة لمكافأة حلفائه ومقاضاة أعدائه. لقد أصدر عفواً عن أكثر من ١٥٠٠ شخص أدينوا بسبب أدوارهم فى تمرد السادس من يناير ٢٠٢١، وطرد أكثر من إثنى عشر مسئولًا فى وزارة العدل متورطين فى قضايا المستشار الخاص السابق جاك سميث ضده.
وأشار تحليل "بوليتيكو" إلى أن بعض أبرز أهداف ترامب ستجد بعض الراحة فى العفو الاستباقى الذى أصدره جو بايدن فى أيامه الأخيرة كرئيس. لكن لم يكن هناك أى طريقة يمكن أن يذكر بها بايدن كل ضحية محتملة للملاحقة القضائية الانتقامية؛ لذلك لا يزال العديد من الشخصيات المعروفة وغير المعروفة عرضة للخطر. بما فى ذلك سميث، والنائبة نانسى بيلوسى "ديمقراطية من كاليفورنيا"، والمدعون العامون فى وزارة العدل، ومسئولون آخرون فى السلطة التنفيذية، والقضاة والمسئولون العسكريون السابقون.
وخلال الحملة الرئاسية، وضع ترامب أيضًا هدفًا للمواطنين العاديين، بما فى ذلك الصحفيون، وموظف فى المحكمة وعضو فى هيئة محلفين كبرى فى جورجيا، ناهيك عن منافسيه السياسيين فى المستقبل: "إذا فزت وأراد شخص ما الترشح ضدي، فسأتصل بالمدعى العام. وأقول، "استمع، وجه إليه الاتهام".
وربما يكون بوسعه أن يفعل ذلك. ففى عموم الأمر، أقامت المحكمة العليا عقبات كبيرة أمام الطعن فى قرار المدعى العام بملاحقة فرد باعتباره مضايقة أو ترهيباً أو انتقاماً شخصياً بدلاً من السير فى المسار الطبيعى للعدالة. والنظرية التى تحرك هذا الرأى هى أن المدعين العامين ينبغى أن يحصلوا على فرصة الاستفادة من الشك.
فيما يلى ثلاث طرق يتم بها تطبيق القانون ضد أى شخص يقع فى مرمى نيران “ترامب” القانونية.
حدود العفو
ولنتأمل هنا على سبيل الجدال شخصًا؛ مثل النائبة السابقة ليز تشينى "جمهورى من ولاية وايومنغ" التى حصلت على عفو استباقى عن "أى جرائم ضد الولايات المتحدة ربما ارتكبتها أو شاركت فيها نتيجة لأنشطة أو موضوعات اللجنة الخاصة للتحقيق فى هجوم السادس من يناير على مبنى الكونجرس الأمريكي". وإذا ما وجهت المدعية العامة بام بوندى اتهاماً إلى "تشيني" بأى شيء يتصل بعمل اللجنة، فإن "تشيني" قد تتمكن من إسقاط الاتهامات، استناداً إلى العفو.
ولكن العفو لن يحمى "تشيني" من الاستدعاءات وغيرها من المضايقات التى قد تنشأ عن التحقيق. فإذا صدر أمر استدعاء ضدها للإدلاء بشهادتها أو تقديم وثائق، فسوف يتعين على تشينى توظيف محامٍ للحصول على أمر قضائى يحميها من الاضطرار إلى الاستجابة. ولم تحكم المحكمة العليا قط على ما إذا كان العفو يمكن أن يلغى الاستدعاء.
والعفو الاستباقى الذى يتوقع تحقيقات مستقبلية ــ مثل ذلك الذى منحه بايدن لأعضاء لجنة السادس من يناير، والدكتور أنتونى فاوتشي، والجنرال مارك ميلي، وخمسة من أفراد أسرة بايدن ــ غير مسبوق إلى حد كبير، باستثناء بارز يتمثل فى عفو الرئيس جيرالد فورد عن ريتشارد نيكسون لتورطه فى فضيحة ووترجيت.
الدفاع الانتقائى
أحد خطوط الدفاع القليلة التى قد يستخدمها المتهم ضد التحقيق الخبيث هو ادعاء "الملاحقة الانتقائية". ولنستمر مع تشينى كمثال، إذا اتُهمت بارتكاب جريمة، فيمكنها استخدام التهديدات العامة التى يوجهها ترامب ضدها لمحاولة رفض القضية من خلال الادعاء بالملاحقة الانتقائية.
كما أن الدفاع عن الملاحقة الانتقائية ينشأ بموجب بند الإجراءات القانونية الواجبة فى التعديل الخامس للدستور الأمريكي، والذى يضمن الحماية المتساوية بموجب القوانين.
فإذا اتخذ المدعى العام قرارًا بتوجيه اتهامات ضد متهم على أساس العرق أو الدين أو المعتقدات السياسية، على سبيل المثال، أو ردًا على قرار المدعى عليه بممارسة حق محمى قانوناً "مثل رفض عرض إقرار بالذنب لصالح محاكمة أمام هيئة محلفين"؛ فإن الدفاع عن الملاحقة الانتقائية قد يؤدى إلى إسقاط التهم.
ولكن هذا الخط الدفاعى يواجه عقبات كبيرة؛ فقد أوضحت المحكمة العليا منذ فترة طويلة أنه "ما دام لدى المدعى العام سبب معقول للاعتقاد بأن المتهم ارتكب جريمة محددة بموجب القانون، فإن القرار بشأن مقاضاة المتهم أو عدم مقاضاته، وتحديد التهمة التى يجب تقديمها أو تقديمها أمام هيئة محلفين كبرى، يقع عموماً فى نطاق تقديره بالكامل".
ويتمتع المدعون العامون "بهذا القدر من الحرية " باعتبارهم وكلاء للرئيس، الذى يتمتع بالسلطة الدستورية بموجب المادة الثانية "للحرص على تنفيذ القوانين بأمانة".
الدعاوى المدنية
ويبدو الطريق المدنى أسوأ.. إذا تمكنت أهداف ترامب مثل تشينى من رفض لائحة الاتهام أو فازت بمحاكمة شاقة أمام هيئة محلفين، فيمكنها بعد ذلك رفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويضات مالية وربما أمر قضائى يمنع ملاحقات قضائية مماثلة على أساس أن الحكومة هاجمتها انتقاما لآرائها وانتماءاتها السياسية فى انتهاك للتعديل الأول، على سبيل المثال.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس