تنظيم الاتصالات يغرم “ماونتن ڤيو” 20 مليون جنيه بعد التصالح بشأن المكالمات الترويجية المخالفة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن توقيع غرامة قدرها 20 مليون جنيه على شركة ماونتن ڤيو، وذلك بسبب استخدامها غير القانوني لخطوط المحمول في إجراء مكالمات ترويجية بالمخالفة لأحكام القانون والإجراءات التنظيمية المعتمدة من الجهاز. وقد وافق الجهاز على التصالح مع الشركة بعد أن قامت بتوفيق أوضاعها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار المخالفات وحماية خصوصية المواطنين.
أكدت شركة ماونتن ڤيو أنها قامت باتخاذ كل الإجراءات لضمان عدم تضرر المواطنين مستقبلاً، بما يتماشى مع القواعد التي وضعها الجهاز لتنظيم المكالمات الترويجية. ويأتي هذا التصالح في إطار حرص الجهاز على دعم الشركات العاملة في مصر، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على خصوصية المواطنين ومنع تعرضهم للمكالمات الترويجية المزعجة.
أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الغرامات المفروضة على الشركات المخالفة، بما في ذلك الغرامة على شركة ماونتن ڤيو، سيتم توجيهها لتعزيز جودة خدمات الاتصالات في مصر.
وسيتم استخدام هذه الأموال من خلال صندوق الخدمة الشاملة التابع للجهاز، لدعم مشروعات البنية التحتية التي تضمن وصول خدمات الاتصالات إلى كافة مناطق الجمهورية، بما في ذلك المناطق الحضرية والريفية والنائية.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أقر مجموعة من القواعد التنظيمية لاستخدام خطوط المحمول في المكالمات الترويجية، حيث تتيح للمواطنين معرفة الجهة المتصلة والحصول على تحذير مسبق بأن المكالمة واردة من جهة ترويجية (NTRA Alert). كما يمكن للمواطنين الإبلاغ عن المكالمات الترويجية المجهولة أو التي لا تتبع القواعد التنظيمية عبر قنوات متعددة، بما في ذلك الخط الساخن أو التطبيق الإلكتروني للجهاز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ماونتن ڤيو المكالمات الترويجية توفيق أوضاع غرامة جودة خدمات الاتصالات صندوق الخدمة الشاملة المکالمات الترویجیة ماونتن ڤیو
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة