وفيات بأول أكسيد الكربون في دار رعاية بريطانية.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
ألقت الشرطة البريطانية القبض على ستينية بتهمة جريمة "القتل غير العمد" بحق 3 أشخاص من كبار السن، توفوا فجأة في دار رعاية بمنطقة "دورست"، الواقعة بمدينة سواناج جنوب المملكة المتحدة.
وكانت الشرطة قد لبت نداء استغاثة بعد العثور على 3 أشخاص متوفين في دار رعاية "غينزبورو" التي تضم 48 سريراً، فأجلت المسنين ونقلتهم إلى كنيسة قريبة، بعضهم على كراسي متحركة وعلى نقالات، بينما عثر آخرون على أماكن في دور رعاية أخرى لهم.
وذكر متحدث باسم الدار مواصلته العمل مع السلطة المحلية لإعادة كبار السن إلى الدار في أقرب فرصة.
لا يزال الضباط يتعاملون مع الوفيات في دار الرعاية على أنها لغز. لكن الشرطة ترى أن "التسمم المحتمل بأول أكسيد الكربون" هو الخط الرئيسي للتحقيق حول الوفيات المفاجئة في الدار، وفقاً لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية.
وكشفت شرطة دورست في وقت متأخر من ليلة الأربعاء أنها ألقت القبض على امرأة للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل غير متعمد، ولا تزال رهن الاحتجاز.
جاء ذلك بعدما أمسك المحققون بداية الخيط الأساسي، عندما تبيّن أنّ المرأة، التي لم تكشف هويتها، كانت من أعطاهم الغاز المذكور.
أكدت شركة الغاز المحلية أنه لم يكن هناك تسرب للغاز الرئيسي في العقار، مما يدعم النظرية القائلة بأن التسمم بأول أكسيد الكربون هو السبب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بريطانيا فی دار
إقرأ أيضاً:
مركز سيداري يعقد جلسة تشاورية حول سياسات الحد من انبعاثات الكربون
انطلاقا من حرص الدولة على تطوير الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها، عقد مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية -مكتب مصر، جلسة تشاورية حول "السياسات التي تمهد الطريق للحد من انبعاثات الكربون من الصناعات المصرية، في ضوء آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون".
وزيرة البيئة تتفقد مصنع "أجريما سترز" لصناعة الورق والكرتون سيداري وفريدريش إيبرت تناقشان فرص وتحديات مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصروفي كلمته، أكد الدكتور حسام علام (المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بسيداري) على حرص مؤسسته على تناول هذا الموضوع البارز على الساحة الصناعية محليا وعالميا حيث يعتبر من أهم الضوابط في مواجهة التغيرات المناخية قائلا: "تهدف آلية الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التحول إلى إنتاج صناعي أنظف وتطبيق معايير بيئية أشد صرامة فضلا عن تقييد تعامل الدول الأوروبية مع الدول ذات الاشتراطات البيئية الأقل.
وعلى الصعيد المحلي، فإن تطبيق آلية منع تسرب الكربون عبر الحدود والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة خلال مراحل تصنيع المنتجات المصرية من الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت سيؤدي حتما إلى زيادة الحصة التصديرية لمصر الى السوق الأوروبي، كما أن عدم التوافق مع الاشتراطات المطلوبة سيؤثر سلبا على أحد أعمدة الاقتصاد والدخل القومي. ونسعى من خلال هذه الجلسة الحوارية إلى إتاحة مشاركة الآراء والتحديات والاحتياجات والتنسيق بين كافة الأطراف لتسهيل عملية التحول للإنتاج الأنظف ومواجهة التحديات البيئية المتزايدة ودفع الالتزام بالآلية الجديدة قبل حلول ٢٠٢٦".
ومن جانبها أعربت السيدة رونيا شيفر (الممثل المقيم لفريدريش إيبرت - مكتب مصر) عن تقديرها لدور المبادرات التي تتم بالتعاون مع سيداري في تعزيز جهود الاستدامة، وتحديدا موضوع هذه الجلسة الذي يهم كل من مصر وألمانيا على حد سواء.
وقالت الدكتورة شادية الشيشيني (خبير الصناعة وحسابات الكربون) خلال إدارتها للجلسة، "تناولت الجلسة التحديات التي تواجه الصناعة، ومنها الحاجة الى الدعم المالي والفني للالتزام بمتطلبات آلية منع تسرب الكربون وتأثير ذلك على القدرة التنافسية للصناعة، وأهمية إنشاء سوق الكربون المصري والذي يمكن أن يخفف من أعباء تطبيق هذه الآلية على الصناعة المصرية".
وأضافت "ومن أهم مخرجات الجلسة الحوارية الوقوف على التحديات التي تواجه قطاع توليد الطاقة المتجددة، والتي تحتاج إلى الدعم المالي متمثلا في المنح والقروض الميسرة على فترات سداد طويلة، بالإضافة إلى المخاطر البيئية المرتبطة بتوليد 10 ملايين طن سنويا من الهيدروجين الأخضر في ظل ندرة المياه، وأهمية الحفاظ على النظام البيئي للبحر الأحمر، كأحد أهم مقومات السياحة البيئية في مصر".
ضمت الجلسة ممثلين عن الهيئات والمؤسسات الصناعية المعنية، والجهات الحكومية وكذلك ممثلي الجهات المانحة وشركاء التنمية ونخبة من الاستشاريين والأكاديميين.
جدير بالذكر أن الدول التي لا تعمل على خفض الغازات الدفيئة ستواجه -بموجب آلية منع تسرب الكربون عبر الحدود- تكلفة إضافية على صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي بدءا من عام ٢٠٢٦ وذلك في ٦ قطاعات "تجريبية " كثيفة الكربون هي الألومنيوم والحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والهيدروجين والكهرباء، ومن المقرر إضافة المزيد من الصناعات بحلول عام ٢٠٣٠.