مسؤولة في ميتا تعمل على حظر المنشورات المؤيدة لفلسطين
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أظهرت وثائق حصل عليها موقع "ذي انترسبت" أن جوردانا كاتلر، التي تشغل منصباً في شركة "ميتا"، ضغطت لفرض قيود على حسابات ومنشورات تعبّر عن التضامن مع الفلسطينيين على منصة إنستغرام التابعة للشركة.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الوثائق الداخلية المتعلقة بسياسات "ميتا" أشارت إلى أن كاتلر، رئيسة قسم "السياسة الإسرائيلية والشتات اليهودي"، سعت شخصياً للإبلاغ عن أربع منشورات على الأقل تتعلق بالفلسطينيين لإخضاعها للمراجعة، إلى جانب محتوى آخر يعبر عن آراء تتعارض مع السياسة الخارجية الإسرائيلية.
تحيز ورقابة على المحتوى
ووفقاً للموقع الأمريكي، تسعى كاتلر، التي تولت سابقاً مناصب رفيعة في الحكومة الإسرائيلية، من خلال عملها في ميتا إلى وضع سياسات تدعم إسرائيل، وقد مارست ضغوطاً لفرض رقابة على حسابات في "إنستغرام" والإبلاغ عن منشورات تتعلق بمجموعة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، التي لعبت دوراً بارزاً في تنظيم الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وأشارت كاتلر في عدة مناسبات إلى سياسة "ميتا" المتعلقة بالمنظمات والأفراد الذين يُعتبرون خطرين، وذلك أثناء تقديمها بلاغات عن منشورات المجموعة المذكورة.
وتمنع سياسة المنظمات الخطرة في ميتا "تمجيد" الكيانات الموجودة في قائمتها السوداء، إلا أنه يُفترض أن تسمح بـ"النقاش الاجتماعي والسياسي" و"التعليق" بحرية أكبر.
من جهتها، امتنعت الشركة عن الكشف عن مصير المنشورات التي تم الإبلاغ عنها، وقالت إن نشر مقال عن كاتلر أمر "خطير وغير مسؤول".
وأضاف الموقع أن عددا من الخبراء عبّروا عن قلقهم بشأن انحياز كاتلر ودورها في الضغط على المحتوى المناهض لإسرائيل، لكن لا يُعرف إلى أي حد كانت جهودها للتأثير على نظام الرقابة الداخلي في "ميتا" قد حققت أي نتائج.
ووفقاً لخبراء تحدثوا للموقع، فإن وجود موظف رفيع المستوى يُمثل مصالح أي حكومة قد يثير مخاوف من تحيز محتمل في الرقابة على المحتوى.
"امرأتنا في فيسبوك"
وذكر الموقع أن كاتلر انضمت إلى شركة "ميتا"، المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، في عام 2016 بعد مسيرة طويلة في الحكومة الإسرائيلية. وتتضمن سيرتها المهنية سنوات عديدة من العمل في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، بالإضافة إلى فترة عملها كمستشارة لحملة حزب الليكود اليميني وحوالي خمس سنوات كمستشارة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وفي عام 2016، احتفى جلعاد، الوزير السابق للأمن العام والشؤون الاستراتيجية والمعلومات في إسرائيل، بتعيين جوردانا كاتلر في شركة ميتا، معتبراً هذه الخطوة "تقدماً في الحوار بين دولة إسرائيل وفيسبوك".
وفي عام 2017، أكدت كاتلر لموقع "كالكاليست" الإسرائيلي أن فيسبوك يتعاون "بشكل وثيق مع الأقسام السيبرانية في وزارة العدل والشرطة، بالإضافة إلى أطراف أخرى من الجيش والشين بيت (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي)"، في ما يتعلق بإزالة المحتوى.
وفي عام 2020، وصفت صحيفة "جيروزاليم بوست" كاتلر بأنها "امرأتنا في فيسبوك"، مشيرة إلى أنها مُعينة "لتمثيل مصالح إسرائيل على أكبر شبكة اجتماعية وأكثرها نشاطاً في العالم".
وقبل أيام، عرضت منصة "الجزيرة بلس" وثائقياً يستعرض سياسة التضييق والحذف التي تنتهجها شركة "ميتا" تجاه المحتوى الفلسطيني. ويُظهر الوثائقي كيف تقوم الشركة بفرض رقابة على المحتوى المتعلق بالقضية الفلسطينية، في حين يتحدث مهندس برمجيات سابق في "ميتا" عن الجهود التي تبذلها لإسكات أصوات موظفيها المتعاطفين مع القضية.
