وفيات بأول أكسيد الكربون في دار رعاية بريطانية.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
ألقت الشرطة البريطانية القبض على ستينية بتهمة جريمة "القتل غير العمد" بحق 3 أشخاص من كبار السن، توفوا فجأة في دار رعاية بمنطقة "دورست"، الواقعة بمدينة سواناج جنوب المملكة المتحدة.
وكانت الشرطة قد لبت نداء استغاثة بعد العثور على 3 أشخاص متوفين في دار رعاية "غينزبورو" التي تضم 48 سريراً، فأجلت المسنين ونقلتهم إلى كنيسة قريبة، بعضهم على كراسي متحركة وعلى نقالات، بينما عثر آخرون على أماكن في دور رعاية أخرى لهم.
وذكر متحدث باسم الدار مواصلته العمل مع السلطة المحلية لإعادة كبار السن إلى الدار في أقرب فرصة.
لا يزال الضباط يتعاملون مع الوفيات في دار الرعاية على أنها لغز. لكن الشرطة ترى أن "التسمم المحتمل بأول أكسيد الكربون" هو الخط الرئيسي للتحقيق حول الوفيات المفاجئة في الدار، وفقاً لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية.
وكشفت شرطة دورست في وقت متأخر من ليلة الأربعاء أنها ألقت القبض على امرأة للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل غير متعمد، ولا تزال رهن الاحتجاز.
جاء ذلك بعدما أمسك المحققون بداية الخيط الأساسي، عندما تبيّن أنّ المرأة، التي لم تكشف هويتها، كانت من أعطاهم الغاز المذكور.
أكدت شركة الغاز المحلية أنه لم يكن هناك تسرب للغاز الرئيسي في العقار، مما يدعم النظرية القائلة بأن التسمم بأول أكسيد الكربون هو السبب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بريطانيا فی دار
إقرأ أيضاً:
عاجل | المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة بأول اجتماع له في عهد ترامب
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، عقب اجتماعه الدوري، عن قراره بالإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 4.25% - 4.50%، مؤكدًا استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، حيث استقرت معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، في حين لا تزال ظروف سوق العمل متماسكة.
ورغم التراجع التدريجي في معدلات التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعا نسبيا.
وأكد الفيدرالي أنه سيواصل خفض حيازاته من السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري، مع الالتزام بمراقبة البيانات الاقتصادية بدقة قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن السياسة النقدية. وأضاف البيان أن اللجنة مستعدة لإجراء تعديلات على السياسة النقدية عند الضرورة في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وشدد الفيدرالي على أن قراراته المستقبلية ستعتمد على التطورات الاقتصادية، وبيانات سوق العمل، وضغوط التضخم، والتوقعات المالية والدولية، مؤكدًا التزامه القوي بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل.