صنعاء.. انعقاد الملتقى الثاني لمكافحة الجرائم المالية في ظل التحول الرقمي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
الثورة نت|
عقد اليوم بصنعاء الملتقى الثاني لمكافحة الجرائم المالية بعنوان “مكافحة الجرائم المالية في ظل التحول الرقمي” نظمه معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني.
هدف الملتقى بمشاركة ممثلي البنوك والمؤسسات المالية والجهات المعنية، إلى تسليط الضوء على تحديات الجرائم المالية في ظل التحول الرقمي، واستكشاف أفضل الممارسات لتعزيز الامتثال والحماية الرقمية في المؤسسات المالية ودور البنك المركزي في مواجهة هذه التحديات.
وفي الافتتاح أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي حمود النجار، أهمية تضافر جهود الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص لإيجاد شراكة حقيقية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال تبادل الخبرات والرؤى وحشد الجهود لإدارة مخاطرها والحد من آثارها السلبية، وخلق الوعي المناهض لهذه الجرائم وعلى رأسها جرائم غسل الأموال.
ولفت إلى أن أهداف الملتقى تأتي في إطار توجهات الدولة في محاربة الجريمة وعلى رأسها الجريمة المالية التي تتسبب في أضرار اقتصادية وأمنية واجتماعية وغيرها، يتحمل ضريبتها وكلفتها الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص على حد سواء.
وأشار إلى أن تعميق المعرفة حول طبيعة الجرائم المالية وطرق وأساليب ارتكابها يساعد كثيرا جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية والمؤسسات المالية على مواجهتها.
وأكد النجار على أهمية التدريب والتأهيل والتوعية للكادر الوظيفي في المؤسسات الحكومية والمالية وكذا توعية المجتمع بشكل عام بمخاطر الجرائم السيبرانية وسبل الحماية.
وحث المشاركين في الملتقى على تبادل الرؤى والأفكار والخروج بتوصيات تتضمن خطوات عملية لتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية والتنسيق بين كافة الجهات المختصة.
وفي الملتقى الذي حضره الوكيل المساعد للبنك المركزي اليمني بلقيس الفسيل، أشار رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي وديع السادة، إلى أن الملتقى فرصة لتدارس ما تحتاجه المؤسسات المالية وغير المالية من آليات مكافحة الجرائم المالية بجميع أنواعها وتفعيل دور الرقابة والامتثال وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحث على ضرورة أن تعمل كافة المؤسسات “الجهات الحكومية بأنواعها والقطاع الخاص بمؤسساته المختلفة” بشكل مشترك من أجل مكافحة الجريمة المالية ورفع مستوى التوعية بمخاطرها.. مؤكدا قيام البنك المركزي والجهات الحكومية بتنظيم أعمال الرقابة في المؤسسات المالية وفقا للمعايير الدولية.
ولفت إلى أن الأجهزة القضائية والأمنية أصبحت شريكا فاعلا في مكافحة الجرائم المالية وكشفها والقبض على الجناة واستقبال الشكاوى والتفاعل معها.
فيما استعرض مدير معهد الدراسات المصرفية عبد الغني السماوي، أهداف الملتقى باعتباره منصة للنقاش والتبادل الفكري بين الخبراء وصناع القرار لعرض التحديات الراهنة وطرح الحلول الفعالة لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية.
وأكد أن التعامل مع الجرائم المالية الرقمية يتطلب استراتيجيات متكاملة تجمع بين الابتكار الرقمي والحوكمة الصارمة، والتعاون الوثيق بين الحكومات والمؤسسات المالية لتعزيز الأمن المالي الرقمي.
وناقش الملتقى أربع أوراق عمل تناولت الأولى مفهوم ووصف الجريمة المالية الرقمية والتحديات القانونية والأخلاقية للجرائم المالية، والثانية المفاهيم الأساسية في الامتثال والتحول الرقمي ووظيفة وإجراءات الامتثال في ظل التحول الرقمي.
وركزت الورقة الثالثة على الحماية الرقمية التعريف والأهمية والتهديدات، وأفضل ممارسات الحماية للأفراد والمؤسسات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحماية الرقمية، فيما تناولت الورقة الرابعة جهود البنك المركزي في دعم الحماية الرقمية ودورها في صياغة السياسات التي تحد من الجرائم المالية الرقمية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مکافحة الجرائم المالیة فی ظل التحول الرقمی المؤسسات المالیة الحمایة الرقمیة البنک المرکزی إلى أن
إقرأ أيضاً:
«دار الوثائق» تستعرض تجربتها في التحول الرقمي
شاركت دار الوثائق في الشارقة بمؤتمر الأرشيف في العصر الرقمي، الذي ينظمه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويجمع نخبة من المختصين والباحثين في مجال الوثائق والتوثيق من مختلف المؤسسات في عدد من دول العالم.
وتناولت أحدث الممارسات والتقنيات وأثر الذكاء الاصطناعي على إدارة الوثائق، إضافةً إلى تجربتها في رقمنة الوثائق وتحقيق التحول الرقمي.
وقدمت الدار 3 أوراق عمل متخصصة، حيث قدمت الموظفة عبير الحمادي، ورقة عمل بعنوان: «حماية الوثائق وأهمية المعلومات والأمن السيبراني»، للحديث عن أهمية تعزيز أمن المعلومات وحماية الوثائق الرقمية من التهديدات السيبرانية، بتبني أحدث التقنيات والتدابير الوقائية لضمان سرية البيانات وسلامتها.
فيما استعرضت مريم الملص، في ورقة بعنوان: «البرنامج الرقمي لدار الوثائق» تجربة الدار في تطوير برامج رقمية متخصصة لإدارة الوثائق، كما تم تقديم رؤية مستقبلية حول كيفية تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحسين وتسريع عمليات الفرز والتصنيف والاسترجاع.
أما علياء آل علي، فقدمت ورقة بعنوان: «ممارسات إدارة المعرفة وضوابط التوثيق لتحسين الأداء الحكومي» والتي تعكس الدور المحوري لإدارة المعرفة في تحسين الأداء بتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، وضمان استمرارية المعرفة المؤسسية، وتحقيق التكامل بين الإدارات المختلفة.
وأكدت الدار أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرصها المستمر على تعزيز حضورها في المؤتمرات الدولية التي تتيح فرص تبادل الخبرات مع المؤسسات الرائدة عالمياً، بما يسهم في تطوير منظومة إدارة الوثائق بالشارقة وفق أعلى المعايير العالمية، والتماشي مع رؤية الإمارة في الحفاظ على الإرث التاريخي بأساليب متطورة ومستدامة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية