صنعاء.. انعقاد الملتقى الثاني لمكافحة الجرائم المالية في ظل التحول الرقمي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
الثورة نت|
عقد اليوم بصنعاء الملتقى الثاني لمكافحة الجرائم المالية بعنوان “مكافحة الجرائم المالية في ظل التحول الرقمي” نظمه معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني.
هدف الملتقى بمشاركة ممثلي البنوك والمؤسسات المالية والجهات المعنية، إلى تسليط الضوء على تحديات الجرائم المالية في ظل التحول الرقمي، واستكشاف أفضل الممارسات لتعزيز الامتثال والحماية الرقمية في المؤسسات المالية ودور البنك المركزي في مواجهة هذه التحديات.
وفي الافتتاح أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي حمود النجار، أهمية تضافر جهود الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص لإيجاد شراكة حقيقية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال تبادل الخبرات والرؤى وحشد الجهود لإدارة مخاطرها والحد من آثارها السلبية، وخلق الوعي المناهض لهذه الجرائم وعلى رأسها جرائم غسل الأموال.
ولفت إلى أن أهداف الملتقى تأتي في إطار توجهات الدولة في محاربة الجريمة وعلى رأسها الجريمة المالية التي تتسبب في أضرار اقتصادية وأمنية واجتماعية وغيرها، يتحمل ضريبتها وكلفتها الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص على حد سواء.
وأشار إلى أن تعميق المعرفة حول طبيعة الجرائم المالية وطرق وأساليب ارتكابها يساعد كثيرا جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية والمؤسسات المالية على مواجهتها.
وأكد النجار على أهمية التدريب والتأهيل والتوعية للكادر الوظيفي في المؤسسات الحكومية والمالية وكذا توعية المجتمع بشكل عام بمخاطر الجرائم السيبرانية وسبل الحماية.
وحث المشاركين في الملتقى على تبادل الرؤى والأفكار والخروج بتوصيات تتضمن خطوات عملية لتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية والتنسيق بين كافة الجهات المختصة.
وفي الملتقى الذي حضره الوكيل المساعد للبنك المركزي اليمني بلقيس الفسيل، أشار رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي وديع السادة، إلى أن الملتقى فرصة لتدارس ما تحتاجه المؤسسات المالية وغير المالية من آليات مكافحة الجرائم المالية بجميع أنواعها وتفعيل دور الرقابة والامتثال وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحث على ضرورة أن تعمل كافة المؤسسات “الجهات الحكومية بأنواعها والقطاع الخاص بمؤسساته المختلفة” بشكل مشترك من أجل مكافحة الجريمة المالية ورفع مستوى التوعية بمخاطرها.. مؤكدا قيام البنك المركزي والجهات الحكومية بتنظيم أعمال الرقابة في المؤسسات المالية وفقا للمعايير الدولية.
ولفت إلى أن الأجهزة القضائية والأمنية أصبحت شريكا فاعلا في مكافحة الجرائم المالية وكشفها والقبض على الجناة واستقبال الشكاوى والتفاعل معها.
فيما استعرض مدير معهد الدراسات المصرفية عبد الغني السماوي، أهداف الملتقى باعتباره منصة للنقاش والتبادل الفكري بين الخبراء وصناع القرار لعرض التحديات الراهنة وطرح الحلول الفعالة لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية.
وأكد أن التعامل مع الجرائم المالية الرقمية يتطلب استراتيجيات متكاملة تجمع بين الابتكار الرقمي والحوكمة الصارمة، والتعاون الوثيق بين الحكومات والمؤسسات المالية لتعزيز الأمن المالي الرقمي.
وناقش الملتقى أربع أوراق عمل تناولت الأولى مفهوم ووصف الجريمة المالية الرقمية والتحديات القانونية والأخلاقية للجرائم المالية، والثانية المفاهيم الأساسية في الامتثال والتحول الرقمي ووظيفة وإجراءات الامتثال في ظل التحول الرقمي.
وركزت الورقة الثالثة على الحماية الرقمية التعريف والأهمية والتهديدات، وأفضل ممارسات الحماية للأفراد والمؤسسات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحماية الرقمية، فيما تناولت الورقة الرابعة جهود البنك المركزي في دعم الحماية الرقمية ودورها في صياغة السياسات التي تحد من الجرائم المالية الرقمية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مکافحة الجرائم المالیة فی ظل التحول الرقمی المؤسسات المالیة الحمایة الرقمیة البنک المرکزی إلى أن
إقرأ أيضاً:
التموين: تعزيز التحول الرقمي وربط المنشآت والمنافذ بمنظومة GIS لإحكام الرقابة
تأكيدًا على دورها في تحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروعًا طموحًا لتحديث بيانات المنشآت التموينية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية (GIS)،ويهدف المشروع إلى إحكام الرقابة والسيطرة على المنافذ التموينية بمختلف أنواعها، وتتبع العمليات التموينية بدقة، بما يضمن كفاءة توزيع الموارد ووصول الدعم إلى مستحقيه، كما يعزز المشروع الشفافية في إدارة المنشآت والمنافذ التموينية ويتيح للوزارة متابعة أدائها بشكل فوري ودقيق.
في إطار رؤية مصر 2030 الرامية إلى التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق هذا المشروع يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الرقمنة والحوكمة وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية في إدارة منظومة التموين.
وصرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن هذا المشروع الطموح يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل في قطاع التموين والتجارة الداخلية، وأوضح أن ربط المنشآت والمنافذ والمخابز التموينية بمنظومة GIS يعزز من قدرة الوزارة على تتبع البيانات الجغرافية وتحليلها، بما يدعم اتخاذ القرارات بشكل أكثر كفاءة ودقة.
وأضاف الوزير أن التحديث يهدف إلى تعزيز الرقابة والحوكمة، تحسين الخدمات المقدمة، وتمكين الوزارة من متابعة أداء المنشآت والمنافذ التموينية بدقة وسرعة، كما يسهم في دعم اتخاذ القرار من خلال إنشاء خرائط جغرافية دقيقة تحدد مواقع شبكة مقدمي الخدمات التموينية.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن مديريات التموين بالمحافظات تقوم حاليًا بمتابعة تعبئة استمارات مخصصة عبر نظام إلكتروني لجمع بيانات شاملة حول المنشآت التموينية، تشمل الموقع الجغرافي، العناوين التفصيلية، أرقام التواصل، وبيانات الإدارة المشرفة، مما يضمن إحكام السيطرة على العمليات التموينية وتحقيق الرقابة الشاملة.
وأكد الوزير أن التعاون بين المديريات والوزارة هو ركيزة أساسية لإنجاح هذا المشروع، مشددًا على أن تفعيل نظام GIS يمنح الوزارة رؤية شاملة لمواقع المنشآت التموينية وتحليل أدائها بشكل فوري، مما يرفع من كفاءة العمل ويعزز تلبية احتياجات المواطنين بدقة.
واختتم الدكتور شريف فاروق تصريحه بأن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات التموينية بما يواكب التطورات التقنية العالمية، ويدعم رؤية مصر نحو رقمنة القطاعات الحكومية كافة.
كما تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية التزامها بمواصلة الجهود لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والشفافية في إدارة منظومة التموين، بما يحقق تحسين مستوى الخدمات ويزيد من ثقة المواطنين في المنظومة التموينية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة