التوصيات النهائية لمؤتمر السكان بعد 165 جلسة.. بينها تطبيق الـ«AI» في المؤسسات
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، اختتام أعمال وفعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، والذي انعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد «عبدالغفار»، خلال كلمته، على الأهمية التي يمثلها المؤتمر لهذا العام، والذي استكمل ما قدمه المؤتمر السابق 2023 حول قضايا السكان والصحة، وإضفاء عليه محور أكثر شمولية والتصاقاً بالإنسان؛ وهو محور التنمية البشرية، والذي يؤكد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً على دمج التنمية البشرية في صميم أهداف العمل، سعياً لتحقيق نهج متكامل لبناء الإنسان.
ولفت إلى أن المؤتمر هذا العام شهد انعقاد 165 جلسة رئيسية، وحوارية حول السكان والصحة والتنمية البشرية، بمشاركة 1167 متحدثًا ورئيس جلسة، ومشرفًا، يمثلون خبراء دوليين ومحليين شاركوا معنا بخبراتهم ومعرفتهم، بالإضافة إلى مشاركة 112 منظمة دولية ومصرية، وما يقرب من 4000 متدرب شاركوا في برنامج الزمالة يجسدون مستقبل الرعاية الصحية في مصر، من بين ما يقرب من 38,672 ألف مشارك طوال أيام المؤتمر، بالاضافة الى العديد من الجلسات العلمية التى نظمتها هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لتطوير التدريب المهني والمهاري لشباب الاطباء. وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن النسخة الثانية من المؤتمر أتاحت الفرصة لمناقشة مبادرتين رائدتين، وهما؛ البرنامج الوطني للتنمية البشرية، و(الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030)، مؤكداً أن هاتان الاستراتيجيتان تمثلان خارطة طريق واضحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جوانب الأمن الصحي القومي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
واستعرض أهم التوصيات التي نتجت عن النسخة الثانية عن المؤتمر؛ والتي تضمنت 3 محاور (التنمية البشرية، الخدمات الصحية، القضية السكانية)، وتضمنت التوصيات الخاصة بمحور "التنمية البشرية":
* الاستثمار في التعليم من خلال تأمين الدعم للجميع في التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي لزيادة سنوات التعليم وفى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.
* مواجهة التسرب من التعليم، للحد من ارتفاع نسبة الأمية في الفئات العمرية الصغيرة والمتوسطة والعمل على التشريعات اللازمة للحد من عمالة الاطفال والتسرب وزواج القاصرات وربط الخريجين بسوق العمل واحتياجاته.
* الاهتمام بدور الشباب في ريادة الأعمال والاستثمار في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات و تعزيز المساواة بين الجنسين والتحول الرقمي في مستقبل العمل.
* إنشاء برنامج رياضي وطني شامل لاكتشاف المواهب وتطويرها لضمان توفير فرص رياضية متساوية في جميع أنحاء البلاد.
* الاهتمام باكتشاف المهارات المتعددة للأطفال والشباب.
* توفير التمويل المستدام والإنفاق على التنمية البشرية، مع ابتكار مصادر غير تقليدية للتمويل.
* تطوير أنظمة حماية اجتماعية شاملة لمعالجة عدم المساواة في الدخل وضمان تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مع تعزيز استراتيجيات النمو التي تقلل الفجوات الاقتصادية وتوفر فرصاً وموارد متساوية للجميع.
* إعداد سياسات مستدامة لمعالجة قضايا المسنين وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لكبار السن وتشجيعهم على الانخراط في العمل المجتمعي.
* تمكين المرأة من خلال النهوض ببرامج الحماية الاجتماعية وتنمية المهارات من خلال الاستثمار في التمكين الاقتصادي وتعزيز أطر سياسات الإدماج الاقتصادي والشمول المالي.
* تحقيق الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي والخاص .
* الاهتمام بالبحث التطبيقي لحل المشكلات العملية في الرعاية الصحية.
* تعظيم دور الثقافة والقيم والأخلاق مع الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة
* مراجعة واستحداث الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن تنظيم عمل ملفات ومحاور المشروع القومي للتنمية البشرية. واستكمل الدكتور خالد عبدالغفار، التوصيات الخاصة بمحور "الخدمات الصحية" والتي تضمنت؛ الوصول الى التغطية الصحية الشاملة طبقاً للبرنامج الزمنى المعد و مواجهة التحديات في مراحل التنفيذ بتعزيز قدرات المنشأت الصحية و الكوادر الطبية و رفع كفاءتهم و ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
* تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة الفريق الطبي.
* تخفيض وفيات حديثي الولادة والتوسع فى مبادرات الصحة العامة.
* العمل على تخفيض معدلات الولادات القيصرية في القطاع الحكومي والخاص.
* الطريق نحو صحة أفضل لأطفال المدارس في مصر يبدأ بالتركيز علي التشخيص المبكر والتدخل العلاجي السريع لحالات الأنيميا والسمنة والتقزم .
* دمج الصحة النفسية في سياسات التنمية، بحيث تكون جزءًا أساسيًا من برامج التنمية البشرية.
* رفع كفاءة الخدمة بالمستشفيات لتقليل قوائم الانتظار.
* تعزيز التصنيع المحلي للدواء من خلال دعم إنتاج المواد الخام محليًا.
* ضرورة إنشاء نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات.
* تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الصحية.
* زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية الرقمية.
* ضرورة معالجة العلاقة بين المناخ والصحة عن طريق زيادة الاستثمار في البنية الأساسية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ .
* إطلاق استراتيجية ومنصة موحدة للسياحة العلاجية .
* رفع الوعى المجتمعي حول الأمراض غير السارية و أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة .
* إنشاء شبكة إفريقية للوقاية من الأمراض، و توسيع نطاق تدريب الأطباء، وتعزيز دور مصر في قيادة برامج التدريب.
بينما تضمنت التوصيات الخاصة بمحور «القضية السكانية»؛ التالي:
* تطبيق الخطة العاجلة لتحقيق الأهداف السكانية من خلال اللامركزية في تطبيق التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية للسكان وبالتنسيق مع المشروع القومى للتنمية البشرية.
* توسيع الوصول إلى خدمات تنمية الأسرة الشاملة مع رفع الوعى بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة وتقديم المشورة الاسرية .
* الاستثمار في تمكين الأسرة المصرية من خلال التوسع في مبادرة الالف يوم الذهبية.
* دعم دور المحافظات في تطبيق التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية للسكان والخطة العاجلة بالمحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة السكان وزارة الصحة المؤتمر العالمي للسكان والصحة التنمیة البشریة الاستثمار فی من خلال
إقرأ أيضاً:
التعليم والصحة على رأس الأولويات لدى الأطفال المغاربة حسب استطلاع رأي
كشفت نتائج استطلاع رأي أجراه المرصد الوطني لحقوق الطفل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، حول حقوق الطفل، عن “معرفة ضعيفة” بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وصرح 16.9 في المائة من الأطفال الذين شملهم الاستطلاع أنهم يعرفون هذه الحقوق، في حين أن 50.15 في المائة يعرفونها جزئيا و32.9 في المائة يجهلونها تماما.
وحسب الاستطلاع، صرح 34.5 في المائة من المشاركين أن الحق في التعليم يعد أهم حق للطفل، يليه الحق في الصحة (23.4 في المائة من الأطفال)، ثم الحق في الحماية من العنف (17.94 في المائة)، والحق في الحصول على غذاء كاف ( 14 في المائة).