ويُبرز الفيلم أيضاً العلاقات الوثيقة بين "ميتا" والمسؤولين الإسرائيليين، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه السياسات على حرية التعبير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية ميتا قيود الفلسطينيين فلسطين قيود دولة الاحتلال ميتا صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على المحتوى فی عام
إقرأ أيضاً:
الأسئلة القانونية التي يثيرها حظر إسرائيل للأونروا؟
أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، يوم الاثنين، قانونا بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوما.
وأثار الحظر موجة من التنديد الدولي وتساؤلات حول شرعية القانون الإسرائيلي.
وفيما يلي معلومات رئيسية حول هذه الخطوة:
ما هي الأونروا؟
أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة "الأونروا" في عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في أعقاب الحرب التي تلت إعلان قيام إسرائيل، عندما نزح 700 ألف فلسطيني.
وتعمل الأونروا منذ عقود في قطاع غزة، وسعت خلال العام الماضي إلى مساعدة المدنيين الذين تقطعت بهم السبل جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث يعاني العديد من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من غياب المأوى والغذاء والرعاية الطبية.
ماذا قالت الأمم المتحدة؟
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الحظر الذي تفرضه إسرائيل على الأونروا، إذا تم تنفيذه، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي واتفاقية الأمم المتحدة المعتمدة في عام 1946.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، دعا غوتيريش إلى استمرار عمليات الأونروا وقال إن إسرائيل لا يمكنها استخدام القانون الوطني الذي يحظر الأونروا "كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
ما هي التزامات إسرائيل؟
تعتبر الأمم المتحدة غزة أرضا محتلة من قبل إسرائيل، ويتطلب القانون الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة لمستحقيها وتسهيل ذلك "بكل الوسائل المتاحة لها".
وفي رسالته، كتب غوتيريش أيضا أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي تتطلب من إسرائيل "أن تقدم للأمم المتحدة كل المساعدة" في عملها.
كما أشار إلى مسألة قانونية أخرى وهي اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1946 وتتناول الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لعمليات الأمم المتحدة.
ولفت إلى وجود خلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية بين الأمم المتحدة وإسرائيل، وأن مثل هذه الحالات يمكن إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
ماذا قالت إسرائيل؟
قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان ردا على رسالة غوتيريش "ستواصل إسرائيل تسهيل المساعدات الإنسانية في غزة وفقا للقانون الدولي".
ومع ذلك، تزعم إسرائيل أن الأونروا كانت متواطئة في الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وقال دانون إن الوكالة "أصبحت تحت سيطرة حماس"، وأضاف أن الأونروا "فشلت في أداء مهمتها ولم تعد هي الوكالة المناسبة لهذه المهمة".
وقالت الأمم المتحدة في أغسطس إن 9 من موظفي الأونروا ربما شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وتم فصلهم.
ما هي الآثار القانونية؟
ردا على حظر إسرائيل للأونروا وعقبات أخرى أمام المساعدات، قالت النرويج أمس الثلاثاء إنها ستقدم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل.
والسؤال المطروح أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة هو: هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي عندما تمنع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال؟
رأي المحكمة سيكون استشاريا وغير ملزم بموجب القانون الدولي، ولكنه سيحمل أهمية قانونية وسياسية.
ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بصلاحيات تنفيذية، لذا تجاهلت بعض البلدان الآراء الاستشارية والأحكام الملزمة في الماضي.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي لرويترز إن النرويج تأمل في طرح مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة في الأسابيع المقبلة إذ من المرجح أن يتم اعتماده.
وقال إيدي "توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني لا يزال أمرا منطقيا، حتى لو لم يتحول إلى تغيير سياسي بين عشية وضحاها".
ماذا عن القانون الأميركي؟
بموجب قانون المساعدات الخارجية الأميركي، لا تستطيع واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لدول تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية.
وقالت الولايات المتحدة لإسرائيل في رسالة يوم 13 أكتوبر إنها يجب أن تتخذ خطوات خلال 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو ستواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأميركية.
وحذرت إسرائيل أيضا في الرسالة من إقرار حظر الأونروا بسبب التأثير الإنساني على غزة والضفة الغربية المحتلة، لكن ذلك لم يكن مدرجا كشرط لتجنب التحرك الأميركي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين أمس الثلاثاء "قد تكون هناك عواقب بموجب القانون الأميركي والسياسة الأميركية لتنفيذ هذا التشريع".
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”