يبدو أن الأمور في النيجر تزداد تعقيدًا وجنرالات الإنقلاب لن يحلوا الأمر ويتراجعون عما قاموا بفعله مع الرئيس محمد بازوم.


محاكمة بازوم

فقد أعلن المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد.

ففي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب ضد بازوم، إن الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي.

وندد النظام العسكري الحاكم في النيجر بعقوبات إيكواس غير القانونية واللاإنسانية والمهينة.

الوساطة على استعدادات لحل الأزمة

أعلن أمس الأحد، وفد الوساطة المكون من رجال دين نيجيريين، أن النظام العسكري الحاكم في النيجر منذ الانقلاب، أبلغه باستعداده لحل الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية.

وقال الشيخ بالا ل أو في بيان، إن قائد الانقلابيين الجنرال عبد الرحمن تياني أبلغه أن بابه مفتوح لبحث مسار الدبلوماسية والسلام من أجل حل الأزمة، جاء البيان في اليوم التالي من زيارة الوفد إلى نيامي عاصمة النيجر.


صحة بازوم

كانت قد ذكرت محطة راديو فرنسا الدولية، أن الرئيس بازوم في حالة معنوية مرتفعة، حيث أن بازوم الذي ورد أنه اُحتجز في قبو القصر الرئاسي في عاصمة النيجر، نيامي مع زوجته وابنه منذ الانقلاب في 26 يوليو الماضي، تمكن من استشارة طبيبه لأول مرة، صباح السبت الماضي.

وذلك بعدما قال بازوم في وقت سابق، إنه تم عزله وأُجبر على تناول الأرز الجاف والمعكرونة، من قبل المجلس العسكري في النيجر، الذي أطاح به ورفض التنازل عن السلطة رغم الضغوط الدولية، بعدها وافق المجلس العسكري على لقاء بازوم مع طبيبه، وكان الاجتماع أول زيارة مع شخص من الخارج منذ لقاء الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي برئيس النيجر المخلوع في 30 يوليو الماضي، وتحدث الطبيب مع بازوم، وزوجته وابن بازوم، وتمكن من توصيل الإمدادات الغذائية والأدوية.

عقوبات الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لفرض عقوبات على النيجر دعما لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لاستعادة الديمقراطية.

فقال الاتحاد الأوروبي في بيان نُشر على موقعه، السبت الماضي، إن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وهو مستعد لدعمها بفرض عقوبات فردية.

كما دان الاتحاد الأوروبي، في بيانه، الاعتقال غير القانوني للرئيس محمد بازوم وعائلته، ويعرب عن قلقه من تدهور ظروف اعتقاله ويدعو إلى الإفراج عنه.

وجاء في البيان أن الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة للعودة إلى النظام الدستوري، ويرحب بقرارات رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ويكرر عزمه على البحث عن سبل دبلوماسية للخروج من الأزمة.

قمة إيكواس

وقد عقدت قمة إكواس التي استضافتها نيجيريا، لبحث رد قادة المجموعة على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي بعد تحدي المجلس العسكري في نيامي لتهديدهم السابق باستخدام القوة لاستعادة الديمقراطية.

وتضمن الاجتماع محادثات مغلقة عقد بعد ساعات من تشكيل قادة الانقلاب لحكومة جديدة، الأمر الذي فرض نفسه على جدول أعمال القمة قبل بدئها.

حيث أحدث الإنقلاب صدمة في المنطقة، ويرفض المجلس العسكري المبادرات الدبلوماسية وتجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم للسلطة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محمد بازوم النيجر محاكمة محمد بازوم

إقرأ أيضاً:

مالي في أزمة.. المجلس العسكري يفشل في الالتزام بخطة انتقال السلطة

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، إقالة رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا وحكومته، في خطوة تسلط الضوء على التوترات المتزايدة داخل السلطة الحاكمة. 

وجاء القرار في مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا، وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي، مؤكدًا إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.

خلفية الإقالة وتصاعد الانتقادات

تم تعيين مايغا رئيسًا للوزراء في عام 2021 بعد انقلاب عسكري ثانٍ خلال عام واحد، إلا أن سلطاته كانت محدودة في ظل هيمنة الجيش على القرارات السياسية. تصاعدت التوترات في الآونة الأخيرة، وبلغت ذروتها عندما وجه مايغا السبت الماضي انتقادات علنية للمجلس العسكري، معربًا عن استيائه من استبعاده من عملية صنع القرار، ووصف الضبابية التي تخيم على الفترة الانتقالية بأنها غير مقبولة.

أزمة انتقال السلطة

إقالة مايغا تأتي في وقت تشهد فيه مالي أزمة عميقة متعددة الأبعاد منذ انقلاب 2020. المجلس العسكري لم يلتزم بتعهده السابق بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول مارس 2024، ولم يُعلن حتى الآن عن موعد جديد للانتخابات. هذا التأخير يزيد من حالة عدم اليقين السياسي ويثير مخاوف من استمرار الأزمة لفترة أطول.

الوضع السياسي والأمني في مالي

تعيش مالي في حالة اضطراب سياسي وأمني منذ الانقلاب الأول في 2020، والذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. ومع تولي المجلس العسكري للسلطة، لم يتمكن من تحقيق استقرار سياسي أو أمني في ظل تصاعد هجمات الجماعات المسلحة والأزمات الاقتصادية المتفاقمة.

تداعيات الإقالة

إقالة مايغا تزيد من تعقيد الوضع في مالي، حيث تتصاعد التساؤلات حول قدرة المجلس العسكري على إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة السلطة للمدنيين. الخطوة قد تؤدي أيضًا إلى تصعيد الانتقادات الدولية بشأن تراجع الديمقراطية في البلاد، وزيادة الضغوط على المجلس العسكري لتقديم خارطة طريق واضحة للانتقال السياسي.

نظرة مستقبلية

لا يزال مستقبل مالي غامضًا في ظل غياب واضح بشأن الخطوات المقبلة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني. يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه التطورات إلى مزيد من الضغوط على المجلس العسكري من الداخل والخارج، وسط مطالبات بإعادة بناء الثقة وإعادة السلطة للمدنيين لتحقيق الاستقرار في البلاد.

مقالات مشابهة

  • في اجتماعه بقادة القوات المسلحة | الرئيس يوجّه سؤالا لـ المتحدث العسكري
  • الرئيس: الأحداث المضطربة بالمنطقة تفرض علينا بناء قدرات القوى الشاملة لحماية الوطن
  • الرئيس السيسي يدير حوارا مع المتحدث العسكري: «يا رب يقبلني» (فيديو)
  • المجلس العسكري في مالي يعين رئيسا جديدا للوزراء.. من يكون؟
  • عاجل - الرئيس السيسي: الأحداث المتلاحقة بالمنطقة تفرض علينا بناء قدرات القوى الشاملة
  • مالي في أزمة.. المجلس العسكري يفشل في الالتزام بخطة انتقال السلطة
  • لم يتحملوا الانتقادات.. المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الوزراء
  • لم يتحملوا الانتقادات.. المجلس العسكري في مالي يقيل الرئيس شوغل كوكالا مايغا
  • انتقد الجيش.. المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الوزراء
  •  رئيس مجلس الشورى ونائبه الدرة وعدد من أعضاء المجلس يزورون ضريح الرئيس الصماد