وزير التجارة يصدر قرارا يسمح بالجمع بين مهنتي الوساطة العقارية والمقيم العقاري
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا يسمح بالجمع بين مهنتي (الوساطة العقارية) و(المقيم العقاري) بهدف تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية.
وأكدت (التجارة) في بيان صحفي أن القرار يسهم في توفير القيمة السوقية للعقار بدقة أكبر فضلا عن ضرورة تنظيم التعاملات في القطاع العقاري.
وأوضحت أن القرار يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري (رقم 164 لسنة 2020) مضيفة أنه تضمن أيضا إلغاء النص الوارد في – المادة 3 أولا فقرة 5 – (ألا يكون مقيدا في سجل مقيمي العقار) على أن تظل بقية مواد القرار دون تغيير.
وبينت أن القرار يأتي في الوقت الذي يشهد السوق طلبا متزايدا على خدمات المقيم العقاري من قبل المؤسسات الحكومية والبنوك والشركات والافراد مشيرة إلى أنها تتابع تطورات السوق بشكل دائم واحتياجات القطاع العقاري من أدوات مهمة تتطلبها المرحلة المقبلة وذلك بما يحقق الأهداف المرجوة.
ولفتت الى أنها قامت بإعداد منهج للمقيم العقاري بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية يتطلب شروطا خاصة للحصول على الترخيص.
المصدر كونا الوسومالوساطة العقارية وزير التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الوساطة العقارية وزير التجارة
إقرأ أيضاً:
حقيقة الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة بالموانئ
تداولت بعض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أنباءً تزعم أن قرار وزارة المالية ومصلحة الجمارك الأخير يشمل الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الموانئ، وهو ما نفاه المستشار «أسامة أبو المجد،» رئيس رابطة تجار السيارات.
وأكد أبو المجد لـ صدى البلد، أن القرار لا يشمل إطلاقًا سيارات ذوي الهمم، بل يقتصر فقط على السيارات المستوردة بنظام الاستيراد الشخصي التي تم احتجازها بسبب مخالفة قواعد التسجيل الجمركي على نظام ACI.
وفي توضيح للقرار قال رئيس رابطة التجار، إن السيارات المشمولة في القرار سيتم الإفراج عنها مقابل دفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه، وفقًا للإجراءات الجمركية المعمول بها.
لا تأثير على أسعار السيارات بسبب محدودية الكمياتوأشار أبو المجد إلى أن الإفراج عن هذه السيارات لن يؤدي إلى انخفاض الأسعار في السوق، موضحًا أن الأعداد التي ستدخل السوق تظل محدودة مقارنة بحجم الطلب الفعلي.
وقال: "مهما خرجت سيارات، الأعداد تظل قليلة مقارنة بالمطلوب. القرار قد يساهم في استقرار السوق بعض الشيء، لكنه لن يُحدث انخفاضًا كبيرًا في الأسعار، لأننا نواجه أزمة في المعروض منذ فترة طويلة".
وأضاف أن هناك عدة عوامل تزيد من ندرة السيارات في السوق، مثل:
تقييد الاستيراد الشخصي ليكون كل خمس سنوات، والتوقف التام لاستيراد سيارات ذوي الهمم، مما زاد من شح المعروض.
ويؤكد أسامة أبو المجد أن السوق بحاجة إلى إجراءات إضافية لدعم المعروض من السيارات، خاصة في ظل استمرار القيود على الاستيراد وارتفاع الطلب.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت