"غرفة القاهرة": ميناء العاشر من رمضان خطوة لتحويل مصر إلى مركز تجارة عالمي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تشغيل ميناء العاشر من رمضان يأتي في إطار خطة طموحة لإنشاء 30 ميناءً جافًا في مختلف أنحاء مصر، مما يمثل خطوة هامة نحو تأهيل البلاد لتصبح مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.
وأوضح أن الموانئ الجافة تسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية، من خلال نقل البضائع إلى المناطق اللوجستية، وتقليل الإجراءات الجمركية، وتخفيف الازدحام على الطرق بفضل استخدام وسائل النقل المناسبة.
وأضاف السمدوني في بيان له اليوم، الخميس، أن الشراكة المصرية الأجنبية في إنشاء هذه الموانئ تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات الأجنبية، بالإضافة إلى نقل المعايير الدولية إلى قطاع الموانئ في مصر.
كما أن هذه الشراكات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تعزز من تدفق العملة الصعبة وتدعم الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة ميناء العاشر من رمضان والمركز اللوجستي لشركة “ميدلو” العالمية، بالشراكة مع القطاع الخاص، يعد خطوة جادة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
كما أوضح السمدوني أن وزارة النقل والصناعة تخطط لإنشاء 30 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية في مواقع مختلفة مثل بني سويف، السادات، برج العرب، دمياط الجديدة، الفيوم الجديدة، وسوهاج الجديدة، بهدف منع تكدس البضائع في الموانئ البحرية، وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية، والحد من تكاليف نقل البضائع، فضلًا عن تقليل الآثار البيئية السلبية.
وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بإنشاء الموانئ الجافة لتوفير مساحات بديلة للموانئ البحرية، مما يسهم في تسريع عملية تفريغ البضائع وتقليل التكاليف المرتبطة بالتأخير، وهو ما يؤدي في النهاية إلى خفض أسعار السلع وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمارات الاجراءات الجمركية استخدام البضائع في الموانئ الاقتصاد الب الاقتصاد ا شعبة النقل الدولي واللوجستيات شعبة النقل الدولي
إقرأ أيضاً:
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا
حذرت الهيئة العامة للنقل المنشآت التجارية والمصانع وكافة المتعاملين في قطاع نقل البضائع، مؤكدة على المخاطر المباشرة التي قد تلحق ببضائعهم في حال تم التعاقد مع شاحنات أجنبية غير حاصلة على التراخيص اللازمة للقيام بعمليات النقل داخل حدود المملكة.تعريض البضائع للخطروشددت الهيئة على أن عدم الالتزام بالأنظمة الجديدة يعرض البضائع المنقولة لخطر حقيقي يتمثل في الضرر أو التأخير، وذلك كنتيجة مباشرة لإمكانية حجز الشاحنات المخالفة وفقاً لنظام النقل البري على الطرق الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا - اليوم لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });عقوبات صارمة على المخالفينويستند هذا التحذير إلى نظام النقل البري الجديد، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم «م/188» بتاريخ 24/8/1446 هـ .
أخبار متعلقة هيئة النقل.. أكثر من 1.2 مليون راكب في قطار الحرمين خلال رمضانصور.. ضبط عدد من المخالفين لنقل المعتمرين بطرق غير نظاميةوقاية تحذر: الألعاب النارية تُهدد سلامة أطفالكم وتحول الفرح إلى مأساةحيث ألزمت المادة الرابعة من النظام جميع ممارسي أنشطة النقل البري بالحصول على ترخيص رسمي قبل مزاولة النشاط، فيما فرضت المادة الثانية والعشرون عقوبات صارمة على المخالفين تشمل غرامة مالية يمكن أن تصل في حدها الأقصى إلى خمسة ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق عقوبات أخرى نص عليها النظام.
وتتضح خطورة الموقف بشكل أكبر في ظل ما نصت عليه المادة السابعة والعشرون من النظام، والتي تقضي بأن الشاحنات والمركبات التي يتم حجزها بسبب مخالفتها لأحكام النظام سيتم بيعها في المزاد العلني.
وبناءً عليه، فإن البضائع المحملة على متن شاحنة أجنبية غير مرخصة تعمل داخل المملكة تكون عرضة ليس فقط للتأخير الناتج عن حجز الشاحنة، بل وللضرر المحتمل خلال عملية الحجز أو حتى صعوبة استردادها قبل بيع الشاحنة. لذلك، جاء تأكيد الهيئة العامة للنقل، الذي تم تعميمه عبر الغرف التجارية، بضرورة الامتناع التام عن التعاقد مع هذه الشاحنات المخالفة حمايةً لمصالح أصحاب البضائع وسلاسة سلاسل الإمداد.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين