اختتام النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان.. ووزير الصحة يعلن التوصيات
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، اختتام أعمال وفعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، والذي انعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل كلمته وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الشكر والتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على رعايته وتشريفه للنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، ولما يقدمه من كافة سبل الدعم المتواصل لكافة القضايا الصحية والسكانية وقضايا التنمية البشرية، فضلاً عن توجيه الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء، وللوزراء أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والضيوف الكرام المشاركين بالمؤتمر من السادة سفراء الدول الشريكة والصديقة، وممثلي المنظمات والهيئات الأممية وللشركة المنظمة، ورعاة المؤتمر ووسائل الإعلام وممثليها، ولجميع الذين ساهموا في نجاح هذا المؤتمر العالمي من لجان علمية ولجان تنظيم متعددة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال كلمته، على الأهمية التي يمثلها المؤتمر لهذا العام، والذي استكمل ما قدمه المؤتمر السابق 2023 حول قضايا السكان والصحة، وإضفاء عليه محور أكثر شمولية والتصاقاً بالإنسان؛ وهو محور التنمية البشرية، والذي يؤكد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً على دمج التنمية البشرية في صميم أهداف العمل، سعياً لتحقيق نهج متكامل لبناء الإنسان.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن المؤتمر هذا العام شهد انعقاد 165 جلسة رئيسية، وحوارية حول السكان والصحة والتنمية البشرية، بمشاركة 1167 متحدثًا ورئيس جلسة، ومشرفًا، يمثلون خبراء دوليين ومحليين شاركوا معنا بخبراتهم ومعرفتهم، بالإضافة إلى مشاركة 112 منظمة دولية ومصرية، وما يقرب من 4000 متدرب شاركوا في برنامج الزمالة يجسدون مستقبل الرعاية الصحية في مصر ، من بين ما يقرب من 38,672 ألف مشارك طوال أيام المؤتمر، بالاضافة الى العديد من الجلسات العلمية التى نظمتها هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لتطوير التدريب المهني والمهاري لشباب الاطباء.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار ، أن النسخة الثانية من المؤتمر أتاحت الفرصة لمناقشة مبادرتين رائدتين، وهما؛ البرنامج الوطني للتنمية البشرية، و(الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030)، مؤكداً أن هاتان الاستراتيجيتان تمثلان خارطة طريق واضحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جوانب الأمن الصحي القومي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأضاف أنه بعد مرور ثلاثين عاماً على إعلان القاهرة 1994 وهو الإعلان الأول لإحداث نقلة نوعية فى ملف السكان من التعداد إلى التنمية البشرية والحقوق الانجابية، فإن الحكومة المصرية بأن صحة وتعليم ومهارات ورفاهية شعبها هى أساس تقدم البلاد، مما يحتم علينا الإلتزام برفع مؤشر التنمية البشرية للبلاد من خلال تعزيز الصحة والرفاهية وتحسين التعليم وتطوير المهارات وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان التمكين الاقتصادى وخاصة للشباب والمرأة، وكذلك بناء الوعى الرشيد ودعم تحسين والارتقاء بالخصائص السكانية وتحقيق العدالة، من خلال التعاون بين الوزارت والقطاعات المتعددة إدراكاً أن التنمية البشرية تتطلب نهجاً حكومياً لا مركزياً شاملاً ، بالشراكة بين شركاء التنمية لتحقيق هذه الاهداف، مستفيدة من خبراتهم الفنية فى الدعم الفنى وتبادل الخبرات المعرفية والرصد والتقييم والمتابعة ودعم اجراء دراسات تخدم ملف التنمية البشرية والسكان فى جمهورية مصر العربية.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، أهم التوصيات التي نتجت عن النسخة الثانية عن المؤتمر؛ والتي تضمنت 3 محاور (التنمية البشرية، الخدمات الصحية، القضية السكانية)، وتضمنت التوصيات الخاصة بمحور "التنمية البشرية"؛
• الاستثمار في التعليم من خلال تأمين الدعم للجميع في التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي لزيادة سنوات التعليم وفى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.
• مواجهة التسرب من التعليم، للحد من ارتفاع نسبة الأمية في الفئات العمرية الصغيرة والمتوسطة والعمل على التشريعات اللازمة للحد من عمالة الاطفال والتسرب وزواج القاصرات وربط الخريجين بسوق العمل واحتياجاته.
