ألمانيا توافق على إرسال أسلحة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
سرايا - أظهرت بيانات لوزارة الخارجية الألمانية الخميس أن برلين وافقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية على صادرات عسكرية لإسرائيل تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، وذلك بالتزامن مع قضية رفعتها جماعات لحقوق الإنسان بسبب التخوف من استخدام الأسلحة في الحرب على قطاع غزة.
وأوضحت البيانات أن ألمانيا وافقت على صادرات أسلحة بقيمة 94052394 يورو (101.
وجاءت الموافقات الجديدة في أعقاب انخفاض كبير في صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في النصف الأول من العام الجاري.
وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان الخميس إنه قدم استئنافا إلى المحكمة الإدارية في فرانكفورت نيابة عن أحد سكان غزة، سعيا لوقف المزيد من صادرات الأسلحة.
وجاء في الاستئناف أن الأسلحة الألمانية تساهم في إلحاق الضرر بالمدنيين في غزة. ويقول المدعي في القضية، وهو فلسطيني من سكان غزة استشهدت زوجته وابنته في الغارات الجوية لقوات الاحتلال الإسرائيلية، إن استمرار شحنات الأسلحة يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، داعيا ألمانيا إلى التوقف عن إرسال المزيد من الأسلحة.
وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إن القضية تركز على موافقة ألمانيا على الصادرات العسكرية التي يمكن استخدامها في الصراع، ومنها مكونات الدبابات من شركة الدفاع الألمانية (رينك جروب إيه.جي) التي تزود إسرائيل بمكونات الدبابات من طراز ميركافا.
ولم يتسن الحصول على تعليق بشأن القضية من شركة رينك جروب إيه.جي أو من وزارة الاقتصاد الألمانية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
الإسراء والمعراج