استوزار برلمانيين يحدث تغييرات في هياكل مجلس النواب.. بايتاس: لن يؤثر على عمل البرلمان
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
نفى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس،اليوم الخميس، أن يكون استوزار برلمانيين يشغلون مهام في مجلس النواب له تأثير على عمل البرلمان.
وقال بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس ، إن “استوزار برلمانيين يشغلون مهام داخل هياكل البرلمان لن يؤثر على عمل المؤسسة”.
وأوضح بايتاس أن “هناك 5 وزراء جُدد كانوا نوابا برلمانيين والمحكمة الدستورية ستعلن عن شغور مقاعدهم لتعويضهم بمن يليهم في لوائح الترتيب من أجل مباشرة المهام البرلمانية”.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، “أن استوزار البرلماني لحسن السعدي الذي كان يرأس لجنة المالية بالبرلمان لن يؤثر على عمل اللجنة لوجود نواب رئيس اللجنة وسيتم تعويضه بأحدهم”.
مشددا على أن “مجلس النواب سيأخذ إجراء سريعا لتعويض النواب الذين أصبحوا وزراء عبر عقد جلسة عامة لانتخاب رئيس جديد للجنة المالية في إطار النظام الداخلي وملئ المهام الأخرى”.
يشار إلى أن وزراء جدد في حكومة أخنوش، كانوا يشغلون مهام في مكتب مجلس النواب وهياكله، و يتعلق الامر بلحسن السعدي كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، و عبد الصمد قيوح وزير النقل و اللوجستيك الذي كان يشغل منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، كما أن عمر احجيرة ، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، كان يشغل رئاسة الفريق الإستقلالي بذات المجلس.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس النواب على عمل
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة.. البرلمان يشور على رئيس الوزراء إحالة المسؤولين ممن تجاوز الـ60 عاما إلى التقاعد
بغداد اليوم - بغداد
رفع مجلس النواب، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لإحالة المسؤولين والمحافظين ورؤساء الهيئات الذين تجاوزوا السن القانوني إلى التقاعد.
وبحسب وثيقة حصلت عليها "بغداد اليوم" أشار مجلس النواب إلى وجود تجاوز قانوني مؤثر في البناء القانوني من خلال استمرار البعض من شاغلي الهيئات المستقلة وعدد من المحافظين في وظائفهم ومناصبهم بالرغم من بلوغهم الـ 60 سنة وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد.
كما اجاء في الوثيقة أنه هذا الأمر يمثل انتهاكا صارخا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (14) و (16) من الدستور، فضلاً عن مخالفة ذلك لنص المادة (10 أولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة 2014 (المعدل) الذي أوجب إحالة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة على التقاعد عند إكماله 60 عاماً من العمر.