تنظيم الاتصالات يغرم “ماونتن ڤيو” 20 مليون جنيه بعد التصالح بشأن المكالمات الترويجية المخالفة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن توقيع غرامة قدرها 20 مليون جنيه على شركة ماونتن ڤيو، وذلك بسبب استخدامها غير القانوني لخطوط المحمول في إجراء مكالمات ترويجية بالمخالفة لأحكام القانون والإجراءات التنظيمية المعتمدة من الجهاز. وقد وافق الجهاز على التصالح مع الشركة بعد أن قامت بتوفيق أوضاعها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار المخالفات وحماية خصوصية المواطنين.
أكدت شركة ماونتن ڤيو أنها قامت باتخاذ كل الإجراءات لضمان عدم تضرر المواطنين مستقبلاً، بما يتماشى مع القواعد التي وضعها الجهاز لتنظيم المكالمات الترويجية. ويأتي هذا التصالح في إطار حرص الجهاز على دعم الشركات العاملة في مصر، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على خصوصية المواطنين ومنع تعرضهم للمكالمات الترويجية المزعجة.
أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الغرامات المفروضة على الشركات المخالفة، بما في ذلك الغرامة على شركة ماونتن ڤيو، سيتم توجيهها لتعزيز جودة خدمات الاتصالات في مصر.
وسيتم استخدام هذه الأموال من خلال صندوق الخدمة الشاملة التابع للجهاز، لدعم مشروعات البنية التحتية التي تضمن وصول خدمات الاتصالات إلى كافة مناطق الجمهورية، بما في ذلك المناطق الحضرية والريفية والنائية.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أقر مجموعة من القواعد التنظيمية لاستخدام خطوط المحمول في المكالمات الترويجية، حيث تتيح للمواطنين معرفة الجهة المتصلة والحصول على تحذير مسبق بأن المكالمة واردة من جهة ترويجية (NTRA Alert). كما يمكن للمواطنين الإبلاغ عن المكالمات الترويجية المجهولة أو التي لا تتبع القواعد التنظيمية عبر قنوات متعددة، بما في ذلك الخط الساخن أو التطبيق الإلكتروني للجهاز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ماونتن ڤيو المكالمات الترويجية توفيق أوضاع غرامة جودة خدمات الاتصالات صندوق الخدمة الشاملة المکالمات الترویجیة ماونتن ڤیو
إقرأ أيضاً:
إيهاب وهبة :الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي
أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي، مشيرا إلى أن 12% من قوة العمل في قطاع العقارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تكشف أهمية قطاع العقارات في مصر، مشيرا إلى أن تسهيل تسجيل العقار يمثل ضمان ملكية للمواطنين، وكذلك استثمار آمن.
ولفت إلى أن تسجيل العقارات له العديد من العوامل الإيجابية ومن بينها على سبيل المثال القدرة في الحصول على تمويل عقاري، مشددا على أهمية أن يكون هناك تسهيلات في تسجيل العقارات.
وقال إيهاب وهبة: نحتاج إلى تصدير العقارات وفقا لما تتوجه إليه دول العالم، لاسيما وأن مصر لديها العديد من العقارات التي يمكن الاستعانة بها في التصدير، مع التوسع في المدن الجديدة.
وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، بمثابة شهادة ميلاد لعدد كبير من العقارات، متسائلا عن موقف هذه العقارات من التسجيل في الشهر العقاري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد