صنعاء.. انعقاد الملتقى الثاني لمكافحة الجرائم المالية في ظل التحول الرقمي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
الثورة نت|
عقد اليوم بصنعاء الملتقى الثاني لمكافحة الجرائم المالية بعنوان “مكافحة الجرائم المالية في ظل التحول الرقمي” نظمه معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني.
هدف الملتقى بمشاركة ممثلي البنوك والمؤسسات المالية والجهات المعنية، إلى تسليط الضوء على تحديات الجرائم المالية في ظل التحول الرقمي، واستكشاف أفضل الممارسات لتعزيز الامتثال والحماية الرقمية في المؤسسات المالية ودور البنك المركزي في مواجهة هذه التحديات.
وفي الافتتاح أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي حمود النجار، أهمية تضافر جهود الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص لإيجاد شراكة حقيقية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال تبادل الخبرات والرؤى وحشد الجهود لإدارة مخاطرها والحد من آثارها السلبية، وخلق الوعي المناهض لهذه الجرائم وعلى رأسها جرائم غسل الأموال.
ولفت إلى أن أهداف الملتقى تأتي في إطار توجهات الدولة في محاربة الجريمة وعلى رأسها الجريمة المالية التي تتسبب في أضرار اقتصادية وأمنية واجتماعية وغيرها، يتحمل ضريبتها وكلفتها الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص على حد سواء.
وأشار إلى أن تعميق المعرفة حول طبيعة الجرائم المالية وطرق وأساليب ارتكابها يساعد كثيرا جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية والمؤسسات المالية على مواجهتها.
وأكد النجار على أهمية التدريب والتأهيل والتوعية للكادر الوظيفي في المؤسسات الحكومية والمالية وكذا توعية المجتمع بشكل عام بمخاطر الجرائم السيبرانية وسبل الحماية.
وحث المشاركين في الملتقى على تبادل الرؤى والأفكار والخروج بتوصيات تتضمن خطوات عملية لتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية والتنسيق بين كافة الجهات المختصة.
وفي الملتقى الذي حضره الوكيل المساعد للبنك المركزي اليمني بلقيس الفسيل، أشار رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي وديع السادة، إلى أن الملتقى فرصة لتدارس ما تحتاجه المؤسسات المالية وغير المالية من آليات مكافحة الجرائم المالية بجميع أنواعها وتفعيل دور الرقابة والامتثال وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحث على ضرورة أن تعمل كافة المؤسسات “الجهات الحكومية بأنواعها والقطاع الخاص بمؤسساته المختلفة” بشكل مشترك من أجل مكافحة الجريمة المالية ورفع مستوى التوعية بمخاطرها.. مؤكدا قيام البنك المركزي والجهات الحكومية بتنظيم أعمال الرقابة في المؤسسات المالية وفقا للمعايير الدولية.
ولفت إلى أن الأجهزة القضائية والأمنية أصبحت شريكا فاعلا في مكافحة الجرائم المالية وكشفها والقبض على الجناة واستقبال الشكاوى والتفاعل معها.
فيما استعرض مدير معهد الدراسات المصرفية عبد الغني السماوي، أهداف الملتقى باعتباره منصة للنقاش والتبادل الفكري بين الخبراء وصناع القرار لعرض التحديات الراهنة وطرح الحلول الفعالة لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية.
وأكد أن التعامل مع الجرائم المالية الرقمية يتطلب استراتيجيات متكاملة تجمع بين الابتكار الرقمي والحوكمة الصارمة، والتعاون الوثيق بين الحكومات والمؤسسات المالية لتعزيز الأمن المالي الرقمي.
وناقش الملتقى أربع أوراق عمل تناولت الأولى مفهوم ووصف الجريمة المالية الرقمية والتحديات القانونية والأخلاقية للجرائم المالية، والثانية المفاهيم الأساسية في الامتثال والتحول الرقمي ووظيفة وإجراءات الامتثال في ظل التحول الرقمي.
وركزت الورقة الثالثة على الحماية الرقمية التعريف والأهمية والتهديدات، وأفضل ممارسات الحماية للأفراد والمؤسسات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحماية الرقمية، فيما تناولت الورقة الرابعة جهود البنك المركزي في دعم الحماية الرقمية ودورها في صياغة السياسات التي تحد من الجرائم المالية الرقمية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مکافحة الجرائم المالیة فی ظل التحول الرقمی المؤسسات المالیة الحمایة الرقمیة البنک المرکزی إلى أن
إقرأ أيضاً:
ملتقى الحماية الاجتماعية يختتم أعماله ويناقش تجارب تدعم الاستدامة والابتكار
"عُمان": اخُتتم اليوم أعمال ملتقى الحماية الاجتماعية الذي نظمه صندوق الحماية الاجتماعية بفندق قصر البستان على مدى أربعة أيام، بمشاركة جمع من المختصين والخبراء من داخل سلطنة عمان وخارجها، يمثلون مؤسسات التقاعد والضمان الاجتماعي ومنظمات دولية وأكاديميين، وطلبة المدارس والجامعات، وقد شهد الملتقى نقاشات واسعة وعروضًا لخبرات وتجارب إقليمية وعالمية تناولت واقع ومستقبل أنظمة الحماية الاجتماعية، وسط تركيز على الابتكار والاستدامة والتخطيط الاستراتيجي.
وقال السيد شبيب بن عبدالله البوسعيدي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الحماية الاجتماعية: إن حرصنا على تنظيم هذا الملتقى، ينبع من إيمان راسخ، بأهمية تبادل المعرفة والخبرات، لبناء منظومات، أكثر مرونة، وقدرة على التكيف، مع التحديات الراهنة والمستقبلية، ونأمل أن تسهم هذه النقاشات، في إثراء الفكر، وصياغة توجهات واضحة، تعزز كفاءة عملنا، وتفتح آفاقًا، أرحب للتعاون الدولي، والشراكة المؤسسية.
وأضاف: كما نؤكد أن مخرجات هذا الملتقى ستكون محل عناية واهتمام، وستسهم في دعم الجهود المؤسسية لصندوق الحماية الاجتماعية، وتطوير السياسات والخطط، بما يخدم الصالح العام، ويحقق تطلعات "رؤية عُمان 2040".
وخصص اليوم الأخير من الملتقى لمناقشة استراتيجيات النمو المالي وإدارة المخاطر لضمان استدامة صناديق الحماية الاجتماعية، إضافة إلى استعراض أبرز التوجهات في الاستثمار المستدام، وأهمية تنويع المحافظ الاستثمارية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
كما ناقشت الجلسات دور التحول الرقمي والتقنيات الناشئة في تحسين الخدمات للمستفيدين، حيث تم عرض تجارب دولية من كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، وأذربيجان، ركزت على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات الذكية، ومنصات صوت العميل، كما أُعلنت نتائج الفائزين بـ"هاكثون حماية" الذي كان الانطلاقة الحقيقية للملتقى، والذي قدم فيه المشاركون حلولًا رقمية مبتكرة لمعالجة تحديات المنظومة، بما في ذلك تحسين تجربة المتقاعدين، ومكافحة الاحتيال، ودقة احتساب المعاشات، في ظل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي و"البلوك تشين".
وخلال أيامه الأربعة، شكّل الملتقى منصة فاعلة من العطاء الفكري، والتفاعل المعرفي، والحوار البنّاء، وتناول محاور متعددة أبرزها إصلاح أنظمة التقاعد، والحوكمة، واستبقاء الكفاءات، والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى.
وقالت كوثر البرطمانية، مديرة دائرة التخطيط ومتابعة الرؤية بصندوق الحماية الاجتماعية: "لقد كان الملتقى أكثر من مجرد فعالية، كان مساحة جامعة، تلاقت فيها التجارب، وتفتّحت فيها الآفاق نحو رؤية مشتركة نصوغ فيها استراتيجيتنا القادمة، على أسس علمية وإنسانية واقتصادية متينة، وعلى مدار الأيام الماضية، استعرضنا نماذج دولية، وتبادلنا الرؤى مع شركائنا في المنظمات الإقليمية والدولية، وناقشنا تحديات معقدة تمس واقعنا وتستشرف مستقبلنا، كما شهدنا تفاعلًا حيًا في حلقات العمل، وابتكارات واعدة في الهاكثون التقني، ومساهمات علمية رصينة في جائزة البحوث العلمية، ومداخلات ثرية لنخبة من المفكرين، والممارسين، والمختصين".
وأكد القائمون على تنظيم الملتقى أن التوصيات والمخرجات التي تم جمعها خلال الفعاليات ستشكل أساسًا لصياغة التوجهات الاستراتيجية المقبلة لصندوق الحماية الاجتماعية، بما يعزز دوره كمؤسسة فاعلة في تحقيق الأمان الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي في سلطنة عمان، ويعكس "رؤية عُمان 2040" في بناء مجتمع مستدام ومتوازن.