• الاهتمام بدور الشباب في ريادة الأعمال والاستثمار في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات و تعزيز المساواة بين الجنسين والتحول الرقمي في مستقبل العمل.
• إنشاء برنامج رياضي وطني شامل لاكتشاف المواهب وتطويرها لضمان توفير فرص رياضية متساوية في جميع أنحاء البلاد.
• الاهتمام باكتشاف المهارات المتعددة للأطفال والشباب.
• توفير التمويل المستدام والإنفاق على التنمية البشرية ، مع ابتكار مصادر غير تقليدية للتمويل.
• تطوير أنظمة حماية اجتماعية شاملة لمعالجة عدم المساواة في الدخل وضمان تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مع تعزيز استراتيجيات النمو التي تقلل الفجوات الاقتصادية وتوفر فرصاً وموارد متساوية للجميع.
• إعداد سياسات مستدامة لمعالجة قضايا المسنين وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لكبار السن وتشجيعهم على الانخراط في العمل المجتمعي.
• تمكين المرأة من خلال النهوض ببرامج الحماية الاجتماعية وتنمية المهارات من خلال الاستثمار في التمكين الاقتصادي وتعزيز أطر سياسات الإدماج الاقتصادي والشمول المالي.
• تحقيق الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي والخاص .
• الاهتمام بالبحث التطبيقي لحل المشكلات العملية في الرعاية الصحية.
• تعظيم دور الثقافة والقيم والأخلاق مع الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة
• مراجعة واستحداث الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن تنظيم عمل ملفات ومحاور المشروع القومي للتنمية البشرية.
واستكمل الدكتور خالد عبدالغفار، التوصيات الخاصة بمحور "الخدمات الصحية" والتي تضمنت؛
• الوصول الى التغطية الصحية الشاملة طبقاً للبرنامج الزمنى المعد و مواجهة التحديات في مراحل التنفيذ بتعزيز قدرات المنشأت الصحية و الكوادر الطبية و رفع كفاءتهم و ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
• تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة الفريق الطبي.
• تخفيض وفيات حديثي الولادة والتوسع فى مبادرات الصحة العامة..
العمل علي تخفيض معدلات الولادات القيصرية في القطاع الحكومي والخاص.
• الطريق نحو صحة أفضل لأطفال المدارس في مصر يبدأ بالتركيز علي التشخيص المبكر والتدخل العلاجي السريع لحالات الأنيميا والسمنة والتقزم .
• دمج الصحة النفسية في سياسات التنمية، بحيث تكون جزءًا أساسيًا من برامج التنمية البشرية.
• رفع كفاءة الخدمة بالمستشفيات لتقليل قوائم الانتظار.
• تعزيز التصنيع المحلي للدواء من خلال دعم إنتاج المواد الخام محليًا.
• ضرورة إنشاء نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات.
• تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الصحية .
• زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية الرقمية.
• ضرورة معالجة العلاقة بين المناخ والصحة عن طريق زيادة الاستثمار في البنية الأساسية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ .
• إطلاق استراتيجية ومنصة موحدة للسياحة العلاجية .
• رفع الوعى المجتمعي حول الامراض غير السارية و أمراض القلب و الأوعية الدموية والسمنة .
• إنشاء شبكة إفريقية للوقاية من الامراض، و توسيع نطاق تدريب الأطباء ، وتعزيز دور مصر في قيادة برامج التدريب .
بينما تضمنت التوصيات الخاصة بمحور " القضية السكانية"؛
• تطبيق الخطة العاجلة لتحقيق الأهداف السكانية من خلال اللامركزية في تطبيق التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية للسكان وبالتنسيق مع المشروع القومى للتنمية البشرية.
• توسيع الوصول إلى خدمات تنمية الأسرة الشاملة مع رفع الوعى بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة وتقديم المشورة الاسرية .
• الاستثمار في تمكين الأسرة المصرية من خلال التوسع في مبادرة الالف يوم الذهبية.
• دعم دور المحافظات في تطبيق التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية للسكان والخطة العاجلة بالمحافظات.
• تعظيم دور رجال الدين وقادة المجتمع في دعم التحول الإيجابي في السلوك المجتمعي في ملفات القضية السكانية والتنمية البشرية .
• التأكيد علي تقديم برامج مشورة ما قبل الزواج وربطها بتحاليل ما قبل الزواج لتكوين أسرة واعية ومستقرة من أجل جيل سليم وصحي
• توسيع الوصول إلى خدمات الصحة والإنجابية للفتيات والمراهقات خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.
• رعاية حقوق المرأة الإنجابية و تنظيم الأسرة خاصة في صعيد مصر ومراعاة ملائمتها لثقافة واحتياجات المجتمع .
وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، في ختام كلمته، انعقاد الدورة الثالثة من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025، مؤكداً تكثيف العمل لخلق مستقبلاً يحظى فيه كل مصري بفرصة للعيش حياة صحية وكريمة.
وتضمنت الجلسة الختامية عرض فيلم تسجيلي قصير يبرز أهم الفعاليات والأنشطة خلال النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار رئيس مجلس الوزراء المؤتمر العالمي للسكان مصطفى مدبولي وزير الصحة الثانیة من المؤتمر العالمی للسکان النسخة الثانیة من المؤتمر والصحة والتنمیة البشریة الدکتور خالد عبدالغفار رئیس مجلس الوزراء التنمیة البشریة للتنمیة البشریة الاستثمار فی من خلال
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يعلن مساهمة الإمارات بـ 100 مليون دولار لدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر
نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أعمال الجلسة الرئيسية لقمة مجموعة العشرين الـ19 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، والتي تشارك فيها دولة الإمارات بصفة ضيف.
وألقى سموّه، خلال الجلسة الرئيسية، كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة في القمة، والتي نقل من خلالها تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى الرؤساء والقادة المشاركين في أعمال القمة، وتمنّياته للقمة بالنجاح والتوفيق.
كما تقدَّم سموّه بالشكر إلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، على دعوته دولة الإمارات للمشاركة في أعمال قمة المجموعة لعام 2024، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلتها الرئاسة البرازيلية للمجموعة، لدعم نجاح أعمال القمة في نسختها التاسعة عشرة.
وأشاد سموّه، خلال الكلمة، بإطلاق الرئاسة البرازيلية للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، مؤكِّداً أهمية هذه الخطوة نحو المضي قُدُماً في صياغة سياسيات عالمية لتوفير حلول وموارد مستدامة.
وفي ضوء الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومجموعة العشرين، أعلن سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن تخصيص دولة الإمارات مبلغ 100 مليون دولار أمريكي عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، تماشياً مع الجهود العالمية التي يتطلَّع التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر إلى تحقيقها، برعاية الرئاسة البرازيلية للمجموعة.
كما أكَّد سموّه على التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم المساعي العالمية لمكافحة الجوع والفقر على المستويين الإقليمي والعالمي، تعزيزاً لجهود التنمية والسلام والازدهار.
ويرافق سموّه، خلال مشاركته في أعمال قمة مجموعة العشرين، وفد رسمي يضمُّ كلاً من ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ و أحمد علي الصايغ، وزير دولة؛ ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ و صالح أحمد سالم السويدي، سفير الدولة لدى البرازيل؛ ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة.
يُذكر أن أعمال قمة مجموعة العشرين في دورتها التاسعة عشرة تُقام على مدى يومَي 18 و19 نوفمبر الجاري، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، تحت شعار «بناء عالم عادل وكوكب مستدام»، حيث تُركِّز جلساتها ونقاشاتها على قضايا حيوية من أبرزها تطوير منظومة الحوكمة العالمية، ومكافحة الجوع والفقر على مستوى العالم، ومواجهة التحديات المناخية، ودعم مساعي التحوُّل نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة والشاملة في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
يُشار إلى أن دولة الإمارات تشارك في قمة مجموعة العشرين بصفة ضيف للمرة الخامسة، حيث تشارك الدولة في أعمال قمة المجموعة في البرازيل لهذا العام، وسبق لها أن شاركت في أعمال القمة في الهند عام 2023، وإندونيسيا عام 2022، والمملكة العربية السعودية عام 2020، وفرنسا عام 2011.