هذا جديد الهجرة إلى إسبانيا
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تخطط إسبانيا لتخفيف شروط منح تصاريح الإقامة وتسهيل اندماج المواطنين الأجانب في سوق العمل.
ومن المقرر تقديم النص الجديد لقانون الهجرة إلى مجلس الوزراء الإسباني في منتصف نوفمبر 2024.
ويهدف إلى تقليل الوقت الذي يستغرقه الحصول على تصاريح الإقامة والعمل في إسبانيا.
في الواقع، ترغب السلطات الإسبانية في جعل عملية منح تصاريح الإقامة والعمل أكثر بساطة وسهولة.
علاوة على ذلك، هناك أربعة مستفيدين من هذه الإجراءات الجديدة. وهم: طالبو اللجوء والطلاب والأسر والعمال الأجانب.
علاوة على ذلك، سيسمح هذا القانون الجديد للمهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى إسبانيا. بالتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامتهم بعد عامين. مقارنة بالفترة الحالية البالغة ثلاث سنوات.
كما تريد إسبانيا أيضًا إجراء تغييرات على الانتقال من تصريح الدراسة إلى تصريح العمل في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، تدرس الحكومة الإسبانية أيضًا إعادة تفعيل قانونها بشأن حقوق المهاجرين فيما يتعلق بلم شمل الأسرة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الوصول إلى هذا الإجراء وتحسين ظروفه للمواطنين الأجانب. وتمكينهم من الوصول العادل إلى بعض الخدمات العامة.
بمجرد اعتماده، تهدف الحكومة الإسبانية، من خلال قانون الهجرة الجديد هذا، إلى جعل بلادها أكثر جاذبية للعمال الأجانب. ولكن أيضًا تسهيل استقرار هؤلاء المهاجرين في بلد منفتح ومزدهر.
وللتذكير، سجلت إسبانيا في عام 2023 دخولا غير قانوني لـ 56852 مهاجرا عن طريق البر والبحر.
وفي حال الموافقة عليه، فإن النص الجديد لقانون الهجرة في إسبانيا سيسهل الحصول على تصاريح الإقامة والعمل. لآلاف من هؤلاء المهاجرين الذين يستوفون الشروط المطلوبة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة تصاریح الإقامة
إقرأ أيضاً:
تعميم صارم في حضرموت بشأن زواج الأجانب
شمسان بوست / خاص:
أعلنت إدارة أمن الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت عن إجراءات جديدة تنظم زواج الأجانب، مشددة على ضرورة استيفاء شروط محددة قبل إتمام الزواج، وذلك في إطار جهودها لحماية حقوق المرأة والحد من الزواج العشوائي.
وبحسب بيان صادر عن الإدارة، فإن الشروط تتضمن الحصول على موافقة من وزارتي الداخلية والخارجية اليمنية، بالإضافة إلى موافقة مماثلة من بلد الزوج الأجنبي. كما أكدت أن أي مأذون شرعي أو ولي أمر يتجاوز هذه الضوابط سيواجه المساءلة القانونية.
ويهدف هذا القرار إلى الحد من الظواهر السلبية المرتبطة بزواج الأجانب، خصوصًا بعد انتشار حالات زواج من جنسيات معينة، أبرزها العمانية، وما تبعه من تخلي بعض الأزواج عن زوجاتهم بعد فترة قصيرة، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية إلى التدخل لحماية حقوق النساء وضمان استقرار الحياة الزوجية وفق الأطر القانونية.