تعيين برادة وزيراً للتربية الوطنية.. الناطق باسم الحكومة: الإختصاص ينفع في المهن والبروفايلات السياسية تدبر الشأن العام
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن جميع الوزراء الذين عينهم جلالة الملك أمس ، يملكون تجربة كبيرة و تدرج في الاحزاب السياسية.
بايتاس و في الندوة الصحفية التي اعقبت اجتماع للحكومة، اليوم الخميس، وجوابا على سؤال حول وزير التربية الوطنية الجديد محمد سعد برادة، يتعلق بقدومه من عالم المال و الأعمال لتقلد منصب الوزارة الحساسة، قال : “هاد القضية ديال هادا يفقه في كدا .
و اعتبر المسؤول الحكومي، أنه من السابق لأوانه التحدث عن نجاعة تدبير الوزراء الجدد ، مشيرا الى ان هذه القضايا متعلقة بالتدبير العمومي و السياسات العمومية.
بايتاس ، أكد أن “التعليم ببلادنا يعد هو القضية الثانية بعد قضية الصحراء المغربية وهو سيتأثر باهتمام كبير عمل الحكومة”.
وأوضح أن “الإصلاحات التي إنطلقت مع مجيء هذه الحكومة هي إصلاحات كلها تم تقديمها أمام أشغال المجالس الحكومية وتمت المصادقة عليها، وبالتالي هي إصلاحات حكومية”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن “الحكومة واعية بضرورة مواصلة هذا النفس الإصلاحي طبقا لمخرجات الحوار الإجتماعي التي يرتبط شق منها بالنظام الأساسي لنساء ورجال التعليم مع الحفاظ على المكتسبات وتنفيذ الإلتزامات، أما الشق المرتبط بالإصلاح فهناك التزام بمواصلة جميع الإصلاحات التي بينت في السنتين الأولتين بدأت تعطي نتائجها”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يندد بـ"تدخل سافر في الشأن الداخلي" بعد انتقادات خارجية
تونس - ندد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الإثنين 28ابريل2025، بالانتقادات الدولية الصادرة خصوصا من فرنسا وألمانيا، في أعقاب صدور أحكام سجن طويلة على معارضين، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".
ووفق بيان للرئاسة، فقد قال سعيد خلال استقباله وزير الخارجية إنّ "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأضاف "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
في وقت سابق من الشهر الحالي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما مشددة بالسجن وصلت إلى 66 عاما في حق نحو أربعين من شخصيات المعارضة ومحامين ورجال أعمال بعد إدانتهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة" خصوصا.
وكانت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة أكدت أنّه لم يتم احترام شروط محاكمة "عادلة".
وأعربت برلين عن أسفها خصوصا "لاستبعاد مراقبين دوليين، ولا سيما (هؤلاء التابعين لـ) السفارة الألمانية في تونس، من اليوم الأخير للمحاكمة".
- "انتهاك للحق" -
من جانبه، دان المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "انتهاكات للحق في محاكمة عادلة، تثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية".
وحث تونس على "الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة وتقييد المساحة المدنية".
ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف العام 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس التي انطلق منها "الربيع العربي" في العام 2011.
وبالإضافة إلى المحاكمة الضخمة بتهمة "التآمر"، سُجن عشرات السياسيين والمحامين والكتاب البارزين في الصحف، منذ بداية العام 2023، بموجب مرسوم قيل إنّه أُصدر بهدف الحد من انتشار الأخبار الكاذبة.
وجدد المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوته تونس إلى "وضع حد للاضطهاد السياسي والاحتجازات والاعتقالات التعسفية والسجن" بحق شخصيات بارزة و"احترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير".
وقال المسؤول الأممي إنّ "تونس كانت نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد التحوّل السياسي في العام 2011، وآمل أن تعود البلاد إلى المسار الديموقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان".