الصفدي يطالب المجتمع الدولي بإتخاذ خطوات رادعة تلجم العدوانية الإسرائيلية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
دعا نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي المجتمع الدولي لإتخاذ خطوات رادعة تلجم العدوانية الإسرائيلية وفق القانون الدولي الذي تخرقه إسرائيل بفجاجة وعنجهية لم يشهد العالم مثيلاً لها.
وأكد خلال لقاءات أجراها اليوم مع نظراء له على هامش المؤتمر الدولي لدعم لبنان وسيادته، الذي نظمته فرنسا وافتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والتصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي المنطقة لن يتوقفا ما لم يتخذ أي إجراء.
وشدد الصفدي علي ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورياً لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة ولبنان.
وحذر الصفدي من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة وضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وكذلك فشل المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يقوض كل منظومة العمل المتعدد الأطراف، ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وحذر الصفدي كذلك من خطورة السماح للحكومة الإسرائيلية بالاستمرار في تنفيذ جريمة حرب التطهير العرقي في شمال غزة عبر قصف المدنيين وتجويعهم وإجبارهم على النزوح.
وشدد على أن لا شيء يبرر قتل المدنيين وتدمير بيوتهم ومقدراتهم، وأن القانون الدولي واضح في ضرورة حماية المدنيين وعدم حرمانهم الغذاء والماء والدواء.
وأكد الصفدي وقوف الأردن إلى جانب لبنان وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه، وضرورة وقف العدوان عليه وتطبيق قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بالكامل.
وشدد الصفدي خلال اجتماعاته بنظرائه في باريس على أن الأردن، بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، مستمر في تقديم العون الإنساني للبنان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن أيمن الصفدي إيمانويل ماكرون فرنسا الضفة الغربية غزة المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
الخلاف يتزايد بشأن قانون الرياضة الجديد ومطالبات بتدخل رئيس الوزارء
تصاعدت حدة الخلاف داخل اروقة المجتمع الرياضي المصري خلال الساعات الأخيرة، في ظل التضارب بشأن مصير تعديلات قانون الرياضة والبنود المقترحة ضمن مسودة التعديلات أمام لجنة مستشاري مجلس الوزارء .
وأشارت مصادر قانونية إلى ان هناك مزيد من التساؤلات حول الرد غير المفهوم الذي توجه به الدكتور اشرف صبحي عبر بيان رسمي إلى اللجنة الأولمبية الدولية بشأن مناقشة وطلب نسخة من مقترحات القانون.
وأفادت المصادر بان الازمة تفاقمت بعد بيان وزارة الشباب والرياضة الذي يزيد من الغموض حول مصير قانون الرياضة.
وأضافت المصادر ان تعديلات قانون الرياضة تعود بالرياضة المصرية الي المربع صفر ولا تهدف في كثير من بنودها التي يتم الترويج إليها عبر وزارة الرياضة الي استقرار الأندية والمؤسسات الرياضية .
واستكملت المصادر ان عدم إجراء حوار مجتمعي لمناقشة تعديلات القانون يوضح ازدواجية المعايير وغياب الشفافية في العرض على المجتمع الذي سوف يقوم بتطبيق القانون.
وناشدت المصادر القانونية رئيس مجلس الوزراء الدكتور اشرف صبحي بشأن التعديلات وأهمية طرحها للمناقشة لأنه حق أصيل للأندية والمؤسسات الرياضية أمام الرأي العام وضرورة عرض ومناقشة القانون الذي سوف يعمل به المجتمع الرياضي ١٠-٢٠ سنة قادمة .
وتسود حالة من الاستياء الشديد داخل الأوساط الرياضية، خاصة وان تلك التعديلات، خرجت بشكل مفاجئ، دون الترتيب لها، والرجوع الى الأندية وإجراء حوار مجتمعي، واستطلاع آراء خبراء القوانين واللوائح بشأنها.