الأردن يطالب بخطوات دولية رادعة ضد العدوانية الإسرائيلية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، ضرورة ردع المجتمع الدولي لإسرائيل وعدوانها المتواصل على لبنان وغزة.
وأشار الوزير الأردني أن العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي المنطقة لن يتوقفا ما لم يتخذ المجتمع الدولي خطوات رادعة، تلجم "العدوانية الإسرائيلية"، وفق القانون الدولي الذي تخرقه إسرائيل بفجاجة وعنجهية، لم يشهد العالم مثيلاً لها، بحسب بيان على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأردنية على منصة "إكس".
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي @AymanHsafadi، اليوم، أن العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والتصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي المنطقة لن يتوقفا ما لم يتخذ المجتمع الدولي خطوات رادعة تلجم العدوانية الإسرائيلية وفق القانون… pic.twitter.com/h9BnoGgJyr
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 24, 2024وشدد الصفدي خلال لقاءات أجراها اليوم مع نظراء له، على هامش المؤتمر الدولي لدعم لبنان وسيادته، الذي نظمته فرنسا، وافتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورياً لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة ولبنان.
وحذر الصفدي من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة وضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
ونبه الوزير الأردني من أن فشل المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يقوض كل منظومة العمل المتعدد الأطراف، ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وبيّن خطورة السماح للحكومة الإسرائيلية بالاستمرار في تنفيذ جريمة حرب "التطهير العرقي" في شمال غزة عبر قصف المدنيين وتجويعهم وإجبارهم على النزوح.
مؤتمر باريس يتعهد بجمع مليار دولار لمساعدة لبنان - موقع 24قال وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، إن المؤتمر الخاص بلبنان جمع تعهدات بمليار دولار للمساعدات الإنسانية والدعم العسكري.وشدد على أن لا شي يبرر قتل المدنيين وتدمير بيوتهم ومقدراتهم، وأن القانون الدولي واضح في ضرورة حماية المدنيين، وعدم حرمانهم الغذاء والماء والدواء.
كما أكد وزبر الخارجية الأردنية وقوف بلاده إلى جانب لبنان وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه، وضرورة وقف العدوان عليه وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل.
وشدد الصفدي خلال اجتماعاته بنظرائه في باريس على أن الأردن، بتوجيهات مباشرة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مستمر في تقديم العون الإنساني للبنان.
في سياق منفصل، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات استهداف إسرائيل مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، في جريمة نكراء تضاف لجرائم الحرب، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وخرق فاضح للقانون الدولي وللمبادئ والقيم الإنسانية، وإمعان ممنهج في الاستهداف المتواصل للمدنيين، ومراكز إيواء النازحين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الصفدي الإجراءات الإسرائيلية القانون الدولي التطهير العرقي حماية المدنيين قرار مجلس الأمن 1701 اجتماعاته مدرسة تؤوي نازحين إسرائيل وحزب الله الأردن غزة وإسرائيل الخارجیة وشؤون المغتربین الشعب الفلسطینی المجتمع الدولی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
بين الاتهامات الإسرائيلية وموقف بغداد: هل يتجه العراق إلى مواجهة دولية؟
20 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في تطور لافت ومثير للجدل على الساحة الإقليمية، تقدمت إسرائيل بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد العراق، متهمة فصائل مسلحة عراقية، تُنسب إلى «الحشد الشعبي»، بشن هجمات صاروخية على أراضيها.
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون في شكواه، أن بغداد تتحمل المسؤولية عن تلك الهجمات، ما يمنح إسرائيل مبررًا لتوجيه ضربات محتملة للعراق. وردًا على ذلك، أبدت الحكومة العراقية رفضها القاطع لتلك الاتهامات، مؤكدة أن قرار السلم والحرب يبقى حكرًا على الدولة العراقية.
وذكرت تحليلات سياسية أن الخطوة الإسرائيلية تستهدف ممارسة ضغط دولي على العراق، بغية تقليص نفوذ الفصائل المسلحة، والتي تتهمها إسرائيل بتنفيذ أكثر من 120 هجومًا صاروخيًا في الأشهر الأخيرة.
وقال مصدر سياسي مطلع إن “إسرائيل تسعى لتحييد العراق عن المعادلة الإقليمية، عبر إشعال صدامات داخلية بين الحكومة العراقية وتلك الفصائل”.
في المقابل، وجهت الحكومة العراقية الأجهزة الأمنية بملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقالت مصادر حكومية إن “هذا القرار يحمل رسالة واضحة للفصائل المسلحة بأن الدولة لن تتهاون في فرض سيادة القانون”.
و أثارت القضية نقاشات واسعة. وقالت تغريدة على منصة “إكس”: “إسرائيل تلعب بالنار! إذا استمرت بالتحريض، قد تجد نفسها أمام ردود فعل إقليمية لا يمكن السيطرة عليها”. بينما علق آخر: “الفصائل العراقية تضعنا أمام معادلة صعبة. إما نضبط السلاح المنفلت، أو نواجه تبعات دولية وخيمة”.
في هذا السياق، تفيد تحليلات بإن “استمرار نشاط الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة يشكل خطرًا مزدوجًا؛ فهو يهدد سيادة العراق ويعرضه لضغوط خارجية”.
وأضافت أن البرلمان يعمل حاليًا على إصدار قانون يجرّم استخدام السلاح دون إذن حكومي.
وتحدثت مصادر عسكرية عن تحديات كبيرة تواجه الحكومة العراقية في ضبط الفصائل المسلحة، مشيرة إلى أن بعضها يمتلك إمكانيات لوجستية وتسليحية تضاهي إمكانيات الدولة. ووفق معلومات حصلت عليها جهات دولية، فإن تلك الفصائل لا تزال تتلقى دعمًا إقليميًا مستمرًا، مما يعقد مهمة السيطرة عليها.
واعتبر مواطن عراقي، في منشور على “فيسبوك”، أن “ما يحدث هو نتيجة طبيعية لتغاضي الدولة عن السلاح المنفلت طيلة السنوات الماضية”. وأضاف: “الحكومة بحاجة إلى خطوات جريئة تُعيد هيبتها داخليًا وخارجيًا”.
ويرى محللون أن العراق قد يواجه سيناريوهات صعبة في المرحلة المقبلة، حيث تتوقع بعض التقديرات أن إسرائيل قد تستغل هذا الملف لتوسيع دائرة عملياتها العسكرية في المنطقة، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية. وأفادت تحليلات أمنية بأن أي تصعيد إسرائيلي ضد العراق قد يجر المنطقة إلى مواجهة شاملة يصعب احتواؤها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024